رد درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام مهدی حسنی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۵ اسفند ماه ۱۴۰۳، درخواست اعاده دادرسی به حکم مهدی حسنی رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، در پی رد درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام مهدی حسنی، زندانی امنیتی ـ سیاسی، محبوس در زندان قزلحصار کرج، این زندانی در خطر اجرای حکم قرار گرفته است. 

مریم حسنی، فرزند این زندانی سیاسی ـ امنیتی، با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”اعاده دادرسی رد شد. یعنی یک بار دیگه داد زدم، یک بار دیگه امید بستم، و باز هم دیواری کوتاه‌تر از حق ما نبود. اما این فقط پایان یک راهه، نه پایان داستان. صدای من خاموش نمیشه ، حتی اگر بارها و بارها منو نشنیده بگیرن. بابام بی‌گناه زندانه و من برای عدالت کوتاه نمیام.” 

در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی حسنی، از بند امنیتی زندان اوین، بدون اعلام قبلی، به زندان قزلحصار کرج، منتقل شد ولی در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دستور قضات شعبه دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام بهروز احسانی، متوقف شد اما مهدی حسنی همچنان، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. 

انتقال مهدی حسنی در حالی به زندان قزلحصار کرج صورت گرفته که اخیرا، سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای در صفحه رسمی آن نهاد بین الملی مدافع حقوق بشر، بر عدم رعایت حقوق شهروندی این زندانی سیاسی _ امنیتی در مراحل دادرسی و صدور ناعادلانه حکم اعدام این افراد تاکید و خواستار لغو این احکام شد.”

مهدی حسنی، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از تحت تعقیب قرار گرفتن، به قصد خروج از کشور عازم زنجان و سپس استان آذربایجان غربی بود اما توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده بود تحت انواع شکنجه ها و بازجویی ها قرار گرفت. 

پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی در شعبه داسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده مهدی حسنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و این فعال سیاسی، توسط قاضی ایمان افشاری، محاکمه و چندی پیش از بابت اتهام «افساد فی الارض»، «محاربه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ سازمان مجاهدین خلق»، «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تصاویر از مراکز نظامی و هسته ای»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و اعدام محکوم شد و حکم صادره بر علیه وی در دی ماه ۱۴۰۳، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود.  

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: