محکومیت عبدالحی دشتی به حبس تحت نظارت قضایی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، عبدالحی دشتی، به حبس تحت نظارت قضایی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، روز یکشنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳، عبدالحی دشتی، ۲۱ ساله، فرزند: محمد اسلام، اهل: سردشت از توابع شهرستان سرباز و ساکن چابهار در جنوب استان سیستان و بلوچستان، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، به تحمل ۱ سال حبس تحت نظارت قضایی«پابندالکترونیکی» محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب زاهدان، عبدالحی دشتی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» با احستاب روزهای بازداشت اولیه به تحمل ۱ سال حبس تعزیری تحت نظارت قضایی«پابند الکترونیکی» محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، عبدالحی دشتی، در بهمن ماه ۱۴۰۲، در ۱۸ کیلومتری سردشت از توابع شهرستان سرباز، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات آن شهرستان در نهایت به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، حدود ۷ روز بعد به بند ۹ زندان مرکزی زاهدان، منتقل و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شد. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان، اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: