حبس برای اندیشه؛ روایت سرکوب سیستماتیک در کردستان از زبان پرونده بنیامین رحیم‌پور

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، بنیامین رحیم‌پور، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب سنندج به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای گذشته، بنیامین رحیم پور، اهل و ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه ۱ دادگاه انقلاب سنندج، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شد. محکومیتی که نمادی از روند مداوم سرکوب سیاسی، نقض حقوق بنیادین بشر و بی‌اعتنایی حکومت به قوانین داخلی و معاهدات بین‌المللی است.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج؛ بنیامین رحیم‌پور، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده است. 

جلسه دادرسی به پرونده قضایی بنیامین رحیم پور، در بهمن‌ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج برگزار شده بود و دادنامه صادره در تاریخ ۲۶ بهمن ماه ۱۴۰۳، به وی ابلاغ شد.  

اتهام‌سازی‌های تکراری: «تبلیغ علیه نظام»

اتهام بنیامین رحیم‌پور، «تبلیغ علیه نظام» و «تبلیغ به نفع احزاب کردی مخالف جمهوری اسلامی» است؛ اتهامی که بارها به‌طور ابزاری برای خاموش‌کردن صدای فعالان مدنی و سیاسی در کردستان استفاده شده است.
این اتهامات عمدتاً بدون ارائه مستندات مشخص صادر می‌شوند و در دادگاه‌هایی که فاقد استقلال قضایی و فرایند شفاف هستند، منجر به صدور احکام تعزیری سنگین می‌شوند. این رویه نشانگر جنبه‌ی سیاسی دادگاه‌های انقلاب است که بیشتر به ماشین صدور حکم علیه دگراندیشان شباهت دارد تا نهاد عدالت.

زندگی در گرو وثیقه: ابزارسازی از عدالت

پس از بازداشت، بنیامین رحیم‌پور با وثیقه‌ی سنگین ۵۰۰ میلیون تومانی و سند مغازه به‌طور موقت آزاد شد. استفاده گسترده از وثیقه‌های سنگین در سال‌های اخیر به ابزاری برای ایجاد فشار اقتصادی و روانی بر متهمان سیاسی و خانواده‌هایشان تبدیل شده است.

این شیوه، مصداق بازداشت پیشگیرانه و مجازات غیررسمی است و در تضاد با اصل تناسب در قرارهای تأمین کیفری در قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اصول بنیادین دادرسی عادلانه در حقوق بین‌الملل قرار دارد.

دادگاهی که عدالت نمی‌شناسد

جلسه دادگاه بنیامین رحیم‌پور در ۲۲ بهمن ۱۴۰۳ در شعبه یکم دادگاه انقلاب سنندج برگزار شد و حکم در ۲۶ بهمن به او ابلاغ گردید. روند سریع برگزاری جلسه، نبود وکیل، ابهام در اتهامات، و ماهیت دادگاه انقلاب – که از سوی نهادهای بین‌المللی به‌عنوان مرجع قضایی فاقد استقلال شناخته شده – همگی دلایلی هستند که این حکم را فاقد مشروعیت حقوقی می‌کنند.

دادگاه‌های انقلاب، برخلاف معیارهای بین‌المللی، دادگاه‌هایی سیاسی هستند که با امنیتی‌سازی پرونده‌ها، بیشتر در خدمت سرکوب هستند تا اجرای عدالت.

نقض سیستماتیک تعهدات حقوق بشری جمهوری اسلامی در ایران

پرونده بنیامین رحیم‌پور تنها یکی از صدها موردی است که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران به‌طور ساختاری، در موارد زیر مرتکب نقض حقوق بین‌المللی شده است:
• نقض اصل دادرسی عادلانه (ماده ۱۴ ICCPR)
• بازداشت خودسرانه و بی‌دلیل (ماده ۹ ICCPR)
• مجازات برای آزادی بیان و اندیشه (ماده ۱۹ ICCPR)
• نقض اصل تناسب در مجازات و وثیقه (قوانین کیفری داخلی و تفاسیر حقوق بشری)
• نقض حق داشتن وکیل و ارتباط با خانواده (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)

این اقدامات به‌طور مستقیم ایران را در معرض پاسخگویی حقوقی در نهادهای بین‌المللی قرار می‌دهد، و مستنداتی فراهم می‌کند برای طرح شکایت نزد گزارشگر ویژه سازمان ملل، شورای حقوق بشر، و در برخی موارد دادگاه‌های صلاحیت جهانی.

کردستان، زیر تیغ سرکوب سیستماتیک

آنچه بر بنیامین رحیم‌پور گذشته، بخشی از سیاست دیرینه جمهوری اسلامی در سرکوب فعالان کرد است. سال‌هاست که مناطق کردنشین ایران صحنه بازداشت‌های گسترده، اتهامات سیاسی، اعدام‌های خاموش و محرومیت‌های ساختاری شده‌اند.
دولت، هر صدای مستقل را با انگ “امنیتی” خاموش می‌کند. از فعالان مدنی گرفته تا شاعران و معلمان، هیچ‌کس در امان نیست.

لازم به ذکر است، بنیامین رحیم پور، در تاریخ ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه شهرامفر و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان مرکزی سنندج، منتقل و در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

Please follow and like us: