By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QJV
امروز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، یوسف حاجی خوش به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۳، یوسف حاجی خوش، زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرستان نقده و از اعضای «جبهه متحد کُرد»، اهل روستای کهنه قلعه از توابع شهرستان اشنویه در استان کردستان، توسط قاضی انصاری ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
جبهه متحد کُرد با انتشار اطلاعیهای بدون اشاره به اتهام مطروحه علیه یوسف حاجی خوش اعلام کرد:”با اصرار بر بیگناهی و پروندەسازی برای یکی از اعضای استانی خود، از دادگستری استان انتظار رسیدگی مجدد و هرگونە خطر احتمالی کە متوجە آقای یوسف حاجی خوش گردد را متوجە دستگاە داد استان میدانیم.”
لازم به ذکر است، یوسف حاجی خوش، در تاریخ ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در توابع شهرستان اشنویه، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی در ارومیه و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی اشنویه بازگردانده شد و در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان، آزاد شده بود.
با آغاز مراحل دادرسی، یوسف حاجی خوش، توسط قاضی انصاری ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب اشنویه، محاکمه و در تیر ماه ۱۴۰۳، به اتهام «همکاری و ارتباط با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون حکومت ایران» به تحمل ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
پس از اتمام مراحل دادرسی، یوسف حاجی خوش، در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۴۰۳، برای تحمل دوران حبس تعزیری خود، دستگیر و پس از انتقال به زندان شهرستان اشنویه، چندی بعد به زندان نقده منتقل شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.