By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RAq
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، حکم اعدام حمید حسین نژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی در دیوان عالی کشور، تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز چهارشنبه ۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور، حکم اعدام بدوی بر علیه حمید حسیننژاد حیدرانلو، متولد: ۱۳۶۴، متاهل، دارای فرزند و زندانی سیاسی محبوس در بند ۲ زندان مرکزی ارومیه را عینا تایید کردند.
براساس دادنامه صادره توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور؛ حمید حسیننژاد حیدرانلو، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی» عینا تائید شده است.
لازم به ذکر است، حمید حسین نژاد حیدرانلو، توسط قاضی رضا نجف زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی» به اعدام محکوم شده بود.
این فعال سیاسی، در تاریخ ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، در منطقه مرزی چالدران از توابع استان آذربایجان غربی، توسط نیروهای مرزبانی نیروی انتظامی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی در شهر ارومیه و طی مراحل بازجویی ها از بابت اتهامات «مشارکت در درگیری مسلحانه حزب کارگران کردستان PKK با نیروهای مرزبانی» تفهیم اتهام و به مدت ۱۱ ماه در بازداشتگاه آن نهاد امنیتی محبوس شده بود.
پس از اتمام مراحل بازجویی ها، حمید حسین نژاد حیدرانلو، توسط بازپرس شعبه دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی» تفهیم اتهام و پرونده وی به دادگاه انقلاب ارومیه ارجاع شد.
حمید حسین نژاد حیدرانلو، با آغاز مراحل دادرسی، توسط قاضی نجف زاده ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه، محاکمه و از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق مبارزه مسلحانه ـ بغی» به اعدام محکوم شد و پس از ابلاغ حکم و درخوسات فرجام خواهی پرونده این فعال سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید