دوشنبه، 20 بهمن 1404 3:21 بعد از ظهر

گسترش صدور احکام جایگزین حبس در استان فارس؛ نشانه‌ای از بحران سیستم قضایی ایران

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-Rfl

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۳اسفند ماه ۱۴۰۳، طی ۱۱ ماه منتهی به سال ۱۴۰۳، در استان فارس، ۱۰ هزار ۹۵۳ فقره حکم بدل از حبس تعزیری صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز چهارشنبه ۲۲ اسفند ماه ۱۴۰۳، سید صدرالله رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس از صدور ۱۰ هزار و ۹۵۳ فقره حکم قضایی بدل از حبس تعزیری در آن استان، از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان بهمن ماه سال جاری خبر داد. این آمار نه‌تنها بیانگر تغییر رویکرد قضایی در این استان نیست، بلکه نشان‌دهنده بحران گسترده در زندان‌ها و ناتوانی حکومت در مدیریت زندانیان است؛ بحرانی که ناشی از سرکوب گسترده مخالفان، بازداشت‌های فله‌ای و نبود دادرسی عادلانه است.

رئیس کل دادگستری استان فارس در تشریح این خبر گفت:”طی ۱۱ ماه سال جاری، ۱۰ هزار ۹۵۳ فقره حکم بدل از حبس تعزیری داشته‌ایم و همچنین استفاده از پابند الکترونیک در استان در این مدت به ۱۲۰۰مورد افزایش یافته است.” 

سیاست جایگزین حبس؛ پوششی برای شکست سیاست‌های کیفری جمهوری اسلامی

صدور گسترده احکام جایگزین حبس در استان فارس را نمی‌توان نشانه‌ای از اصلاحات قضایی دانست. بر اساس گزارش‌های متعدد، دستگاه قضایی ایران یکی از سرکوبگرترین سیستم‌های کیفری در جهان است که در آن محاکمات ناعادلانه، شکنجه برای اخذ اعتراف، و بازداشت‌های غیرقانونی به یک امر عادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سیاست جایگزین حبس تنها یک راهکار موقتی برای کاهش فشار بر زندان‌های مملو از زندانیان است و نمی‌توان آن را نشانه بهبود وضعیت حقوق بشر دانست.

نهادهای بین‌المللی حقوق بشری از جمله سازمان عفو بین‌الملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل، بارها از وضعیت فاجعه‌بار زندان‌های ایران و نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کرده‌اند. ازدحام بیش از حد، شکنجه‌های سیستماتیک، بدرفتاری‌های فیزیکی و روانی، عدم دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه تنها بخشی از مشکلات سیستم زندان‌های ایران است که رژیم سعی دارد با آمارسازی و تغییر ظاهری قوانین، آن را پنهان کند.

ابعاد کیفری و حقوقی صدور گسترده احکام جایگزین حبس

در قوانین بین‌المللی، صدور احکام جایگزین حبس می‌تواند نشانه‌ای از روند اصلاحی در سیستم کیفری باشد، اما در ایران چنین نیست. در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه ابزاری در دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است که از آن برای سرکوب مخالفان، اعمال فشار بر منتقدان و اجرای سیاست‌های سرکوبگرانه حکومت استفاده می‌شود.

طبق اصول دادرسی عادلانه در اسناد بین‌المللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد از یک دادرسی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف برخوردار باشد. اما در ایران، دادگاه‌های انقلاب و سیستم قضایی فاسد، ناقض این حقوق اساسی‌اند.

در همین راستا، دادگاه‌های فرمایشی و غیرمستقل ایران، تحت تأثیر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، به جای اجرای عدالت، به ابزار سرکوب دولتی تبدیل شده‌اند. حذف احکام حبس و جایگزینی آن‌ها با مجازات‌های دیگر، نه از سر اصلاحات، بلکه به دلیل فروپاشی زندان‌ها و بحران در مدیریت بازداشت‌شدگان است.

ایران در برابر دادگاه‌های بین‌المللی؛ نقض گسترده حقوق بشر در سیستم قضایی

سازمان ملل و سایر نهادهای بین‌المللی در موارد متعددی از نقض حقوق بشر و روندهای ناعادلانه در قوه قضاییه جمهوری اسلامی پرده برداشته‌اند. شکنجه، اعترافات اجباری، مجازات‌های سنگین برای منتقدان و عدم استقلال دستگاه قضا، از جمله مواردی است که جمهوری اسلامی را در سطح جهانی محکوم کرده است.

در این میان، دادگاه بین‌المللی مردمی آبان، پرونده‌های مربوط به سرکوب اعتراضات سراسری، و پیگیری‌های حقوقی خانواده‌های قربانیان کشتارهای دولتی در محاکم اروپایی و بین‌المللی، فشارهای بی‌سابقه‌ای بر رژیم ایران وارد کرده است.

در صورتی که جامعه بین‌المللی اقدامات قاطع‌تری علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران اتخاذ نکند، رژیم به سرکوب سیستماتیک و اجرای احکام غیرعادلانه ادامه خواهد داد. تحریم‌های هدفمند علیه قاضیان، دادستان‌ها و مأموران امنیتی نقش مهمی در محدودسازی ابزارهای سرکوب جمهوری اسلامی دارد.

بحران قضایی، ابزار سرکوب و آمارسازی‌های فریبکارانه

روند صدور بیش از ۱۰ هزار حکم جایگزین حبس در استان فارس تنها در ۱۱ ماه، نه‌تنها نشانه اصلاحات نیست، بلکه گواه روشنی از شکست سیستم قضایی و فروپاشی زندان‌ها در ایران است. رژیم ایران با افزایش تعداد بازداشت‌ها، اعمال احکام ناعادلانه و استفاده از دستگاه قضایی برای سرکوب، به بحران‌های حقوق بشری خود دامن می‌زند.

جامعه جهانی باید با افزایش فشارهای حقوقی، تحریم مقامات قضایی و حمایت از قربانیان سرکوب در ایران، گام‌های مؤثری برای مقابله با این روند بردارد. تا زمانی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی در خدمت دستگاه سرکوب است، هیچ‌گونه تغییری در وضعیت حقوق بشر ایران قابل تصور نیست. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب