By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rvk
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، کبری طاهرخانی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کبری طاهرخانی، معلم و فعال فضای مجازی«اینستاگرام»، ساکن استان قزوین، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب آن استان، در مجموع به تحمل ۳ سال حبس تعزیری «قابل تبدیل به مجازت تکمیلی یا پرداخت جریمه نقدی» محکوم شد. این محکومیت نهتنها نشانهای آشکار از سرکوب ساختارمند آزادی بیان و حقوق صنفی در جمهوری اسلامی است، بلکه نقض صریح قوانین بینالمللی حقوق بشر و اصول بنیادین دادرسی عادلانه به شمار میرود.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب قزوین؛ کبری طاهرخانی، از بابت اتهام ««توهین به رهبری» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و به اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری قابل تبدیل به مجازات تکمیلی و یا پرداخت جریمه نقدی، محکوم شده است.
کبری طاهرخانی، اوایل اسفند ماه ۱۴۰۳، با دریافت ابلاغیه ای کتبی، برای تاریخ رسیدگی ۱۸ اسفند ماه همان سال، جهت محاکمه در ۱ پرونده قضایی با ۲ کیفرخواست به شعبه ۲ دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ استان قزوین، احضار شده بود.
لازم به ذکر است، کبری(پری)طاهرخانی، در آذر ماه ۱۴۰۳، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی های تلفن همراه اش، به اداره اطلاعات سپاه استان قزوین، احضار و پس از چند ساعت بازجویی با تودیع وثیقه آزاد شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، کبری(پری) طاهرخانی، در تاریخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۳، از سوی بازپرس شعبه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب قزوین، تفهیم اتهام و با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.
احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی در حالی صورت میگیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.
صدای معلمی که جرمش اعتراض بود
کبری طاهرخانی، معلمی با ۲۶ سال سابقه در حوزه آموزش و پرورش، پیشتر در آذرماه توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاه دستگیر و وسایل الکترونیکیاش ضبط شده بود. گزارش مذکور از سوی این نهاد امنیتی، مبنای اصلی اتهامات وی قرار گرفته است.
جرم: نوشتن در اینستاگرام، مجازات: زندان
بر اساس اطلاعرسانی منابع نزدیک به این پرونده، مستندات دادگاه علیه طاهرخانی صرفاً شامل انتشار چند مطلب در اینستاگرام شخصیاش بوده که در آنها خواهان حقوق صنفی معلمان و شفافیت در امور آموزشی شده بود. این مطالب، که مصداق آزادی بیان طبق ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی محسوب میشود، بهعنوان «تبلیغ علیه نظام» تلقی شدهاند؛ تفسیری خودسرانه و امنیتی که بارها از سوی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی مورد استفاده قرار گرفته تا هرگونه اعتراض یا نقد را در نطفه خفه کنند.
نقض گسترده اصول دادرسی عادلانه
از منظر حقوق بینالملل، این محکومیت ناقض چندین اصل بنیادین است:
• حق آزادی بیان: طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر انسانی حق دارد بدون ترس از تعقیب، عقاید خود را بیان کند. اعمال مجازات زندان برای بیان مسالمتآمیز دیدگاهها، نقض صریح این اصل است.
• اصل تناسب جرم و مجازات: مجازات زندان برای «توهین» و «تبلیغ» در حالی صادر شده که نهتنها تعریف این مفاهیم مبهم و کشدار است، بلکه اصول تناسب، شفافیت قانونی و ضرورت در اعمال محدودیتها را نیز نادیده میگیرد.
• اصل بیطرفی قضایی: دادگاه انقلاب، ساختاری است که سابقه طولانی در صدور احکام سیاسی و ناعادلانه دارد. صدور حکم بر اساس گزارش نیروهای امنیتی بدون امکان دفاع موثر از سوی متهم، ناقض اصل بیطرفی و استقلال قضایی است که در ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ذکر شده.
نقش سیستماتیک سرکوب اندیشه و آزادی بیان در ایران
جمهوری اسلامی در سالهای اخیر با شدت بیشتری به سرکوب فعالان صنفی پرداخته است. معلمان، پرستاران، کارگران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه که خواستار بهبود شرایط کاری و معیشتی خود هستند، با اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام» یا «اخلال در امنیت» مواجه میشوند.
کبری طاهرخانی تنها یکی از دهها معلمیست که به جرم دفاع از آموزش رایگان، ارتقای کیفیت مدارس دولتی، و شفافیت در سیستم آموزشی، به زندان محکوم شده است. این روند نهتنها جامعه مدنی ایران را به عقب میبرد، بلکه امنیت روانی معلمان و نسلهای آینده دانشآموزان را نیز تهدید میکند.
خواست جامعه بینالملل: آزادی بیقید و شرط فعالان صنفی
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی در برخوردهای امنیتی با فعالان مدنی و صنفی، جامعه جهانی باید نسبت به این روند سرکوبگر واکنش نشان دهد. اعمال فشارهای دیپلماتیک، استفاده از سازوکارهای شورای حقوق بشر سازمان ملل، و حمایت از زندانیان عقیدتی، از جمله اقداماتیست که میتواند در کاهش فشارها بر کنشگران مؤثر باشد.
در برابر سرکوب، صدا خاموش نمیشود
محکومیت کبری طاهرخانی، نمادیست از برخورد قهری و امنیتی حکومت با نخبگان آموزشی کشور. نظامی که از صدای معلمانش هراس دارد، آیندهای برای آموزش و رشد فکری جامعه باقی نخواهد گذاشت.
در جهانی که حق آزادی بیان، حق اعتراض مسالمتآمیز و حق داشتن دادگاه عادلانه باید بدیهیترین اصول حقوق بشری باشد، صدور چنین احکامی لکه ننگی بر پیشانی جمهوری اسلامی است؛ نظامی که به جای گفتوگو با مردم، همواره به دنبال خاموش کردن آنهاست.
آزادی کبری طاهرخانی، خواستیست فراتر از یک مطالبه فردی؛ این خواست، فریادیست برای عدالت، آزادی و کرامت انسانی.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.