محکومیت حُر منصوری به حبس تعزیری، فعال محیط زیست که به‌جای تشویق، زندانی می‌شوند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، حُر منصوری به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حُر منصوری، روزنامه نگار و فعال محیط زیست، اهل شهرستان بهشهر از توابع استان مازندران، توسط قاضی شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری۲ شهرستان نور، به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۱۴۷ دادگاه کیفری۲ شهرستان نور؛ حُر منصوری، از بابت اتهام «نشر اکاذیب درفضای مجازی» به تحمل ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده در پی انتشار مطلبی که آقای منصوری، بعنوان فعال محیط زیست در خصوص قطع درختان جنگلی هیرکانی از سوی شهرداری و وزارت راه برای احداث جاده در شبکه اجتماعی شخصی خود منتشر کرده بود بر علیه وی تشکیل شد.” 

لازم به اشاره است، حُر منصوری عبدالملکی، در تاریخ ۱۳ تیر ماه ۱۴۰۲، در محل برگزاری نشست خبری پتروشیمی میانکاله در پی اعتراض به تداوم ساخت و راه اندازی این واحد پتروشیمی که منجر به آسیبهای زیت محیطی جبران ناپذیری به منطقه خواهد زد توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۴تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

این روزنامه نگار و فعال رسانه ای حوزه محیط زیست، از جمله افراد مخالف و از معترضان به تداوم ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله است و او تاریخ ۱ تیر ماه ۱۴۰۲، پس از شروع مجدد فعالیت برای ساخت مجتمع پتروشیمی میانکاله اعتراضاتی را به آن ایراد کرده بود. 

این فعال محیط زیست در ۲ سال گذشته، بارها ایرادات قانونی، فنی و محیط ‌زیستی پروژه پتروشیمی میانکاله را بیان کرده و همواره این سوال را مطرح کرده که چرا باید پتروشیمی میانکاله بدون اخذ مجوز قانونی در مرتع ملی اجرا شود؟

گفتنی است؛ دستور توقف پروژه پتروشیمی امیرآباد مازندران در اردیبهشت ۱۴۰۱ از سوی دادستان کشور صادر شده و سازمان حفاظت محیط زیست بارها مخالفتش را با اجرای این پروژه اعلام کرده اما سرمایه‌گذار طی دو هفته اخیر ۹۰ هکتار از مرتع ملی حسین‌آباد در بهشهر مازندران را بدون مجوز قانونی فنس‌کشی کرده است. 

از درخت به زندان؛ روایت وارونه عدالت در جمهوری اسلامی

حر منصوری، سال‌هاست که با بی‌چشم‌داشت، در دفاع از تالاب میانکاله، پرندگان مهاجر، جنگل‌های هیرکانی و آب‌های خزر ایستاده است. اما در نظامی که تخریب، پروژه‌سازی و رانت‌های سازمان‌یافته، بر سرنوشت محیط‌زیست مسلط شده‌اند، صدای منتقد جای تشویق، به زندان ختم می‌شود.

اتهام او “نشر اکاذیب” است، تنها به این دلیل که خبر قطع حدود چهار هزار درخت برای احداث پارکینگ مجموعه گردشگری الیمالات را افشا کرده؛ اقدامی که به‌جای پیگرد قانونی عاملان تخریب، در سکوت و حمایت کامل دستگاه‌های اجرایی انجام شد.

جرم، گزارش حقیقت است

طبق ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که جمهوری اسلامی ایران نیز به آن پیوسته است، هر فرد حق آزادی بیان، دریافت و انتقال اطلاعات را دارد. با این حال، دادگاه کیفری نور، به‌جای استناد به این اصل جهانی، حقیقت‌گویی را جرم دانسته است.

در این پرونده، دستگاه قضا نه تنها رسیدگی به اصل تخلف زیست‌محیطی (قطع درختان در منطقه ثبت‌شده جهانی جنگل‌های هیرکانی) را نادیده گرفته، بلکه شاکی را به جای متهم نشانده و یکی از معدود صداهای مستقل حامی طبیعت ایران را به حبس محکوم کرده است.

ستم مضاعف علیه مدافعان محیط‌زیست

حر منصوری تنها نیست. جمهوری اسلامی سابقه‌ای طولانی در آزار و سرکوب فعالان محیط‌زیست دارد. از مرگ مشکوک کاووس سیدامامی در زندان اوین تا حبس طولانی‌مدت برای فعالان مؤسسه حیات وحش پارسیان، دستگاه امنیتی ایران بارها نشان داده که با دغدغه‌مندان واقعی طبیعت، با برچسب‌زنی، پرونده‌سازی و شکنجه مواجه می‌شود.

طبق اعلام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر و محیط‌زیست، ایران از جمله کشورهایی است که “شرایطی خطرناک و خصمانه برای کنشگران محیط‌زیستی فراهم کرده است.”

نقض چندگانه تعهدات جمهوری اسلامی

محکومیت منصوری را می‌توان نقض چند ماده مهم از قوانین بین‌المللی و داخلی دانست:
• ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: حیثیت، جان، مال و حقوق شهروندان باید از تعرض مصون باشد، مگر به حکم قانون.
• ماده ۵۸ منشور حقوق شهروندی ایران: دولت موظف به حمایت از فعالیت‌های مدنی، از جمله محیط‌زیستی است.
• ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق تجمع و بیان آزادانه.

افزون بر این، ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی، جرم‌انگاری نشر اکاذیب را مستلزم “علم به دروغ بودن و قصد ضرر رساندن” می‌داند؛ امری که در مورد حر منصوری نه اثبات شده و نه قابل استناد است، چراکه افشاگری او مستند، مستدل و مبتنی بر واقعیت میدانی بوده است.

قطع درخت، قطع زندگی است؛ جنایت علیه محیط‌زیست، نه توسعه

جنگل‌های هیرکانی، یکی از معدود اکوسیستم‌های ثبت جهانی ایران در یونسکو، به‌جای بهره‌برداری مسئولانه، در حال قربانی شدن به پای طرح‌های سودجویانه و گردشگری بدون پشتوانه علمی و زیست‌محیطی هستند.

فعالان زیست‌محیطی تأکید دارند که ساخت پارکینگ در دل جنگل، نه توسعه که تخریب است؛ و آن‌کس که مقابل این سیاست ایستاده، باید تجلیل شود، نه حبس.

آیا سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری سکوت خواهند کرد؟

این حکم، مصداق بارز سرکوب فعالیت مدنی، نقض آزادی بیان، و آزار قضایی یک کنشگر اجتماعی است. جامعه بین‌المللی به‌ویژه کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه حقوق بشر، و سازمان‌های محیط‌زیستی بین‌المللی، باید نسبت به این محکومیت ناعادلانه موضع‌گیری شفاف و قاطع اتخاذ کنند.

مطابق با بیانیه ژنو (۲۰۱۹) درباره امنیت مدافعان محیط‌زیست، کشورها موظف‌اند از کنشگران زیست‌محیطی حمایت کرده و آنان را از تعقیب قضایی محافظت کنند. جمهوری اسلامی نه‌تنها از این اصل تبعیت نکرده، بلکه مسیر عکس را در پیش گرفته است.

جمهوری اسلامی در محکمه تاریخ و طبیعت

حر منصوری شاید در دادگاه جمهوری اسلامی محکوم شده باشد، اما در محکمه‌ی وجدان عمومی، در نگاه هر ایرانی دغدغه‌مند، و در چشم آیندگان، او قهرمان است.

این نظام، با چنین احکام و سرکوب‌هایی، تنها مشروعیت خود را در داخل و بین‌الملل بیشتر تضعیف می‌کند. محیط‌زیست ایران، نیازمند مدافعانی شجاع است، نه زندانی. و آن‌که جنگل را قطع می‌کند، نه آن‌که افشا می‌کند، مجرم است. 

Please follow and like us: