محکومیت قطعی مهدی حمتی به حبس تعزیری توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۴ اسفند ماه ۱۴۰۳، مهدی حمتی به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حکم بدوی صادره بر علیه مهدی حمتی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران«بدون تشکیل جلسه دادرسی» عینا تائید شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ مهدی حمتی، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

این شهروند، در مرحله بدوی، توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی ـ رئیس شعبه ۱۵دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام«اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، مهدی حمتی، در جریان برگزاری مراسم چهلم مهسا امینی، در تهران، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان منتقل شد. 

این شهروند، در بخش دوم کیفرخواست صادره اش هم توسط قاضی شعبه ۱۱۴۷ دادگاه کیفری۲ استان تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام «حمل و نگهداری مواد منفجره» هم به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد. 

زندان قزلحصار؛ شکنجه‌گاه معترضان

مهدی حمتی اکنون در زندان قزلحصار کرج دوران محکومیت خود را می‌گذراند. این زندان، یکی از بدنام‌ترین زندان‌های ایران است که به دلیل شرایط غیرانسانی، شکنجه و بدرفتاری با زندانیان، بارها مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است.

زندانیان سیاسی در قزلحصار، نه تنها از حق ملاقات و ارتباط با خانواده محروم می‌شوند، بلکه در معرض انواع فشارهای روحی و جسمی قرار دارند. عدم دسترسی به وکیل، نبود امکانات پزشکی و تهدیدهای مداوم از سوی مأموران زندان، بخشی از شکنجه‌های سیستماتیکی است که علیه زندانیان سیاسی اعمال می‌شود.

احکام سنگین برای ایجاد رعب و وحشت

۱. “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”؛ اتهامی برای سرکوب مخالفان

بر اساس ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی، به مجازات دو تا پنج سال حبس منجر می‌شود. اما در عمل، این ماده قانونی به ابزاری برای سرکوب اعتراضات تبدیل شده است.

هیچ مدرکی دال بر اقدام خشونت‌آمیز مهدی حمتی ارائه نشده است. اما حکومت ایران با برچسب‌گذاری خودسرانه، حضور مسالمت‌آمیز مردم در خیابان‌ها را جرم‌انگاری کرده و آنان را با اتهامات امنیتی سنگین مواجه می‌کند.

۲. شلاق؛ مجازاتی غیرانسانی و مغایر با استانداردهای جهانی

مجازات شلاق که در پرونده مهدی حمتی اعمال شده است، یکی از مصادیق بارز رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است که در بسیاری از کشورهای جهان ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد. حکومت ایران، با صدور احکام شلاق، به‌طور آشکار این تعهدات بین‌المللی را نقض می‌کند.

۳. نگهداری مواد منفجره؛ اتهامی بی‌پایه برای افزایش فشار

یکی دیگر از اتهامات بی‌اساسی که علیه مهدی حمتی مطرح شده، “نگهداری مواد منفجره” است. این اتهام، بدون ارائه مستندات و شواهد مشخص، تنها برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب او مطرح شده است.

جمهوری اسلامی همواره تلاش کرده است تا معترضان را به فعالیت‌های تروریستی متهم کند تا از این طریق، توجیهی برای سرکوب گسترده آنان داشته باشد.

تحلیل حقوقی؛ نقض آشکار قوانین داخلی و بین‌المللی

۱. نقض قانون اساسی ایران

اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، به صراحت حق تجمعات مسالمت‌آمیز را به رسمیت می‌شناسد. با این حال، تمامی اعتراضات مردمی در ایران، به‌طور سیستماتیک سرکوب شده و معترضان با احکام سنگین قضایی مواجه می‌شوند.

در پرونده مهدی حمتی، وی صرفاً به دلیل حضور در خیابان و ابراز مخالفت با سیاست‌های حکومت، با اتهامات امنیتی و کیفری مواجه شده است. این اقدام، نقض صریح اصول قانون اساسی است.

۲. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است. طبق ماده ۱۹ این میثاق، حق آزادی بیان و طبق ماده ۲۱، حق تجمع مسالمت‌آمیز به رسمیت شناخته شده است. اما حکومت ایران، با سرکوب معترضان، این حقوق بنیادین را به‌طور کامل زیر پا گذاشته است.

۳. نقض کنوانسیون منع شکنجه

اعمال مجازات شلاق، مصداق شکنجه و رفتار غیرانسانی است. طبق ماده ۱ کنوانسیون منع شکنجه سازمان ملل، هیچ فردی نباید تحت شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز قرار گیرد.

ایران، به‌رغم اینکه این کنوانسیون را امضا نکرده است، طبق قواعد حقوق بین‌الملل عرفی موظف به رعایت اصول منع شکنجه است. با این حال، حکومت ایران با استفاده گسترده از احکام شلاق، به‌طور سیستماتیک این اصل را نقض می‌کند.

ادامه سرکوب و نقض سیستماتیک حقوق بشر 

پرونده مهدی حمتی، تنها یکی از هزاران نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به جای اجرای عدالت، به ابزاری برای سرکوب مخالفان تبدیل شده است.

نکات کلیدی:

حبس‌های طولانی‌مدت و شلاق، ابزارهای سرکوب سیاسی در ایران هستند.
دادگاه‌های انقلاب، بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه، احکام سنگین برای معترضان صادر می‌کنند.
جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی خود را نقض می‌کند.
زندان‌های ایران، از جمله قزلحصار، به شکنجه‌گاه‌هایی برای مخالفان سیاسی تبدیل شده‌اند.

تا زمانی که این حکومت بر سر قدرت است، عدالت برای معترضان ایرانی، مفهومی بی‌معنا خواهد بود. 

Please follow and like us: