محکومیت معین حسین پور رباطی به پرداخت جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۰ فروردین ماه ۱۴۰۴، معین حسین پور رباطی به پرداخت جریمه نقدی، محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، معین حسین پور رباطی، ساکن شهرستان بهشهر، توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، به پرداخت ۸۰ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران؛ معین حسین پور رباطی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۸۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس تعزیری «به علت مشکلات پزشکی و عدم تحمل حبس» محکوم شده است. 

لازم به ذکر است، جلسه دادرسی بدوی به پرونده قضایی معین حسین پور رباطی، در تاریخ ۲۲ آذر ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بهشهر با نیابت از طرف دادگاه انقلاب آن شهرستان برگزار و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

معین حسین پور رباطی، در شهریور ماه ۱۴۰۳، توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بود. 

این شهروند ساکن شهرستان بهشهر، پیشتر هم در سال ۱۴۰۰، به علت «انتشار کلیپ در فضای مجازی» باز پرونده سازی قضایی مواجه و توسط قاضی دادگاه به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود اما حکم وی در پی افزایش مشکلات جسمانی به تعلیق شده بود. 

معین حسین پور رباطی، ترانه سرا و کارگردان ساکن بهشهر، پیشتر نیز به واسطه فعالیت های خود سابقه بازداشت و محکومیت قضایی را داشته است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: