گزارش تحلیلی از محکومیت معصومه عسکری به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، معصومه عسگری، زندانی سیاسی به تحمل حبس تعزیری، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، معصومه عسکری، معلم بازنشسته، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی ایمان افشاری که به متهم این پرونده ابلاغ شده معصومه عسکری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق همکاری با گروههای معاند نظام» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، معصومه عسکری، در مرداد ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات، واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به بند عمومی زندان اوین، منتقل و در وضعیت بلاتکلیفی قرار گرفته بود.  

پیشتر هم در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۷، قاضی محمد مقیسه ـ رئیس وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، با صدور دادنامه ای معصومه عسکری را از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور »، به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم کرده بود.  

معصومه عسگری، پیشتر هم به علت مشکلات افسردگی شدید به جای انتقال به بیمارستان تخصصی به امین آباد منتقل شده بود اما هیچگونه تغییری در مشکلات روحی وی حاصل نشد و اخیراً هم به بیماری فراموشی مبتلا شده است. اگر هر فردی وضعیت جسمانی معصومه عسکری را از نزدیک بیند به شدت متاثر می شود که چرا یک انسان در این وضعیت جسمانی وخیم در زندان بسر می برد. 

وی نخستین مرتبه در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در جریان تجمعات اعتراضی، بازداشت و پس از انتقال به بند زنان زندان قرچک ورامین چند روز بعد آزاد شد اما مجددا در آذر ماه ۱۳۹۷، توسط نیروهای امنیتی در تهران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲۹ وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجوئی، بازپرسی و تحمل سلول انفرادی پس از ۱ ماه به بند زنان این زندان منتقل شد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

سرکوب معلمان؛ سیاستی سازمان‌یافته برای خاموش کردن صداهای مستقل

معلمان، به عنوان یکی از آگاه‌ترین اقشار جامعه، همواره نقشی اساسی در آگاهی‌بخشی و روشنگری داشته‌اند. اما در جمهوری اسلامی، معلمانی که نسبت به فساد، بی‌عدالتی و سرکوب اعتراض می‌کنند، بهای سنگینی می‌پردازند. پرونده معصومه عسگری، تنها یکی از ده‌ها پرونده‌ای است که نشان می‌دهد چگونه معلمان و فرهنگیان معترض، با احکام سنگین و برخوردهای امنیتی مواجه می‌شوند.

حکومتی که از زنان آگاه وحشت دارد

جمهوری اسلامی، همواره زنان فعال، آگاه و مستقل را تهدیدی برای بقای خود دیده است. زنان شجاعی که از حقوق خود و جامعه دفاع می‌کنند، همواره هدف بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، و احکام سنگین قرار گرفته‌اند. از نسرین ستوده و گلرخ ایرایی گرفته تا سپیده قلیان و معصومه عسگری، لیست زنانی که تنها به جرم گفتن حقیقت و اعتراض به بی‌عدالتی در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند، روزبه‌روز طولانی‌تر می‌شود.

معصومه عسگری، به عنوان یک معلم، نه سلاحی در دست داشت، نه تهدیدی برای امنیت کشور بود. او تنها می‌خواست جامعه‌ای بهتر، آموزشی عادلانه‌تر و آینده‌ای روشن‌تر برای فرزندش و فرزندان دیگر این سرزمین. اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، همین آرزوهای ساده، گناهی نابخشودنی محسوب می‌شود.

خانواده‌هایی که قربانی سیاست‌های سرکوبگرانه می‌شوند

معصومه عسگری، تنها یک زندانی سیاسی نیست. او مادری است که فرزندش را تنها گذاشته‌اند. پسر ۲۰ ساله‌ای که باید در کنار مادرش باشد، اکنون باید سه سال زندگی را بدون حضور او بگذراند، تنها به این دلیل که مادرش به عدالت ایمان داشت. جمهوری اسلامی، نه فقط زندانیان، بلکه خانواده‌های آنان را نیز مجازات می‌کند. فرزندان، همسران و والدین زندانیان سیاسی، درگیر مشکلات روحی و اقتصادی می‌شوند و این بخشی از سیاست فشار مضاعف بر مخالفان است.

پرونده معصومه عسگری، بار دیگر نشان داد که جمهوری اسلامی تا چه حد از آزادی بیان و آگاهی مردم وحشت دارد. اما سرکوب و زندان، هرگز نتوانسته صدای معلمان، کارگران، دانشجویان و زنان مبارز را خاموش کند. اعتراضات مردمی، حمایت‌های بین‌المللی، و تلاش‌های فعالان حقوق بشر، نشان داده که سرکوبگران نمی‌توانند برای همیشه بر جامعه مسلط باشند.

امروز، در هر کوچه و خیابان ایران، مردمی هستند که نام معصومه عسگری و دیگر زندانیان سیاسی را فریاد می‌زنند. مردمی که می‌دانند آزادی، با هزینه‌های سنگینی همراه است، اما این هزینه‌ها روزی به نتیجه خواهد رسید. روزی که هیچ معلمی به جرم آگاهی‌بخشی، هیچ زنی به جرم اعتراض، و هیچ انسانی به جرم حق‌خواهی، در زندان نباشد. 

معلمان، نه‌تنها خواهان حقوق صنفی خود، بلکه مدافع حقوق دانش‌آموزان و آینده‌ای روشن‌تر برای کشور هستند.

• سرکوب معلمان، بخشی از سیاست کلی جمهوری اسلامی برای سرکوب تمامی نهادهای مستقل است.

مقاومت ادامه دارد؛ معلمان تسلیم نخواهند شد

با وجود تمام فشارها، معلمان ایران نشان داده‌اند که تسلیم نخواهند شد. آنان بارها به خیابان آمده‌اند، بیانیه داده‌اند و از حق خود دفاع کرده‌اند. پرونده کبری طاهرخانی، مانند بسیاری دیگر از پرونده‌های مشابه، تنها نشانه‌ای از وحشت جمهوری اسلامی از آگاهی و بیداری جامعه است.

اما تاریخ نشان داده است که هیچ حکومتی با سرکوب پایدار نمانده است. روزی خواهد رسید که نه دادگاه انقلاب، نه سپاه پاسداران، و نه نیروهای امنیتی، قادر نخواهند بود صدای مردم را خاموش کنند. آن روز، عدالت برپا خواهد شد و تمام کسانی که امروز در پشت میله‌های زندان هستند، به آزادی خواهند رسید.

تا آن زمان، مبارزه ادامه دارد، و معلمان، همچنان در صف نخست این مبارزه خواهند ایستاد. 

برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: