محکومیت بهمن نادری به حبس تعزیری و جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳، بهمن نادری به تحمل حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۲۱ آذر ماه ۱۴۰۳، بهمن نادری، متولد: ۱۳۶۹، اهل استان کرمانشاه، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن استان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰ میلیون تومان جریمه نقدی، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمانشاه، بهمن نادری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و پرداخت ۱۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، بهمن نادری، در تاریخ ۲۰ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی ـ انتظامی استان کرمانشاه و طی مراحل بازجویی ها به زندان دیزل آباد، منتقل و در تاریخ ٩ آبان ١۴٠٣، در پی تفهیم اتهام«فعالیت تبلیغی علیه نظام» و با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

وی پیشتر هم در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، برای محاکمه از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، برای تاریخ رسیدگی ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۱ دادگاه انقلاب استان کرمانشاه به جلسه دادرسی احضار شده بود. 

بهمن نادری، پیشتر هم در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان کرمانشاه، محاکمه در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۸۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شده بود. 

این فعال فضای مجازی، در تاریخ ۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب استان کرمانشاه، احضار و پس از تفهیم اتهام از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» تفهیم اتهام شد و در نهایت با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

این شهروند اهل استان کرمانشاه، نخستین مرحله در تاریخ ۲۱ شهریور ١۴٠٢، توسط مأموران اداره اطلاعات سپاه پاسداران در استان کرمانشاه، بازداشت و پس از انتقالب به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۱ هفته بعد با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵٠٠ میلیون تومان، آزاد شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: