By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R9j
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم قطعی پونه عبدالکریم زاده، در شعبه اجرای احکام، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، حکم پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری قطعی صادره بر علیه پونه عبدالکریم زاده، کارگردان، بازیگر تئاتر و نمایش نامه نویس، ساکن تهران، پس از حضور در شعبه اجرای احکام دادسرای تهران، اجرا شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”خانم عبدالکریم زاده، با توجه به اینکه از سوی اجرای احکام، به کفیل وی اعلام شده بود که برای اجرای حکم خود را معرفی کند برای سلب مسئولیت از کفیل خود به شعبه اجرای احکام دادسرا مراجعه و مبلغ ۷۰ میلیون تومان بابت جریمه نقدی پرداخت کردند.”
لازم به ذکر است، پونه عبدالکریم زاده، پیشتر توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ شهرستان پریس، از بابت اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق تردد بدون حجاب اسلامی» محاکمه و از اتهام منتسبه تبرئه شده بود.
در پی اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره و ارجاع این پرونده به شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پونه عبدالکریم زاده، از بابت اتهام مذکور به پرداخت ۷۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس تعزیری و همچنین به پرداخت ۱ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از شلاق تعزیری، محکوم شده بود.
پرونده تشکیل شده بر علیه پونه عبدالکریم زاد، در تایخ ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۲، در پی مراجعه این شهروند به شعبه بانک ملی و امتناعع کارمند آن بانک از ارائه خدمات به وی به علت «عدم رعایت حجاب شرعی» تشکیل شده بود.
۱. تحمیل حجاب اجباری؛ توجیهی برای سرکوب گستردهتر
حجاب اجباری، یکی از ابزارهای کلیدی حکومت جمهوری اسلامی برای کنترل زنان و سرکوب اجتماعی است. اما این سیاست دیگر صرفاً محدود به زنان نیست؛ بلکه حکومت تلاش دارد با گسترش نظارت و سرکوب، حتی اجتماعات خصوصی را نیز تحت کنترل خود بگیرد.
• حجاب اجباری، نه یک قانون دینی بلکه یک ابزار سرکوب دولتی است.
• مداخلهی حکومت در یک همایش خصوصی، نشاندهندهی گسترش کنترل حکومتی بر حوزهی زندگی شخصی افراد است.
• این اقدام، مصداق نقض حریم خصوصی، آزادی تجمعات و آزادی بیان است.
۲. نقض حریم خصوصی و آزادی تجمعات
برخورد قضایی با یک همایش خصوصی در حالی رخ داده که طبق قوانین بینالمللی، هیچ حکومتی حق ندارد در اجتماعات خصوصی و سبک زندگی شهروندان دخالت کند.
طبق ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر:
«هیچکس نباید در زندگی خصوصی، خانواده، اقامتگاه یا مکاتبات خود مورد مداخلهی خودسرانه قرار گیرد.»
جمهوری اسلامی با نقض آشکار این اصل جهانی، تلاش میکند تا به شکلی سیستماتیک، نظارت و سرکوب اجتماعی را به کوچکترین ابعاد زندگی شهروندان گسترش دهد.
ابعاد حقوقی و کیفری؛ نقض اصول دادرسی عادلانه
۱. برخورد قضایی غیرقانونی و فاقد مبنای حقوقی
دستگاه قضایی ایران بهجای رسیدگی به جرایم واقعی، تمام توان خود را بر روی سرکوب اجتماعی متمرکز کرده است. اتهاماتی مانند «اعمال خلاف عفت عمومی» و «عدم رعایت حجاب اجباری»، هیچگونه مبنای حقوقی مشخصی ندارند و صرفاً بهعنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان و تحمیل ایدئولوژی حکومتی به کار میروند.
طبق ماده ۳۴ قانون اساسی ایران؛ دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس میتواند به مراجع صالح قضایی مراجعه کند و از این مراجع، خواستار رسیدگی عادلانه شود.
