محکومیت معین حسین پور رباطی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۵دی ماه ۱۴۰۳، معین حسین پور رباطی،به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، معین حسین پور رباطی، ساکن شهرستان بهشهر از توابع استان مازندران، توسط قاضی علی قیصری اطربی ـ رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان بهشهر و دادرس دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۰۱۳ دادگاه کیفری ۲ بهشهر که با نیابت از طرف قاضی دادگاه انقلاب آن شهرستان صادره شده؛ معین حسین پور رباطی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی به پرونده قضایی معین حسین پور رباطی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهشهر با نیابت از طرف دادگاه انقلاب آن شهرستان برگزار شده بود. 

معین حسین پور رباطی، در شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

این شهروند ساکن شهرستان بهشهر، پیشتر هم در سال ۱۴۰۰، به علت «انتشار کلیپ در فضای مجازی» باز پرونده سازی قضایی مواجه و توسط قاضی دادگاه به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما حکم وی در پی افزایش مشکلات جسمانی به تعلیق شده بود. 

معین حسین پور رباطی، ترانه سرا و کارگردان ساکن بهشهر، پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی را داشته است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: