محکومیت حمید عباسی به تحمل ۶ سال حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۳ فروردین ماه ۱۴۰۴، حمید عباسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، حمید عباسی، ساکن سلماس در استان آذربایجان غربی، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم که به اتهامات سیاسی و امنیتی متعددی صادر شده است، نه تنها مغایر با استانداردهای حقوقی و دادرسی عادلانه است، بلکه نقض گسترده اصول حقوق بشر و قوانین بین‌المللی به شمار می‌آید.

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان سلماس؛ حمید عباسی، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه ۱۶ روز حبس تعزیری، به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» به تحمل ۲ سال و ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و به اتهام «عضویت در گروه‌های معارض به قصد بر هم زدن امنیت کشور»هم به تحمل ۱ سال و ۳ ماه و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شده است.

این اتهامات که بر اساس قوانین ایران به عنوان جرم‌هایی جدی شناخته می‌شوند، در حقیقت بر پایه‌ یک روند قضائی غیرعادلانه و تحت فشار نهادهای امنیتی قرار دارند. این پرونده‌سازی‌ها نه تنها نقض حقوق فردی حمید عباسی است، بلکه نشان‌دهنده تلاش‌های سیستماتیک جمهوری اسلامی برای سرکوب هرگونه مخالفت و اعتراض داخلی است.

تداوم نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران

در سطح بین‌المللی، نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به‌ویژه در زمینه آزادی بیان و حق اعتراض، به‌طور مستمر محکوم می‌شود. اصول حقوق بشر بین‌المللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و حق اعتراض را به رسمیت می‌شناسد و تأکید دارد که هیچ فردی نباید به دلیل بیان نظرات خود تحت پیگرد قانونی قرار گیرد.

حمید عباسی به دلیل ابراز نظرات و انتقادات خود نسبت به سیاست‌های حکومت، به زندان محکوم شده است، اقدامی که نه تنها بر اساس قوانین داخلی جمهوری اسلامی بلکه بر خلاف اصول بین‌المللی حقوق بشر است. طبق ماده 19 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، هر فردی حق دارد آزادانه عقاید خود را ابراز کند و نباید تحت هیچ‌گونه فشاری برای بیان نظرات خود قرار گیرد.

اتهامات جدید و پرونده‌سازی‌های بیشتر: حمل سلاح و حفاری برای اشیاء عتیقه

در پرونده دیگری که علیه حمید عباسی در شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری سلماس مطرح شده، اتهامات دیگری نیز علیه او عنوان شده است. او به سه اتهام جدید شامل حمل و نگهداری سلاح شکاری بدون مجوز، نشر اکاذیب و حفاری و کاوش غیرمجاز برای به‌دست‌آوردن اشیاء عتیقه، محکوم به پرداخت جزای نقدی ۵۰ میلیون تومان، ۲۱ ماه و ۱ روز زندان برای نشر اکاذیب، و ۴۲ ماه حبس برای حفاری‌های غیرمجاز شده است.

این اتهامات نیز به‌طور آشکاری در جهت تضعیف دفاعیات حمید عباسی و اعمال فشار بیشتر بر او هستند. در حالی که این اتهامات ممکن است در ظاهر به نظر برسند که به‌طور قانونی قابل پیگیری باشند، روند دادرسی و شواهد موجود در این پرونده‌ها بیش از هر چیز نشان‌دهنده یک فرآیند قضائی غیرمنصفانه و به‌ویژه تحمیل مجازات‌های سنگین بر شهروندان به‌دلیل فعالیت‌های سیاسی است.

نقض حقوق قانونی حمید عباسی: دادرسی غیرعادلانه و نبود شفافیت

در این پرونده، یکی از اصلی‌ترین مشکلات عدم شفافیت و دادرسی عادلانه است. حمید عباسی از دسترسی به وکیل مستقل و توانمندی برخوردار نبوده و روند محاکمه وی نیز بر اساس گزارش‌ها از ابتدا تا انتها تحت فشار نهادهای امنیتی قرار داشته است. طبق استانداردهای بین‌المللی، محاکمات باید عادلانه، شفاف و مطابق با قوانین و مقررات بین‌المللی برگزار شوند، اما در این پرونده‌ها شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد هیچ‌یک از این اصول در رسیدگی به پرونده حمید عباسی رعایت نشده است.

همچنین، ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که به حق هر فرد برای دسترسی به محاکمه عادلانه و شفاف تأکید دارد، در این پرونده به‌طور آشکار نقض شده است. هیچ شفافیتی در خصوص نحوه جمع‌آوری شواهد علیه حمید عباسی وجود ندارد و تمامی اتهامات علیه وی بر اساس اعلامیه‌های مقامات امنیتی و اطلاعاتی مطرح شده‌اند که این خود جای تردیدهای جدی در عدالت فرآیند قضائی به‌وجود می‌آورد.

نقض اصول بین‌المللی حقوق بشر و آینده حقوقی ایران

این نوع پرونده‌سازی‌ها و نقض حقوق شهروندان ایرانی که تحت حکومت جمهوری اسلامی ایران قرار دارند، به‌ویژه در زمینه آزادی بیان، حق اعتراض و دادرسی عادلانه، نباید بی‌پاسخ بماند. جامعه بین‌المللی باید بر جمهوری اسلامی ایران فشار وارد کند تا به تعهدات خود در قبال حقوق بشر و قوانین بین‌المللی احترام بگذارد.

در سطح داخلی، تنها با فراهم آوردن شرایط برای برگزاری محاکمات شفاف و عادلانه است که می‌توان امید داشت که تخلفات و پرونده‌سازی‌ها به‌طور جدی پیگیری و متوقف شوند. 

همچنین، پیگیری پرونده حمید عباسی می‌تواند فرصتی باشد تا جامعه جهانی به‌طور جدی‌تر از حقوق بشر در ایران دفاع کند و اطمینان حاصل کند که هیچ فردی به دلیل ابراز نظر یا فعالیت‌های سیاسی خود به زندان نیفتد.

محکومیت حمید عباسی به شش سال زندان به دلیل اتهامات بی‌اساس و پرونده‌سازی‌های نهادهای امنیتی، نمونه‌ای دیگر از نقض حقوق بشر و آزادی‌های فردی در جمهوری اسلامی ایران است. این پرونده نه تنها نشان‌دهنده رفتارهای قضائی غیرعادلانه است، بلکه بر خلاف اصول بین‌المللی حقوق بشر و دادرسی عادلانه، روندی را طی کرده که حقوق فردی وی را به‌طور آشکار نادیده گرفته است. جامعه جهانی باید از نهادهای جمهوری اسلامی ایران بخواهد تا به احترام به حقوق بشر و آزادی‌های فردی، این پرونده را به‌طور شفاف بررسی کند و در راستای بهبود وضعیت حقوقی و سیاسی در ایران گام بردارد. 

Please follow and like us: