By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RIH
ـ امروز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه ۱۴۰۴، غلامرضا موسوی، مریم مقدم و بهتاش صناعی ها، به تحمل حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهتاش صناعیها و مریم مقدم، دو هنرمند و کارگردانان فیلم «کیک محبوب من» و غلامرضا موسوی، تهیه کننده فیلم مذکور، توسط ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۴ ماه حبس تعلیقی و پرداخت جریمه نقدی، محکوم شدند. صدور این حکم، برای سازندگان فیلم «کیک محبوب من» سند دیگری است بر زوال آزادی هنری، استفاده ابزاری از قانون، و سرکوب فعالان فرهنگی که بیآنکه سلاحی به دست گیرند، فقط «روایت» کردهاند.
براساس دادنامه صادره توسط ایمان افشاری که به متهمان این پرونده ابلاغ شده؛ مریم مقدم و بهتان صناعی ها، هر یک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق انتشار مطالب کذب به قصد تشویش اذهان عمومی» به تحمل ۱ سال و ۲ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله و پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شدند.
همچنین، غلامرضا موسوی، بهتاش صناعیها و مریم مقدم، هر یک از بابت اتهام «مشارکت در تهیه محتوای مبتذل» به تحمل ۱ سال حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله و همچنین، توقیف ادوات ضبط شده از این هنرمندان به نفع دولت، محکوم شدند.
در ادامه این دادنامه هم، غلامرضا موسوی، بهتاش صناعیها و مریم مقدم، هر یک به اتهام «نمایش بدون مجوز فیلم» به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شدند.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهامات مریم مقدم، بهتاش صناعی ها و غلامرضا موسوی، در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.
پیشتر هم اسماعیل مهرابی و لیلی فرهادپور، دو تن بازیگران فیلم «کیک محبوب من» پس از احضار به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست آنها با اتهاماتی از قبیل «تبلیغ علیه نظام»، «تهیه و تولید و تکثیر فیلم با محتوای مبتذل»، «جریحهدار کردن عفت و اخلاق عمومی» و «نمایش فیلم بدون داشتن پروانه نمایش و عرضه» صادر و به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع شده بود.
فیلم «کیک محبوب من» که در جشنواره فیلم شیکاگو جایزه هوگو نقرهای را به خود اختصاص داد، بدون رعایت قواعد سانسور جمهوری اسلامی، از جمله حجاب اجباری برای بازیگران زن ساخته شده است.
لیلی فرهادپور و اسماعیل محرابی، از بازیگران این فیلم هستند و لی لی فرهادپور در این فیلم بدون حجاب اجباری به ایفای نقش پرداخته است.
«تشویش اذهان عمومی»؛ عبارتی کشدار برای ساکتسازی منتقدان
مادهی حقوقی مورد استناد در این پرونده، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» است. اما در هیچیک از قوانین روشن کیفری، انتشار یک اثر هنری ـ که حتی قابلیت تأویل و تفسیر هنری دارد ـ نمیتواند مصداق نشر اکاذیب تلقی شود، مگر آنکه کذب بودن محتوا به شکلی عینی و مستند اثبات شود.
از نظر حقوق کیفری، جرم باید عنصر قانونی، مادی و روانی داشته باشد. در این پرونده، هیچ یک از این ارکان بهطور دقیق تشریح نشدهاند. اتهاماتی همچون «فعالیت تبلیغی علیه نظام» نیز به دلیل عدم تعریف دقیق در قوانین داخلی ایران، در نهادهای بینالمللی چون شورای حقوق بشر، فاقد وجاهت حقوقی تلقی میشوند.
وقتی هنر «مبتذل» میشود؛ جرمانگاری سلیقهای در نبود معیار حقوقی
اتهام مشارکت در تهیه محتوای «مبتذل» از جمله اتهامات مبهمیست که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها علیه هنرمندان، نویسندگان و روزنامهنگاران به کار گرفته است. اما پرسش بنیادین اینجاست: مبتذل یعنی چه؟ چه نهادی و با چه معیاری تعیین میکند که یک اثر هنری مبتذل است؟ آیا فیلمی که در آن هیچ عنصر جنسی یا توهینآمیز وجود ندارد، صرفاً بهدلیل زاویه دید انتقادیاش به جامعه، میتواند «مجرمانه» تلقی شود؟
بر اساس ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز آن را امضا کرده، هر فردی حق دارد که آزادانه نظرات خود را بیان کند و هیچکس را نمیتوان صرفاً بهخاطر دیدگاهش مجازات کرد.
ضبط تجهیزات؛ توقیف ابزار خلاقیت، نماد بازگشت به عصر سانسور
در کنار احکام حبس تعزیری، یکی از بخشهای نگرانکننده این حکم، ضبط کلیه تجهیزات مربوط به ساخت فیلم است. این اقدام، درواقع مصادره ابزار خلاقیت است. هنرمند، نویسنده یا فیلمساز، بدون دوربین، بدون رایانه، بدون آرشیو، یعنی خاموششدهای در جهان فرهنگی.
از نظر حقوق مالکیت فکری، این اقدام نوعی تضعیف حق مؤلف است. این در حالیست که در بسیاری از نظامهای حقوقی، حتی در صورت اثبات جرم، حفظ حقوق مالکیت معنوی اثر، اصل خدشهناپذیر است.
حق دسترسی آزاد به هنر؛ اصل فراموششده در سیاستهای فرهنگی ایران
در قوانین بینالمللی، بهویژه اعلامیه جهانی حقوق بشر (ماده ۲۷)، صراحتاً آمده است که: «هر کس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت کند، از هنرها لذت ببرد و در پیشرفت علمی و منافع آن سهیم باشد.» اما در ایران، هنر اگر بازتابدهنده واقعیت تلخ جامعه باشد، بدل به تهدید میشود.
آیا واقعاً نمایش فیلمی درباره دغدغههای انسانی یا اجتماعی، میتواند مخل امنیت روانی جامعه باشد؟ یا برعکس، سکوت و سرکوب، آن چیزیست که اعتماد عمومی را فرسایش میدهد؟
جمهوری اسلامی، نظامی علیه هنر؟
در جمهوری اسلامی ایران، مسیر هنرمند بودن روز به روز تنگتر شده است. محدودیت در مجوزها، توقیف آثار، فشارهای امنیتی و احکام قضایی تنها بخشی از سازوکار سرکوب هنریست که طی سالهای اخیر تشدید شده است.
این پرسش جدی وجود دارد که آیا در چنین ساختاری، خلاقیت و تفکر انتقادی جایی دارد؟ یا هنرمند باید تنها بازتولیدگر روایت رسمی باشد تا از پیگرد مصون بماند؟
محکومیت یک فیلم، محکومیت یک ملت به خاموشی است
محکومیت سازندگان فیلم «کیک محبوب من» تنها مجازات سه نفر نیست، بلکه ضربهای به پیکر آزادی بیان، حقوق بشر، و وجدان جمعی جامعهایست که با تمام زخمهایش، هنوز به روایت، امید دارد.
نظامی که تاب شنیدن ندارد، روزی صدای خودش هم در میان سکوتها گم خواهد شد. و کشوری که هنرمندش را به زندان میفرستد، در اصل خود را از آیینهی حقیقت محروم کرده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید