By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rqa
امروز چهارشنبه ۲۹اسفند ماه ۱۴۰۳، امان جلالی نژاد از بخشی از اتهامات خود تبرئه شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، امان جلالی نژاد، متهم سیاسی محبوس و بلاتکلیف در زندان شیبان اهواز، توسط قاضی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان، در بخش دوم پرونده قضایی خود تبرئه شد. این پرونده یکی از دهها مورد سرکوب سیستماتیک فعالان صنفی معلمان در ایران است که نشان میدهد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نهتنها ناقض حقوق شهروندان، بلکه ابزاری برای خاموش کردن هرگونه اعتراض به وضعیت معیشتی و اجتماعی است.
براساس این گزارش، امان جلالی نژاد، در پی تبرئه از کیفرخواست و محکومیت بدوی قبلی در بخش دوم پرونده قضایی اش قرار منع تعقیب دریافت کرد.
لازم به ذکر است، امان جلالی نژاد، در تاریخ ۱۷ آذر ماه ۱۴۰۳، در بخش دوم از پرونده قضایی خود، توسط قاضی پورسراج ـ رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ اهواز، محاکمه و به تحمل ۳ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
این متهم سیاسی، در تاریخ ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم برضد امنیت داخلی/خارجی»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «عضویت در جمعیتهای معاند نظام» محاکمه شده بود اما هنوز حکمی از بابت این اتهامات به وی ابلاغ نشده است.
امان جلالی نژاد، در تاریخ ۲۰ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی در اهواز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی(شیبان) اهواز، منتقل شد و از آن زمان در وضعیت بلاتکلیفی بسر می برد و از حقوق اولیه یک متهم هم محروم شده است.
نقض سیستماتیک حقوق فعالان صنفی در ایران
سرکوب گسترده معلمان و فعالان صنفی در ایران، مصداق بارز نقض حقوق بشر و آزادیهای اساسی است. معلمان به دلیل اعتراض به شرایط نامساعد معیشتی، دستمزدهای ناعادلانه و سیاستهای آموزشی ناکارآمد، به طور مداوم مورد تهدید، بازداشت و محاکمه قرار میگیرند.
بر اساس ماده ۲۲ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، که جمهوری اسلامی ایران نیز آن را امضا کرده است، هر فردی حق دارد آزادانه در انجمنها و اتحادیهها برای دفاع از منافع خود فعالیت کند. اما در ایران، هرگونه تلاش برای تشکیل اتحادیههای مستقل و مطالبه حقوق صنفی، با برخوردهای امنیتی و سرکوب روبهرو میشود.
همچنین، اصل ۲۶ قانون اساسی ایران تصریح دارد که تشکیل انجمنها و اتحادیههای صنفی، مشروط به رعایت استقلال و عدم وابستگی به دولت، آزاد است. اما دستگاههای امنیتی جمهوری اسلامی این حق را به رسمیت نمیشناسند و فعالان صنفی را به اتهامات واهی همچون «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» محاکمه میکنند.
دادگاههای انقلاب؛ ابزار سرکوب اعتراضات مدنی
یکی از نکات کلیدی پرونده امان جلالینژاد، باز ماندن بخش اتهامات امنیتی در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز است. این نشان میدهد که حذف اتهامات واهی در دادگاه تجدیدنظر، به معنای توقف سرکوب فعالان صنفی نیست.
دادگاههای انقلاب اسلامی، که در اصل پس از انقلاب ۱۳۵۷ برای برخورد با مخالفان رژیم سابق تأسیس شد، امروز به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب هرگونه صدای مخالف در جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در این دادگاهها، نه روند دادرسی شفاف است، نه امکان دفاع عادلانه برای متهمان وجود دارد.
طبق ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد در یک دادگاه مستقل و بیطرف، دادرسی عادلانه داشته باشد. اما دادگاههای انقلاب، تحت نفوذ نیروهای امنیتی و سپاه پاسداران، کاملاً فاقد استقلال قضایی هستند.
پروندههای مشابه نشان میدهند که دادگاههای انقلاب، معمولاً در احکام خود بهجای استناد به قوانین شفاف، بر اساس گزارشهای نهادهای امنیتی تصمیم میگیرند. این مسئله، بهویژه در برخورد با معلمان، فعالان کارگری و روزنامهنگاران، به ابزاری برای کنترل و تهدید فعالان مدنی تبدیل شده است.
معلمان ایران؛ قربانیان یک سیستم آموزشی فاسد و ناکارآمد
جمهوری اسلامی نهتنها حقوق اساسی معلمان را پایمال میکند، بلکه نظام آموزشی ایران را نیز در یک بحران عمیق فرو برده است. در حالی که معلمان با پایینترین دستمزدها و مشکلات شدید معیشتی دستوپنجه نرم میکنند، نهادهای امنیتی بهجای پاسخگویی به مطالبات آنها، دست به سرکوب و بازداشت میزنند.
اعتراضات صنفی معلمان در سالهای اخیر نشان داده است که نظام آموزشی ایران به یک اصلاح اساسی نیاز دارد. فساد مالی گسترده، ناکارآمدی مدیریتی و کمبود منابع آموزشی، کیفیت تحصیل در ایران را به شدت کاهش داده است. در این شرایط، معلمان نهتنها برای حقوق خود، بلکه برای آینده دانشآموزان نیز مبارزه میکنند.
اما پاسخ حکومت به این مبارزات، سرکوب، تهدید و بازداشت بوده است.
مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال سرکوب معلمان
سرکوب فعالان صنفی مانند امان جلالینژاد، جمهوری اسلامی را در جایگاه یک ناقض آشکار حقوق بشر قرار داده است.
۱. نقض کنوانسیونهای بینالمللی
ایران با امضای میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعهد شده است که حق تشکلهای صنفی را تضمین کند. اما برخوردهای امنیتی نشان میدهد که این تعهدات فقط در سطح کاغذ باقی ماندهاند.
۲. تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات سرکوبگر
سازمانهای بینالمللی میتوانند از ابزارهای تحریمی برای تحت فشار قرار دادن مقامات ایرانی استفاده کنند. تحریمهای هدفمند علیه قاضیان، مقامات امنیتی و نیروهای سپاه که در سرکوب معلمان نقش دارند، میتواند فشار بر حکومت ایران را افزایش دهد.
۳. پیگیری در سازمان ملل
پروندههای نقض حقوق معلمان باید در شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی مطرح شود. جمهوری اسلامی باید برای برخوردهای غیرقانونی خود با فعالان صنفی، پاسخگو شود.
آیا آزادی یک معلم نشانه کاهش سرکوب است؟
آزادی امان جلالینژاد پس از نقض حکم اولیه، هرچند یک گام مثبت در برابر فشارهای امنیتی محسوب میشود، اما نشاندهنده تغییر سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی نیست. پروندههای مشابه نشان میدهد که سیستم قضایی ایران همچنان بهعنوان یک ابزار سرکوب مورد استفاده قرار میگیرد.
بازداشت، تهدید و فشار بر معلمان و فعالان صنفی، نشانهای از تلاش حکومت برای خاموش کردن هرگونه صدای معترض است. اما همانطور که تاریخ نشان داده، سرکوب نمیتواند برای همیشه ادامه داشته باشد.
معلمان ایران نهتنها برای حقوق خود، بلکه برای آیندهای بهتر برای نسلهای بعدی مبارزه میکنند، و این مبارزه ادامه خواهد داشت.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید