By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PbB
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۴۰۳، نادر پورخانی، به شلاق تعلیقی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۳، نادر پورخانی، معلم بازنشسته(ادبیات) و فعال صنفی فرهنگیان، فرزند: غلامحسین، ساکن استان گیلان، توسط قاضی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ استان گیلان، به ۲۹ ضربه شلاق، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی رامین ترخانی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری۲ استان گیلان، که به فائزه سلیم زاده ـ وکیل مدافع نادر پورخانی ابلاغ شده این فعال صنفی فرهنگیان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۲۹ ضربه شلاق محکوم شده اما در پی اعمال ماده ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی و اعمال تخفیف در مجازات صادره بر علیه نادر خانی پور، به مدت ۱ سال تعلیق شده است.
لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به پرونده قضایی نادر پورخانی، در تاریخ ۲۱ مهر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۱دادگاه کیفری ۲ شهرستان رودسر از توابع استان برگزار شده بود.
همچنین، شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران هم در خبری اعلام کرد:”حکم صادره بدوی بر علیه نادر پورخانی، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به پرداخت ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی، تبدیل شده است.”
پیشتر نیز، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام نادر پورخانی، در شعبه دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان رودسر برگزار شده بود.
تشکیل این پرونده بر علیه نادر پورخانی، در پی فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال صنفی فرهنگیان، در فضای مجازی صورت گرفته و منزل شخصی این شهروند در پی یورش نیروهای امنیتی، تفتیش و گوشی تلفن همراه وی نیز توقیف شده بود.
نادر پورخانی، از فرهنگیان سرشناس ساکن شهرستان رودسر است و در زمینه کتب کمک آموزشی دارای تالیفات زیادی است.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید