محکومیت محسن قشقایی‌زاده؛ سرکوب سیستماتیک فعالان سیاسی در ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱اسفند ماه ۱۴۰۳، محسن قشقایی زاده به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محسن قشقایی زاده، متهم سیاسی، محبوس در زندان اوین، توسط قاضی محمد تقی تقی‌زاده ـ رئیس شعبه ۲۳ انقلاب تهران، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران؛ محسن قشقایی زاده، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، محسن قشقایی زاده، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، در مقابل دانشگاه تهران، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به بند عمومی زندان اوین منتقل شده است. 

محسن قشقایی زاده، پیشتر هم به سبب فعالیتهای سیاسی خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود. 

این حکم نشان‌دهنده استفاده مداوم از دادگاه‌های انقلاب به‌عنوان ابزاری برای خاموش کردن صداهای مخالف و سرکوب منتقدان حکومت است.

دادگاه‌های انقلاب؛ مکانهایی برای ارعاب و سرکوب که عدالت در آن جایی ندارد

۱. دادگاه انقلاب؛ ابزاری برای سرکوب مخالفان سیاسی

دادگاه‌های انقلاب اسلامی که پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف برخورد با مخالفان حکومت تشکیل شدند، در چهار دهه گذشته به محلی برای محاکمه ناعادلانه، صدور احکام سنگین و نقض گسترده حقوق شهروندان تبدیل شده‌اند.

این دادگاه‌ها نه‌تنها استانداردهای دادرسی عادلانه را رعایت نمی‌کنند، بلکه اغلب بر اساس اعترافات اجباری، پرونده‌سازی‌های امنیتی و احکام از پیش تعیین‌شده، مخالفان سیاسی را به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌کنند.

۲. نقض اصل استقلال قوه قضاییه در جمهوری اسلامی

در هیچ یک از نظام‌های حقوقی مدرن، دادگاه‌های سیاسی که تحت نظارت مستقیم نهادهای امنیتی باشند، جایگاهی ندارند. اما در ایران، دادگاه‌های انقلاب به‌طور مستقیم زیر نظر سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه‌ای که تابع دستورات رهبر جمهوری اسلامی است، فعالیت می‌کنند.

استقلال قوه قضاییه، که یکی از اصول اساسی در قوانین بین‌المللی حقوق بشر است، در ایران کاملاً از بین رفته و دادگاه‌ها به نهادهای وابسته به دستگاه‌های اطلاعاتی تبدیل شده‌اند.

۳. استفاده از اتهام‌های کلی و مبهم برای حذف منتقدان

اتهامی که علیه محسن قشقایی‌زاده مطرح شده، یعنی “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی”، یکی از رایج‌ترین اتهام‌هایی است که حکومت ایران علیه مخالفان سیاسی خود استفاده می‌کند.

این اتهام فاقد تعریف حقوقی شفاف است و به‌صورت گسترده برای سرکوب فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، معترضان خیابانی و مدافعان حقوق بشر استفاده می‌شود.

طبق قوانین بین‌المللی، یک جرم باید دارای عناصر مشخصی باشد، اما در ایران، دادگاه‌های انقلاب با تفسیر موسع و مبهم از این اتهام، عملاً هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز را مصداق “اقدام علیه امنیت ملی” تلقی می‌کنند.

محکومیت محسن قشقایی‌زاده؛ نقض آشکار قوانین بین‌المللی و حتی قانون اساسی ایران

۱. نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)

ایران یکی از امضاکنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که در ماده ۱۹ این میثاق، بر آزادی بیان و حق اعتراض مسالمت‌آمیز تأکید شده است.

“هر فردی حق آزادی بیان دارد و این حق شامل آزادی جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و عقاید از طریق هر رسانه‌ای، بدون هیچ محدودیت و سانسور است.”

اما در ایران، هرگونه فعالیت سیاسی و انتقادی، حتی در چارچوب مسالمت‌آمیز، با برخوردهای امنیتی و احکام سنگین روبه‌رو می‌شود.

۲. نقض اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران:

“تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به‌شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است.”

اما در عمل، تمامی تجمعات مسالمت‌آمیز در ایران سرکوب می‌شوند و شرکت‌کنندگان آن با احکام زندان و سرکوب‌های امنیتی مواجه می‌شوند.

۳. نقض اصول دادرسی عادلانه

دادگاه‌های انقلاب نه‌تنها استقلال ندارند، بلکه در بسیاری از موارد، متهمان از دسترسی به وکیل مستقل، محاکمه علنی و دفاع شفاف از خود محروم هستند.

این موارد، نقض آشکار ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تصریح می‌کند هر فردی باید در یک دادگاه بی‌طرف و مستقل محاکمه شود.

چرا جمهوری اسلامی از فعالان سیاسی وحشت دارد؟

۱. گسترش نارضایتی عمومی و افزایش اعتراضات مردمی

رژیم ایران از هرگونه فعالیت سیاسی که بتواند به سازماندهی مردم علیه حکومت منجر شود، وحشت دارد.

جنبش‌های اعتراضی در سال‌های اخیر، از اعتراضات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۸ گرفته تا جنبش زن، زندگی، آزادی در سال ۱۴۰۱، نشان داده‌اند که مردم ایران از سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت خسته شده‌اند و خواستار تغییرات اساسی هستند.

۲. جلوگیری از شکل‌گیری بدیل‌های سیاسی و مدنی

حکومت ایران تمام تلاش خود را به‌کار گرفته تا هیچ آلترناتیو سیاسی و مدنی در کشور شکل نگیرد.

سرکوب فعالان سیاسی مانند محسن قشقایی‌زاده، در واقع تلاشی برای جلوگیری از ایجاد هرگونه رهبری مخالف در داخل کشور است.

واکنش‌های بین‌المللی و لزوم اعمال فشار بر جمهوری اسلامی

۱. محکومیت جمهوری اسلامی توسط سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر

سازمان‌های بین‌المللی، از جمله عفو بین‌الملل و دیده‌بان حقوق بشر، بارها نسبت به احکام سنگین علیه فعالان سیاسی در ایران هشدار داده‌اند.

۲. درخواست برای تحریم مقامات قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی

اتحادیه اروپا و ایالات متحده باید قاضی‌های فاسد، مقامات قضایی و نهادهای امنیتی‌ای که در سرکوب فعالان سیاسی نقش دارند را تحت تحریم‌های هدفمند قرار دهند.

۳. تشکیل پرونده‌های بین‌المللی علیه مقامات قضایی ایران

فعالان حقوق بشر باید مدارک مربوط به نقض حقوق بشر توسط دستگاه قضایی ایران را جمع‌آوری کرده و در دادگاه‌های بین‌المللی علیه مقامات جمهوری اسلامی اقامه دعوی کنند.

سرکوب فعالان سیاسی، نشانه ضعف و سقوط حتمی رژیم است

محکومیت محسن قشقایی‌زاده و ده‌ها فعال سیاسی دیگر، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی به‌جای پاسخگویی به خواسته‌های مردم، تنها راه‌حل خود را در سرکوب و خفقان می‌بیند.

اما تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی با زندان، شکنجه و سرکوب، پایدار نمانده است.

فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مدافعان حقوق بشر، همچنان به مبارزه خود برای آزادی و دموکراسی ادامه خواهند داد، و رژیمی که تلاش می‌کند با احکام قضایی، صدای مخالفان را خاموش کند، دیر یا زود، با مقاومت مردم سرنگون خواهد شد. 

Please follow and like us: