محکومیت مزدک ملکی، فعال فضای مجازی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۳، مزدک ملکی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی هفته های اخیر، مزدک ملکی، متولد: ۱۳۶۶، دانش آموخته رشته برق در مقطع فوق لیسانس، متهم سیاسی، محبوس و بلاتکلیف در زندان دستگرد استان اصفهان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب آن استان، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و دو سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادر شده از سوی قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب استان اصفهان، آقای ملکی از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و ۳ سال و ۶ ماه حبس تعلیقی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی و منع استفاده از کلاب هاووس، محکوم شده است. 

این فرد مطلع در ادامه افزود:”پس از ابلاغ این حکم به آقای ملکی و اعلام تسلیم به رای وی میزان ۱ چهارم از حبس تعزیری ۱ سال و ۶ ماه وی کسر و او به تحمل ۱ سال ۲ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

لازم به ذکر است، مزدک ملکی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در استان اصفهان، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلنف همراه اش، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات سپاه استان اصفهان، منتقل و در تاریخ ۲ آبان ماه ۱۴۰۳، به زندان دستگرد اصفهان منتقل شد اما در آذر ماه ۱۴۰۳، برای مدتی به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی استان بوشهر، منتقل و مجددا به زندان دستگرد بازگردانده شد. 

سرکوب آزادی بیان، منع حضور و فعالیت شهروندان در اعتراضات مسالمت آمیز مدنی و صنفی در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: