By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RFy
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۴، وهاب خدیری پور به تحمل حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، وهاب خدیری پور، ۳۲ ساله، اهل شهرستان مهاباد از توابع استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد، به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شد. محکومیتی که نهتنها مشروعیت حقوقی ندارد، بلکه نقض صریح اصول بنیادین حقوق کیفری، آیین دادرسی عادلانه، و کنوانسیونهای بینالمللی حقوق بشر است.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب مهاباد، رهاب خدیری پور، از بابت اتهام «همکاری با احزاب اپوزیسیون مخالف جمهوری اسلامی» به تحمل ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
لازم به ذکر است، وهاب خدیری پور، در تاریخ ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به ارزش ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
پیشتر هم در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره اطلاعات شهرستان مهاباد، پس از یورش به منزل وهاب خدیری پور در صدد بازداشت این شهروند برآمده بودند.
مهاباد؛ شهری در حصار سرکوب
مهاباد، شهرستانی که از اولین روز انقلاب ۱۳۵۷ در ایران شاهد موجهای اعتراضی بوده، بار دیگر صحنه ظلم بیپایان حاکمیتی است که هر صدای عدالتخواهانهای را در نطفه خفه میکند. وهاب خدیریپور، شهروند ۳۲ ساله، متأهل، پدر دو فرزند و از بستگان نزدیک جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، تنها بهدلیل انتساب سیاسی و ارتباط خانوادگی با قربانیان اعتراضات، تحت فشار نهادهای امنیتی قرار گرفت.
حبس به اتهام مبهم؛ مرگ آیین دادرسی منصفانه
اتهام انتسابی به وهاب خدیریپور «همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون» عنوان شده، اما نه نام حزب مشخص است، نه شواهدی ارائه شده، و نه متهم از حق داشتن وکیل در دوران بازجویی برخوردار بوده است. این نوع از اتهامزنی، مصداق بارز “جرمانگاری مبهم” و “نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات” است که در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و همچنین اصل ۲۵ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ممنوع شده است.
محرومیت از ملاقات با خانواده و وکیل در دوران بازداشت، تخلف صریح از اصول دادرسی عادلانه (اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد) بهشمار میرود. این رویکرد امنیتیـقضایی که از آغاز بازداشت تا صدور حکم ادامه داشته، نشان از سیستمی دارد که عدالت را نهتنها اجرا نمیکند، بلکه به ابزار سرکوب بدل کرده است.
حبس تعزیری برای دادخواهی؛ جرمانگاری اندوه و مقاومت
وهاب خدیریپور از بستگان شمال خدیریپور، یکی از جانباختگان جنبش ژینا است؛ جنبشی که پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، به نماد خیزش زنان، جوانان و اقلیتهای قومی ایران بدل شد. در واقع، آنچه تحت عنوان “اتهام امنیتی” علیه او بهکار رفته، در باطن، انتقامگیری سیاسی از یک خانوادهی داغدار است؛ اقدامی غیرقانونی و غیراخلاقی که بهوضوح نقض اصل منع مجازات جمعی (collective punishment) در حقوق بینالملل است.
اصل ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بر منع شکنجه و رفتار غیرانسانی تأکید دارند. نگهداشتن یک شهروند در بازداشت، بدون وکیل، بدون تماس با خانواده، با اتهامی مبهم و بیاساس، و در نهایت محکومکردن او به زندان، چیزی جز شکنجهی روانی نیست.
نقض سیستماتیک قوانین بینالمللی؛ جامعه جهانی در برابر آزمونی دیگر
بر اساس قوانین بینالمللی، از جمله “کنوانسیون بینالمللی علیه ناپدیدسازی قهری”، رفتار صورتگرفته با وهاب خدیریپور نهتنها نقض قوانین داخلی بلکه تخطی از تعهدات بینالمللی ایران است. جمهوری اسلامی، بهعنوان عضوی از سازمان ملل، ملزم به رعایت اصول بنیادین حقوق بشر است. اما رویهی جاری در این پرونده، بار دیگر ثابت کرد که دستگاه قضایی و امنیتی ایران، خود به ابزار جرم و خشونت بدل شدهاند.
حبس تعزیری برای دادخواهی و مطالبهی عدالت، لکه ننگی است بر پیشانی حکومتی که مشروعیت حقوقی خود را سالهاست از دست داده و با شکنجه، سرکوب، زندان و مرگ، در تلاش است صدای عدالت را خاموش کند.
دادگاههای انقلاب یا میدانهای انتقام سیاسی؟
پرونده وهاب خدیریپور یک نمونه از هزاران است؛ اما هر پرونده سندی است بر فروپاشی اخلاقی و حقوقی سیستمی که نه دادگاه، بلکه بیدادگاههایی با ظاهر قانون و باطن سرکوب را بهکار گرفته است.
اگر جامعه جهانی همچنان نسبت به این فجایع بیتفاوت بماند، جمهوری اسلامی جسورتر از همیشه به نقض قوانین بینالمللی ادامه خواهد داد؛ با جسدی دیگر، حکم زندانی دیگر، و خانهای دیگر که در سوگ عدالت فرو میریزد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.