By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-PP5
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹دی ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام صادره بر علیه بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، در دیوان عالی کشور تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، قضات شعبه دیوان عالی کشور با صدور دادنامه ای احکام اعدام صادره بر علیه بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، زندانیان سیاسی محبوس در زندان اوین را تائید کردند.
براساس دادنامه صادره توسط قضات شعبه ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳ که به وکلای این ۲ زندانی سیاسی ابلاغ شده بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی «بغی» و «افساد فی الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام محکوم شدند.
لازم به ذکر است، بهروز احسانی اسلاملو و مهدی حسنی، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «بغی» و «افساد فی الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شدند.
مهدی حسنی، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از تحت تعقیب قرار گرفتن، به قصد خروج از کشور عازم زنجان و سپس استان آذربایجان غربی بود شد و توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده بود تحت انواع شکنجه ها و بازجویی ها قرار گرفت.
پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی در شعبه داسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده مهدی حسنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و این فعال سیاسی، توسط قاضی ایمان افشاری، محاکمه و چندی پیش از بابت اتهام «افساد فی الارض»، «محاربه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ سازمان مجاهدین خلق»، «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تصاویر از مراکز نظامی و هسته ای»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و اعدام محکوم شد.
همچنین، بهروز احسانی ااسلاملو، در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱، در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.