اما در ایران:
• دستگاه قضایی، ابزار اجرای دستورات نیروهای امنیتی و سیاسی است.
• دادگاههای انقلاب، بهجای دادرسی عادلانه، به محاکمهی مخالفان و تحمیل احکام ایدئولوژیک مشغولاند.
• متهمان از حق دادرسی عادلانه و دسترسی به وکیل مستقل محروماند.
۲. نقض کنوانسیونهای بینالمللی
طبق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ هر فردی حق آزادی بیان دارد که شامل آزادی انتخاب سبک زندگی، پوشش و بیان عقاید است.
جمهوری اسلامی، با نقض مداوم این اصل، از هر ابزاری برای سرکوب زنان، اقلیتها و منتقدان خود استفاده میکند.
حجاب اجباری و سرکوب سیستماتیک زنان در ایران
۱. کنترل اجتماعی با ابزارهای سرکوب جنسیتی
حجاب اجباری نه تنها نقض آزادی پوشش، بلکه یکی از نمادهای سرکوب و تحمیل عقاید حکومتی به جامعه است. جمهوری اسلامی، از این سیاست برای ایجاد فضای ارعاب، کنترل جامعه و جلوگیری از رشد جنبشهای مدنی استفاده میکند.
سرکوب زنان، یکی از مهمترین استراتژیهای جمهوری اسلامی برای تحکیم قدرت خود است.
طبق ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر؛هیچکس نباید تحت شکنجه، رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
اما در ایران، زنان به دلیل عدم رعایت حجاب اجباری، مورد تهدید، بازداشت، و برخورد امنیتی قرار میگیرند.
۲. تحمیل قوانین مذهبی بر کل جامعه
حکومت ایران تلاش میکند با تحمیل قوانین مذهبی خود، تمامی اقشار جامعه را تحت سلطهی ایدئولوژیک قرار دهد. اما
• حجاب، یک انتخاب شخصی است، نه یک قانون اجباری.
• هیچ حکومتی حق ندارد مردم را مجبور به رعایت باورهای ایدئولوژیک کند.
• سرکوب زنان، نشاندهندهی ضعف بنیادین یک رژیم در حال فروپاشی است.
جمهوری اسلامی و تعهدات بینالمللی؛ نقض مداوم حقوق بشر
۱. محکومیت بینالمللی سرکوب اجتماعی در ایران
سازمانهای حقوق بشری، از جمله عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر، بارها جمهوری اسلامی را به دلیل نقض آزادیهای فردی و سرکوب زنان محکوم کردهاند.
در آخرین گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل، جمهوری اسلامی یکی از بزرگترین ناقضان حقوق زنان در جهان شناخته شده است.
۲. لزوم اقدام جامعه جهانی
جامعه جهانی نباید در برابر سرکوب زنان و نقض آزادیهای فردی در ایران سکوت کند.
• سازمان ملل باید خواستار پایان دادن به حجاب اجباری در ایران شود.
• اتحادیه اروپا و آمریکا باید تحریمهای هدفمندتری علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران اعمال کنند.
• جنبشهای فمینیستی جهانی باید حمایت خود را از زنان ایرانی اعلام کنند.
سرکوب اجتماعی، نشانهای از بحران حکومتی
برخورد قضایی با شرکتکنندگان یک همایش خصوصی، تنها بخشی از سیاست گستردهی جمهوری اسلامی برای کنترل جامعه و سرکوب آزادیهای فردی است.
اما تجربهی تاریخی نشان داده که هیچ حکومتی با سرکوب و اجبار نتوانسته بر نارضایتی عمومی غلبه کند. جمهوری اسلامی، با سرکوب زنان، جامعه را بیش از پیش علیه خود تحریک کرده است و این سیاست، بهجای تقویت حاکمیت، پایههای آن را متزلزلتر خواهد کرد.
آزادی حق همه است، نه امتیازی که حکومت تعیین کند!
سرکوب حجاب، پایدار نخواهد ماند؛ تاریخ، آزادی را به یاد خواهد سپرد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید