نمایش اصلاحات در نظامی سرکوب‌گر: فریب آمار در سایه ۹ هزار حکم جایگزین حبس در لرستان

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، در سال ۱۴۰۳، دستکم ۹ هزار ۳۵۶ فقره حکم بدل از حبس تعزیری صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز شنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، سعید شهسواری، رئیس کل دادگستری استان لرستان از صدور ۹ هزار و ۳۵۶، حکم بدل از حبس تعزیری در سال ۱۴۰۳ در آن استان، خبر داد. پشت این آمار چه واقعیتی پنهان است؟ آیا این نشانه‌ای از اصلاح ساختاری و حرکت به‌سوی عدالت ترمیمی است؟ یا صرفاً یک مانور تبلیغاتی برای تطهیر دستگاه قضایی‌ای که در سطح بین‌الملل به‌عنوان ناقض سیستماتیک حقوق بشر شناخته می‌شود؟

رئیس کل دادگستری استان لرستان در تشریح این خبر گفت:”در سال ۱۴۰۳، ۹ هزار و ۳۵۶ حکم جایگزین حبس توسط قضات استان صادر شده است.” 

سعید شهواری در خاتمه تشریح کرد:”استفاده از مجازات‌‌های جایگزین حبس یکی از نوآوری‌های دستگاه قضایی است. این اقدام سهم قابل توجهی در کاهش آمار زندانیان، کاهش هزینه‌های ناشی از حبس بر دوش دولت دارد. همچنین از ورود افراد فاقد سابقه یا به اصطلاح مجرمان غیرحرفه‌ای به زندان جلوگیری خواهد شد.” 

آمارسازی در جمهوری اسلامی؛ ابزار تطهیر یک ساختار سرکوب

اعلام آمار «۹ هزار حکم جایگزین حبس» از سوی رئیس دادگستری استان لرستان، نه نشانه‌ی تحول قضایی، بلکه بخشی از روند دیرینه‌ی آمارسازی برای مشروعیت‌بخشی به سیستمی فرسوده و سرکوب‌گر است. در حالی‌که هزاران فعال مدنی، سیاسی، زنان، روزنامه‌نگاران، اقلیت‌های مذهبی و قومی در ایران در سلول‌های انفرادی زندان‌های مخوفی چون اوین، رجایی‌شهر و قرچک نگهداری می‌شوند، چگونه می‌توان از عدالت ترمیمی سخن گفت؟

عدالت گزینشی؛ جایگزینی حبس فقط برای مجرمان غیرسیاسی

طبق اظهارات رسمی، این احکام جایگزین تنها درباره مجرمان «فاقد سابقه» یا «غیرحرفه‌ای» صادر می‌شود. اما باید پرسید:
آیا یک معلم، شاعر، کارگر، یا زن معترض که تنها خواستار آزادی، عدالت یا پایان تبعیض است، مجرم حرفه‌ای تلقی می‌شود؟
در نظام قضایی جمهوری اسلامی، جرم‌ها نه بر مبنای ماهیت، بلکه بر مبنای زاویه دید سیاسی سنجیده می‌شوند. مجازات‌های جایگزین، مخصوص خرده‌مجرمان یا پرونده‌های عمومی است، نه مخالفان فکری یا صدای اعتراض. بنابراین، این آمار گسترده، عدالت را برای طیفی محدود و تابع تعریف حکومت از «بی‌خطر بودن» فراهم می‌کند.

ابزار اصلاح یا ابزار تبلیغات؟

مجازات‌های جایگزین، در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطرح شده‌اند. این قانون، امکان جایگزینی حبس با خدمات عمومی رایگان، دوره‌های آموزشی، پرداخت جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را فراهم می‌کند. در نگاه اول، این پیشرفت مثبتی است. اما در عمل، اجرای این ماده کاملاً سلیقه‌ای و تحت‌تأثیر نهادهای امنیتی است.

بعلاوه، اجرای حکم جایگزین مشروط به «رضایت محکوم‌علیه» است؛ اما در سیستم قضایی امنیتی ایران، رضایت، نتیجه‌ی فشار، تهدید و معامله پشت‌پرده است نه اراده‌ی آزاد متهم.

نگاهی از منظر حقوق بین‌الملل: جمهوری اسلامی و نقض عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی یا Restorative Justice، در اسناد بین‌المللی مانند اصول ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و سند بانگ‌کوک به عنوان جایگزینی انسانی و اجتماعی برای زندان مطرح شده است. در این چارچوب، اجرای عدالت باید بر پایه بازسازی پیوندهای اجتماعی، جبران خسارت و بازگشت فرد به جامعه صورت گیرد.

اما جمهوری اسلامی، در عوض، عدالت ترمیمی را ابزاری برای کاهش هزینه زندان‌ها و کاهش انتقادات رسانه‌ای ساخته، نه اصلاح حقیقی ساختار قضایی. در پرونده‌های سیاسی، عقیدتی، اقلیت‌ها و جنسیت‌محور، نه‌تنها از جایگزین استفاده نمی‌شود، بلکه احکام سنگین و غیرقابل بازنگری صادر می‌شود.

تبعیض سیستماتیک در اجرای احکام جایگزین

شواهد میدانی از استان‌های مختلف ایران – از سیستان و بلوچستان تا کردستان و خوزستان – نشان می‌دهد که اجرای احکام جایگزین حبس، به‌طور ناعادلانه‌ای علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اعمال نمی‌شود. برای نمونه، فعالان عرب در خوزستان، کردهای اهل سنت، بهاییان، دراویش، و یارسان‌ها به‌طور فزاینده‌ای از این روند محروم هستند. این امر نقض صریح ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هرگونه تبعیض را در فرآیندهای قضایی ممنوع می‌داند.

پشت پرده‌ وعده‌های اصلاحی: تداوم اعدام، شلاق، سرکوب

آیا می‌توان سخن از انسان‌گرایی قضایی گفت، در حالی‌که جمهوری اسلامی هنوز در صدر کشورهای صادرکننده و مجری حکم اعدام قرار دارد؟ در سال ۱۴۰۳، صدها نفر – از جمله نوجوانان و زنان – اعدام شدند. ده‌ها مورد حکم شلاق علنی و مجازات‌های تحقیرآمیز و غیرانسانی صادر شد.
در چنین شرایطی، ارائه آمار «جایگزین حبس» تنها ماسکی بر چهره خون‌آلود ساختار قضایی امنیتی جمهوری اسلامی است.

آرایش چهره‌ی ظلم با رنگ عدالت

جمهوری اسلامی با تبلیغ اجرای مجازات‌های جایگزین، در پی آن است که در فضای بین‌المللی چهره‌ای معتدل، اصلاح‌گرا و انسانی از خود به نمایش بگذارد؛ در حالی‌که واقعیت، شکنجه‌گاه‌هایی است که در دل شهرها ساخته، و محکومینی که جرم‌شان تنها نوشتن، خواندن، اعتراض یا عشق‌ورزیدن بوده است. 

عدالت، نه در تکرار ارقام و عناوین، بلکه در برابری فرصت‌ها، استقلال قاضی، شفافیت روند قضایی و رعایت کرامت انسانی معنا پیدا می‌کند – مؤلفه‌هایی که در جمهوری اسلامی، نه‌تنها نادیده گرفته شده‌اند، بلکه به‌طور سیستماتیک انکار می‌شوند.

پیشنهاد برای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی:

• بررسی تطبیقی پرونده‌های استفاده و عدم استفاده از مجازات جایگزین با تمرکز بر قربانیان سیاسی و عقیدتی.
• مستندسازی موارد تبعیض در اعمال فصل نهم قانون مجازات اسلامی.
• انتشار گزارش سالانه از رفتار ناعادلانه دستگاه قضایی ایران در برخورد با متهمان غیرامنیتی و امنیتی. 

Please follow and like us: