By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qbw
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۶بهمن ماه ۱۴۰۳، دستکم ۱۸۵۲ فقره حکم جایگزین حبس تعزیری در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۳، در استان قزوین صادر شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، روز پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، علی مظفری، معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان قزوین از صدور ۱۸۵۲ فقره حکم مجازات جایگزین حبس در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، در آن استان خبر داد.
معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری کل استان قزوین در تشریح این خبر اظهار کرد:”در ۹ ماهه سال جاری یک هزار و ۸۵۲ حکم جایگزین حبس در استان قزوین صادر شده است.”
وی ادامه داد:”استفاده از ارفاقات قانونی بر اساس تبصره ۲ ماده ۸۰ آییننامه سازمان زندانها در راستای کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی، بازاجتماعی کردن مجرمان و بازگشت زندانیان به خانواده در استان قزوین برای واجدین شرایط فراهم شده است.”
مظفری همچنین افزود:”این ارفاقات شامل مرخصی، انتقال به زندان نیمهباز، اعزام به کار در خارج از زندان، ملاقات حضوری یا خصوصی، نظام نیمهآزادی، آزادی مشروط، آزادی تحت نظارت سامانههای الکترونیکی (پابند) و خدمات پس از خروج است؛ البته این موارد به مجرمانی که مشمول جرایم خشن هستند تعلق نخواهد گرفت.”
معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری کل استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد:”به همین منظور در ۹ ماه نخست سال جاری ۳ هزار و ۴۰۸ نفر در استان قزوین با استفاده از این ارفاقات قانونی آزاد شدند.”
در حالی که معاون فناوری اطلاعات و برنامهریزی دادگستری استان قزوین از صدور هزار و ۸۵۲ حکم جایگزین حبس در نه ماهه سال جاری خبر داده است، این اقدام ممکن است نگرانیهایی را در مورد تضعیف مجازاتها و عواقب منفی آن برای جامعه به همراه داشته باشد. آیا این سیاست جدید واقعاً میتواند عدالت را در جامعه برقرار کند یا تنها به کاهش فشار بر زندانها و جلب توجه به موفقیتهای مدیریتی مقامات قضائی ختم خواهد شد؟
صدور حکمهای جایگزین حبس میتواند به کاهش ازدحام زندانیان کمک کند، این اقدامات همچنین این نگرانی را به همراه دارد که مجازاتهای سبکتر ممکن است اعتبار و جدیت مجازاتها را زیر سؤال برده و مجرمان را به سادگی از عواقب رفتارهای خود رها کند. چگونه میتوان تضمین کرد که این تصمیمات تأثیر بازدارندهای بر جرایم نخواهند داشت و مجرمان بهراحتی از مجازاتهای سبکتر بهرهبرداری نخواهند کرد؟
در حالی که هدف از این تغییرات، کاهش فشار بر سیستم زندانها و بهبود وضعیت زندانیان است، برخی کارشناسان معتقدند که این سیاستها بیشتر بهعنوان راهی برای دور زدن مشکلات و ناکامیهای ساختاری در سیستم قضائی است تا بهبود واقعی شرایط. آیا بهجای اصلاح ساختارهای قضائی، سیستم قضائی با این اقدامها تنها تلاش دارد بهطور سطحی مشکلات را حل کند؟
اگرچه صدور حکمهای جایگزین حبس ممکن است از نظر مدیریتی برای کاهش فشار بر زندانها کارایی داشته باشد، اما برای جامعه چه تبعاتی خواهد داشت؟ آیا مجازاتهای سبکتر ممکن است باعث ایجاد احساس ناامنی در میان مردم شوند؟ ممکن است مجرمان پس از اتمام مجازاتهای جایگزین، بدون هیچگونه تغییرات اساسی در رفتار خود دوباره به جامعه بازگردند، و این ممکن است بر آسیبدیدگان جرم و امنیت عمومی تأثیر منفی بگذارد.
با توجه به روند صدور حکمهای جایگزین حبس در استان قزوین، این سیاست ممکن است در ظاهر برای کاهش تعداد زندانیان و مشکلات مربوط به زندانها مؤثر باشد، اما از نظر بسیاری از کارشناسان این اقدامات میتواند به نوعی تضعیف مجازاتها و کاهش کارایی سیستم قضائی باشد. مجازاتهای سبکتر و جایگزین حبس ممکن است این پیام را به جامعه ارسال کنند که حتی جرایم نسبتا سنگینتر نیز سزاوار مجازاتهای سخت نیستند.
این در حالی است که بسیاری از جرایم بهویژه آنهایی که باعث ایجاد ضرر به فرد یا جامعه میشوند، نیاز به مجازاتهای جدی و اصلاحی دارند که صرفاً با خدمات عمومی یا جریمه نقدی قابل جبران نیستند. بهویژه، باید توجه داشت که این نوع مجازاتها ممکن است تأثیر بازدارنده کمتری نسبت به حبس داشته باشد و این امر میتواند به تکرار جرم و مشکلات اجتماعی بیشتر در آینده منجر شود.
در نهایت، با وجود مزایای ظاهری این سیاستها برای کاهش فشار بر زندانها، این اقدامها ممکن است در بلندمدت به کاهش اعتماد عمومی به سیستم قضائی منجر شود و اعتبار مجازاتهای قضائی را تضعیف کند.
لازم به ذکر است، براساس ماده ۶۴ «قانون مجازات اسلامی»، تعیین مجازات جایگزین حبس منوط به گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات است اما هیأت عمومی دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدترویه شماره ۷۴۶ مورخ ۲۹ دی سال ۱۳۹۴، این ماده را بدین نحو تفسیر کرد که در موارد الزامی تبدیل مجازات جایگزین حبس، گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف مجازات ضرورت ندارد و مجازات حبس الزاماً باید به مجازات جایگزین تبدیل شود.
این قبیل مجازات ها، عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف باملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزهدیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا میشود.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشربه آن تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.