By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PCz
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۲دی ماه ۱۴۰۳، از ابتدای سال ۱۴۰۳، تعداد ۴۹ حکم جایگزین حبس در شهرستان مراوه تپه صادر و در یکی از این احکام، فردی به تهیه تجهیز مدارس شبانه محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز سه شنبه ۱۱ دی ماه ۱۴۰۳، سیدمهدی هاشمی، رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه از صدور ۴۹ حکم جایگزین حبس تعزیری از ابتدای سال ۱۴۰۳، توسط قضات دادگاه های آن شهرستان خبر داد و در ادامه هم از صدور یک فقره مجازات جایگزین حبس تعزیری برای یک فرد خبر داد.
این مقام قضایی در تشریح گفته خود اعلام کرد:”تجهیز یکی از مدارس شبانه روزی شهرستان به جای زندان ، بهعنوان حکم جایگزین حبس صادر شد.”
وی در ادامه خاطرنشان کرد:”صدور این حکم به منزله جایگزین حبس بوده و این فرد محکوم به تجهیز مدرسه به جای زندان شده و دادنامه صادره توسط یکی از قضات دادگاه شهرستان مراوه تپه صادر شده است.
با توجه به دادنامه صادره:”ای شهروند، محکوم به حبس را به جای زندان، مکلف به تهیه و تامین ملزومات خوابگاه مورد نیاز مدرسه شبانه روزی شده است.”
رئیس حوزه قضایی شهرستان مراوه تپه در ادامه افزود:”از ابتدای سال ۱۴۰۳، قضات این شهرستان ۴۹ رای جایگزین حبس صادر کرده اند.”
وی در خصوص نوع این محکومیتها گفت:”ارائه خدمات عمومی رایگان مانند تهیه کلاه ایمنی برای راکبان موتور سیکلت، نوشت افزار و کتابهای کمک آموزشی برای افراد نیازمند و کمک به فرهنگ سازی برای رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از جمله احکام جایگزین حبس است.”
در این گزارش به هویت متهم پرونده اشاره نشده است.
لازم به ذکر است، براساس ماده ۶۴ «قانون مجازات اسلامی»، تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدترویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
این قبیل مجازات ها، عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشربه آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.