By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qdr
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷بهمن ماه ۱۴۰۳، محمود احمدی بیغش، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از وبسایت نمایندگان، طی روزهای گذشته، محمود احمدی بیغش، فعال سیاسی و از نمایندگان پیشین مجلس، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲، به تحمل ۶ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شد.
براساس این گزارش، اتهام منتسب شده به محمود احمدی بیغش «نشر اکاذیب در فضای مجازی» عنوان و به تحمل ۶ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده است.
همچنین، حکم صادره بدوی بر علیه محمود احمدی بیغش در دادگاه تجدیدنظر عینا تائید شده است.
لازم به ذکر است، محمود احمدی بیغش، نماینده سابق مجلس از شهرستان شازند در استان مرکزی در مجلس بود و در پی ردصلاحیت وی در انتخابات دور اخیر مجلس از طرف شورای نگهبان و همچنین محکومیت قطعی وی به زندان در پرونده جدیدش که مشمول تخفیف شده بود.
در تاریخ ۱۷ مرداد ۱۴۰۲، احمدیبیغش، در جریان یک جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از وزیر دادگستری سؤال کرد و اظهاراتی را مطرح کرد که بعدها به دلیل محتوای آنها شکایتی علیه وی تنظیم شد. وی در این جلسه از دخالتهای غیرقانونی در روند رسیدگی به پروندههای قضایی انتقاد کرد و آن را مغایر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی دانست. همچنین احمدیبیغش به برخی افراد و جریانهای سیاسی اشاره کرد و از آنها به عنوان مسئولین رانت و فساد در دستگاه قضایی یاد نمود.
این اظهارات احمدیبیغش، در نهایت منجر به صدور حکم محکومیت برای وی به اتهام نشر اکاذیب شد. این پرونده اکنون وارد مرحله اجرایی شده است و نماینده سابق مجلس باید دوران حبس خود را سپری کند.
شکایت به دلیل اظهارات علیه نهادهای قضایی در اظهارات احمدیبیغش در جلسه علنی مجلس درباره «دخالتهای غیرقانونی در روند پروندههای قضایی» و انتقاد شدید از برخی افراد در سیستم قضایی، موجب شد تا برخی از اشخاص به دادگاه شکایت کنند. وی به طور خاص از کسانی نام برد که بهگفته وی، در پشت پرده از جریانی حمایت کردهاند که به تله انداختن مومنان و ایجاد رانت در سیستم قضایی پرداختهاند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید