By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RzB
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۸ فروردین ماه ۱۴۰۴، هفت متخلف محیط زیستی به مجازات بدل از حبس تعزیری محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز پنجشنبه ۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، قاضی دادگاه عمومی بخش داشلیبرون از توابع شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان، هفت محکوم را به جای حبس، به لایروبی کانالهای آبرسان تالابهای بینالمللی آلاگل، آلماگل و آجی گل و یا تهیه تجهیزات پایش برای حفاظت از پرندگان این تالابها آن منطقه محکوم کرد.
براساس این گزارش، پنج متهم در پرونده اول که با تخریب دیواره کانال آبرسان، آب تالابهای سهگانه را به زمینهای کشاورزی خود منحرف کرده بودند، با شکایت محیط زیست گلستان محاکمه شدند.
حیدر آسیابی، رئیس کل دادگستری استان، در این باره گفت:”این افراد به حبس و مجازات تکمیلی محکوم شدند، اما به دلیل نداشتن سابقه کیفری، قاضی با استناد به قانون، حبس را به خدمات عمومی رایگان تبدیل کرد.”
وی افزود:”این محکومان اکنون باید با همکاری اداره محیط زیست، دیوار کانال را مرمت و لایروبی آن را انجام دهند.”
آسیابی همچنین از حکم خلاقانه دیگری خبر داد:”دو شکارچی غیرمجاز در همان منطقه به جای زندان، موظف به تهیه تجهیزات پایش برای حفاظت از پرندگان این تالابها شدند.”
وی تأکید کرد:”در سال گذشته، حدود پنج هزار رای جایگزین حبس در محاکم گلستان صادر شده که نشاندهنده رویکرد نوین دستگاه قضایی در استفاده از مجازاتهای سازنده است.”
سیاست جایگزین حبس؛ پوششی برای شکست سیاستهای کیفری جمهوری اسلامی
صدور گسترده احکام جایگزین حبس را نمیتوان نشانهای از اصلاحات قضایی دانست. بر اساس گزارشهای متعدد، دستگاه قضایی ایران یکی از سرکوبگرترین سیستمهای کیفری در جهان است که در آن محاکمات ناعادلانه، شکنجه برای اخذ اعتراف، و بازداشتهای غیرقانونی به یک امر عادی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، سیاست جایگزین حبس تنها یک راهکار موقتی برای کاهش فشار بر زندانهای مملو از زندانیان است و نمیتوان آن را نشانه بهبود وضعیت حقوق بشر دانست.
نهادهای بینالمللی حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل و گزارشگران ویژه سازمان ملل، بارها از وضعیت فاجعهبار زندانهای ایران و نقض گسترده حقوق زندانیان سیاسی و عقیدتی انتقاد کردهاند. ازدحام بیش از حد، شکنجههای سیستماتیک، بدرفتاریهای فیزیکی و روانی، عدم دسترسی به وکیل و دادرسی عادلانه تنها بخشی از مشکلات سیستم زندانهای ایران است که رژیم سعی دارد با آمارسازی و تغییر ظاهری قوانین، آن را پنهان کند.
ابعاد کیفری و حقوقی صدور گسترده احکام جایگزین حبس
در قوانین بینالمللی، صدور احکام جایگزین حبس میتواند نشانهای از روند اصلاحی در سیستم کیفری باشد، اما در ایران چنین نیست. در جمهوری اسلامی، قوه قضاییه ابزاری در دست نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است که از آن برای سرکوب مخالفان، اعمال فشار بر منتقدان و اجرای سیاستهای سرکوبگرانه حکومت استفاده میشود.
طبق اصول دادرسی عادلانه در اسناد بینالمللی حقوق بشر، از جمله ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد از یک دادرسی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بیطرف برخوردار باشد. اما در ایران، دادگاههای انقلاب و سیستم قضایی فاسد، ناقض این حقوق اساسیاند.
در همین راستا، دادگاههای فرمایشی و غیرمستقل ایران، تحت تأثیر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، به جای اجرای عدالت، به ابزار سرکوب دولتی تبدیل شدهاند. حذف احکام حبس و جایگزینی آنها با مجازاتهای دیگر، نه از سر اصلاحات، بلکه به دلیل فروپاشی زندانها و بحران در مدیریت بازداشتشدگان است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید