By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RKX
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، حکم بدوی صادره بر علیه محمود صادقی، در دادگاه تجدیدنظر استان تهران، عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، محمود صادقی، وکیل دادگستری، فعال سیاسی، ساکن تهران و از نمایندگان پیشین مجلس، توسط قاضی عباسعلی حوزان ـ رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ۶ ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ محمود صادقی، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به تحمل ۶ ماه حبس با طول مدت تعلیق ۳ ساله و پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شده است.
همچنین، در بخش دیگری از این دادنامه، محمود صادقی، از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه در خصوص آن اتهام برای وی قرار منع تعقیب صادره شده است.
این فعال سیاسی، در مرحله بدوی نیز، در خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» به پرداخت ۴۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۳ سال حبس با طول مدت تعلیق ۳ ساله محکوم شده بود.
این پرونده در پی فعالیت محمود صادقی در فضای مجازی و انتشار مطالبی که این فعال سیاسی، در صفحه شخصی اش منتشر کرد بر علیه وی تشکیل شده بود.
لازم به اشاره است، محمود صادقی، پیشتر هم در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۷ بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران برای ارائه دفاعیات خود آن جلسه بازپرسی احضار شده بود.
این فعال سیاسی، پیش از این هم در پی انتشار مطالبی در صفحات شخصی خود با پرونده سازی قضایی مواجه شده بود.
محمود صادقی، فعال سیاسی و از نمایندگان پیشین مجلس و دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و عضو کانون وکلای دادگستری ایران است.
برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید