صدور ۴ هزار حکم بدل از حبس در استان گلستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۷دی ماه ۱۴۰۳، دستکم ۴ هزار حکم قضایی جایگزین حبس در استان گلستان صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۳، رئیس کل دادگستری گلستان، از صدور ۴ هزار حکم قضایی بدل از حبس تعزیری برای متهمان، در آن استان توسط قضات دستگاه قضایی خبر داد. 

این مقام قضایی در تشریح گفته خود اعلام کرد:”قضات استان امسال با استفاده از ظرفیت‌های قانونی از به زندان رفتن نزدیک به ۴ هزار نفر جلوگیری کردند.”

وی افزود:”ارائه خدمات عمومی رایگان در امور آموزشی، بهداشتی، درمانی، فنی و کشاورزی، دوره مراقبت و جزای نقدی از جمله انواع آرای جایگزین حبس هستند که قضات طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی و با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال متهمان، برای محکومانی که سابقه کیفری ندارند و جرایم غیرعمد و سبک مرتکب شده‌اند به‌جای زندان صادر می‌کنند.” 

رئیس کل دادگستری گلستان گفت:”بیشترین آرای جایگزین حبس را قضات حوزه‌های قضایی گنبدکاووس، گرگان و گالیکش صادر کردند.” 

آسیابی با اشاره به این که محاکم تجدیدنظر استان در صدور آرای مربوط به استفاده از سامانه‌های الکترونیک (پابند الکترونیک) پیشتاز هستند. افزود:”در نه ماهه امسال با رای قضات استان ۲۸۳ نفر هم به گذراندن دوران محکومیت خود با پابند الکترونیک محکوم شدند.” 

وی در خاتمه تائید کرد:”در سال ۱۴۰۲، حدود ۶ هزار رای جایگزین حبس تعزیری در محاکم قضایی استان گلستان صادر شده است.” 

لازم به ذکر است، براساس ماده‌ ۶۴ «قانون مجازات اسلامی»، تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور با صدور رأی وحدت‌رویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.

این قبیل مجازات ها، عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشربه آن تاکید شده است. 

Please follow and like us: