حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو در دیوان عالی کشور لغو شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۸بهمن ماه ۱۴۰۳، اجرای حکم اعدام بهروز احسانی در دیوان عالی کشور متوقف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دستور قضات شعبه دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام بهروز احسانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، متوقف شد. 

مصطفی نیلی، یکی از وکلای این پرونده با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”امروز به همراه همکار گرامی آقای بابک پاک‌ نیا به شعبه دیوان‌عالی مراجعه کردیم. متوجه شدیم که شعبه براساس قانون، روز گذشته دستور توقف اجرای حکم آقای بهروز احسانی اسلاملو را صادر کرده و تا پایان بررسی اعاده دادرسی حکم اجرا نخواهدشد.” 

لغو حکم اعدام بهروز احسانی اسلاملو، در حالی صورت گرفته این زندانی سیاسی، در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، از بند امنیتی زندان اوین، بدون اعلام قبلی، به زندان قزلحصار کرج، منتقل شده بود. 

لازم به ذکر است، بهروز احسانی اسلاملو، اواخر شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «بغی» و «افساد فی الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق» به اعدام و از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» هم به تحمل حبس تعزیری محکوم شد و حکم صادره بر علیه وی در دی ماه ۱۴۰۳، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود. 

بهروز احسانی اسلاملو هم در تاریخ ۷ آذر ۱۴۰۱، در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ آن زندان منتقل شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: