https://wp.me/p6xuBy-RDe
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۴، منصور مردانی و محمود مردانی، دو نوکیش مسیحی به حبس تعزیری و مجازاتهای تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز یکشنبه ۱۶ دی ماه ۱۴۰۳، منصور مردانی و برادر وی محمود مردانی، دو نوکیش مسیحی، ساکن شهرستان لنجان از توابع استان اصفهان، توسط قاضی محمدعلی عباسی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به ۸ سال حبس تعزیری، تبعید، محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لنجان، منصور مردانی و برادر وی محمود مردانی، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» هر یک به تحمل ۴ سال حبس تعزیری، هر یک به ۲ سال منع اقامت در استان اصفهان و شهرستان فولادشهر و ۲ سال تبعید به شهرستان اردل از توابع استان چهارمحال و بختیاری محکوم شدند.
همچنین، در ادامه این دادنامه؛ منصور مردانی و برادر وی محمود مردانی، هر یک به پرداخت ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و هر یک به ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی هم محکوم شدند.
جلسه دادرسی به اتهامات منصور مردانی و محمود مردانی، در تاریخ پائیز ۱۴۰۳، توسط قاضی محمدعلی عباسی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لنجان، برگزار شده بود.
منصور مردانی و برادر وی محمود مردانی، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی، در جران برگزاری مراسم کریسمس(سال نو میلادی)، در شهرستان فولادشهر از توابع استان اصفهان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادی امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
این ۲ نوکیش مسیحی، در تاریخ ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۳، برای ارائه دفاعیات آخر خود، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان لنجان، احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام «فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام» برای این ۲ نوکیش مسیحی قرار جلب به دادرسی صادر شد اما در نهایت هر یک با قید وثیقه هایی به ارزش ۱ میلیارد تومان آزاد شدند.
صدور قرار جلب به دادرسی، در حالی بر علیه منصور مردانی و برادر وی محمود مردانی، صورت گرفت که این ۲ نوکیش مسیحی، پیشتر در همین پرونده قرار منع تعقیب دریافت کرده بودند.
نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران
۱. نقض اصل ۲۳ قانون اساسی ایران:
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اما احکام صادره نشان میدهد که این اصل در نظام قضایی ایران عملاً نادیده گرفته شده است.
۲. مغایرت با ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به رعایت حق آزادی دین و تغییر مذهب است. بر اساس ماده ۱۸ این میثاق، هر فردی حق دارد که دینی را انتخاب کند و آزادانه آن را به رسمیت بشناسد، اما جمهوری اسلامی با سرکوب نوکیشان مسیحی، این حق را آشکارا نقض کرده است.
۳. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً آزادی عقیده و مذهب را تضمین میکند. جمهوری اسلامی با مجازات زندان و محرومیتهای اجتماعی برای شهروندانی که دین خود را تغییر دادهاند، این ماده را نیز نقض کرده است.
سرکوب سیستماتیک نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی در ایران
پرونده منصور مردانی و برادر وی محمود مردانی، تنها نمونهای از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه نوکیشان مسیحی در ایران است. در سالهای اخیر، فشار بر مسیحیان و سایر اقلیتهای دینی افزایش یافته و بسیاری از آنان به بهانههای امنیتی و اتهامات واهی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
• گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که مسیحیان، به ویژه نوکیشان، با فشارهای شدید امنیتی و قضایی مواجهاند. این فشارها شامل احضار، بازداشت، شکنجه، تخریب کلیساهای خانگی و ممنوعیتهای اجتماعی گسترده است.
• در سالهای اخیر، جمع زیادی از نوکیشان مسیحی به احکام زندان مواجه شدند.
پیامدهای حقوقی و بینالمللی برای جمهوری اسلامی
۱. افزایش فشارهای بینالمللی:
پرونده این ۲نوکیش مسیحی میتواند به تشدید فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی منجر شود. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف سرکوب اقلیتهای دینی در ایران شدهاند.
۲. خطر تحریمهای جدید:
تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر میتواند گسترش یابد. در سالهای گذشته، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمهایی علیه نهادهای امنیتی و قضایی ایران اعمال کردهاند و موارد جدیدی مانند این پرونده میتواند به فهرست اقدامات تحریمی اضافه شود.
۳. بررسی در دادگاههای بینالمللی:
سازمانهای حقوق بشری امکان طرح شکایت علیه جمهوری اسلامی در نهادهای بینالمللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی را بررسی خواهند کرد.
جمهوری اسلامی در مسیر انزوای بیشتر
پرونده منصور مردانی و برادر وی محمود مردانی، نشان دهنده سیاستهای سختگیرانه جمهوری اسلامی در برابر آزادیهای دینی است. این اقدامات، علاوه بر نقض حقوق بشر، باعث افزایش فشارهای بینالمللی و انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی خواهد شد.
همچنین، اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» به دلیل فعالیتهای عقیدتی یکی از اتهامات رایج در سرکوب فعالان مذهبی و دگراندیشان مذهبی در ایران است.
