By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Q2I
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹دی ماه ۱۴۰۳، دو فرد متهم به جرائم عمومی به مجازات بدل از حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل ا رکنا، طی روزهای اخیر، قاضی حمیدرضا قارایی ـ رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ شهرستان آبادان از توابع استان خوزستان، دو شهروند به متهم به «توزیع و شرب مشروبات الکلی» را به پرداخت هزینه عقیم سازی ۱۵ سگ بیسرپرست، بدل از مجازات حبس و شلاق محکوم کرد.
براساس این گزارش:”دو فرد که اقدام به مصرف، تهیه و توزیع مشروبات الکلی می کردند و تحت تاثیر مصرف الکل «موجب سلب آسایش اهالی منطقه» شده بودند، دستگیر شدند.”
در ادامه این گزارش، نیز تصریح شد:”پس از تشکیل پرونده و ارجاع آن به شعبه ۱۰۴ دادگاه کیفری ۲ آبادان، برای آنها حکم جایگزین حبس و شلاق صادر کرد.”
در خصوص حکم صادره هم در خاتمه این گزارش اعلام شد:”به پرداخت هزینه عقیم سازی ۱۵ سگ بیسرپرست محکوم شدند و این حکم، تا امروز شنبه ۲۹ دی ماه ۱۴۰۳، اجرا خواهد شد.”
طبق قانون مجازات اسلامی، استفاده از احکام جایگزین حبس برای جرایم سبک یا مواردی که امکان اصلاح رفتار متهمان وجود دارد، مجاز است. این رویکرد، علاوه بر کاهش بار زندانها، به تقویت نگاه انسانی و اجتماعی در نظام قضایی کمک میکند.
صدور این حکم با واکنشهای متفاوتی مواجه شده است. برخی آن را قدمی مثبت در راستای اصلاح متهمان و کاهش خشونت علیه حیوانات دانستهاند، درحالیکه گروهی دیگر معتقدند احکام جایگزین ممکن است از بازدارندگی مجازات بکاهد.
رویکرد جایگزین به مجازات، اگر با نظارت کافی و برنامهریزی مناسب همراه باشد، میتواند نتایج مثبتی داشته باشد. در این مورد خاص، متهمان با پرداخت هزینه عقیمسازی سگها، نهتنها مسئولیت اجتماعی خود را میپذیرند، بلکه به بهبود وضعیت حیوانات بیسرپرست نیز کمک میکنند.
حکم دادگاه کیفری دو آبادان نشاندهنده تلاش برای ایجاد تعادل میان تنبیه و اصلاح است. این رویکرد نوآورانه میتواند الگویی برای برخورد با جرایم مشابه باشد، بهشرطی که تأثیرات آن بهدرستی بررسی شود و نظارت کافی بر اجرای آن صورت گیرد.
لازم به ذکر است، براساس ماده ۶۴ «قانون مجازات اسلامی»، تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدترویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
این قبیل مجازات ها، عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشربه آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.