محکومیت غزل مرزبان جورشری به حبس تعزیری و شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۳دی ماه ۱۴۰۳، غزل مرزبان جورشری، به حبس تعزیری، شلاق و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، غزل مرزبان جورشری، نوکیش مسیحی و از معترضان به حجاب اجباری، محبوس در بند عمومی(زنان) زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و مجازات تکمیلی ۵ ساله محکوم شد. 

براساس حکم صادره که در زندان اوین به غزل مرزبان جورشری ابلاغ شده وی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «حضور در خیابان بدون حجاب شرعی» به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم به منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه به مدت ۵ سال محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، غزل مرزبان جورشری، از تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۳، در پی عدم ابلاغ حکم دادرسی به پرونده قضایی اش، که پیشتر توسط قاضی ایمان افشاری در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران محاکمه شده بود اعتصاب غذا کرده بود و در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۳، در پی وعده پیگیری مطالباتش بطور مشروط به اعتصاب غذای خود پایان داد. 

غزل مرزبان، در تاریخ ۱۵ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، غزل مرزبان جورشری، چندی پیش، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه شد. 

جلسه دادرسی به پرونده غزل مرزبان جورشری، در حالی برگزار شده که این شهروند از حق انتخاب وکیل مورد نظر خود در پی اعمال تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری محروم بوده است. 

منع دگراندیشی مذهبی، سرکوب زنان و دختران به سبب نوع پوشش لباس آنها و برخوردهای امنیتی ـ قضایی با اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: