By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ROt
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۴، بهروز فیضی به تحمل حبس تعزیری یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، طی روزهای گذشته، بهروز فیضی، اهل شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط قاضی مجتبی غفاری ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب آن شهرستان به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری یا پرداخت جریمه نقدی محکوم شد. این محکومیت که توسط شعبه اول دادگاه انقلاب سقز صادر شده است، تنها یکی از دهها پرونده مشابه در ایران است که نشاندهنده سرکوب بیرحمانه آزادی بیان و تفکر مخالف در این کشور است. بهروز فیضی که به اتهام «تبلیغ علیه نظام» محاکمه شده است، همچنین به پرداخت جزای نقدی و تعلیق بخشی از محکومیت خود نیز محکوم گردید. این اقدام بار دیگر توجه جامعه جهانی را به وضعیت حقوق بشر و نقض اصول دادرسی عادلانه در ایران جلب کرده است.
براساس دادنامه صادره توسط رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان سقز؛ بهروز فیضی، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق فضای مجازی» به تحمل ۸ ماه حبس یا پرداخت ۱۰۰ میلیون جریمه نقدی، محکوم شده است.
همچنین، میزان ۴ ماه از مجموع ۸ ماه حبس تعزیری صادره بر علیه بهروز فیضی به مت ۱ سال تعلیق شده است.
نقض حقوق بشر و آزادیهای فردی در جمهوری اسلامی ایران
محکومیت بهروز فیضی و موارد مشابه دیگر، بهوضوح نقض اصول اساسی حقوق بشر است. در جمهوری اسلامی ایران، انتقاد از نظام یا ابراز عقیده مخالف به راحتی میتواند فرد را به زندان بیاندازد و حتی زندگی اجتماعی و شغلی او را تحت تأثیر قرار دهد. این اقدامات، بهویژه با توجه به عدم وجود شواهد مستند و تنها بر پایه اتهاماتی چون «تبلیغ علیه نظام»، به وضوح با اصول اساسی حقوق بشر در تضاد است.
طبق ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق دارد عقاید خود را آزادانه ابراز کند و از اینرو نباید بهدلیل بیان عقایدش مورد مجازات قرار گیرد. همچنین ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که جمهوری اسلامی ایران یکی از امضاکنندگان آن است، تصریح میکند که “تمام افراد باید از حق آزادی عقیده و بیان برخوردار باشند”. بهاینترتیب، محکومیت بهروز فیضی به دلیل ابراز عقیدهاش، نقض صریح این حقوق اساسی است.
دادرسی غیرعادلانه و نقض آزادیهای فردی
در تحلیل حقوقی پرونده بهروز فیضی، باید به مواردی چون دادرسی غیرعادلانه، نقض حق دسترسی به وکیل و عدم اطلاعرسانی شفاف در مورد جزئیات اتهام و حکم صادره توجه کرد. بازداشت این شهروند بدون حکم قضائی، نقض آشکار اصول حقوقی ایران است. طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین داخلی کشور، هیچ فردی نباید بدون حکم قضائی بازداشت شود، اما در مورد بهروز فیضی، این اصول بهطور کامل نادیده گرفته شد.
همچنین، باید به نقش سیستم قضائی ایران اشاره کرد که بهطور سیستماتیک در برابر متهمان سیاسی، بهویژه فعالان مدنی و اجتماعی، از اصول دادرسی عادلانه مانند دسترسی به وکیل، علنی بودن محاکمه و حق تجدیدنظر، تخطی میکند. این اقدامات موجب تضعیف اعتماد عمومی به سیستم قضائی و حقوقی کشور میشود و بارها توسط نهادهای حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته است.
جزای نقدی و تعلیق: تحمیل فشار اقتصادی و روانی بر زندانیان سیاسی
یکی از جنبههای دیگر نقض حقوق بشر در پرونده بهروز فیضی، تبدیل بخشی از حکم حبس به جزای نقدی است. طبق حکم دادگاه، چهار ماه از هشت ماه حبس وی به پرداخت ۱۰ میلیون تومان جزای نقدی تبدیل شده است. این نوع مجازات، علاوه بر اینکه فشار اقتصادی زیادی را به افراد وارد میآورد، بهنوعی تلاشی برای وادار کردن افراد به پذیرش شرایط غیرعادلانه است. بسیاری از زندانیان سیاسی در ایران با چنین فشارهایی روبهرو هستند و این فشارها بر روحیه و وضعیت روانی آنان تأثیر منفی میگذارد.
در این راستا، مجازاتهای اقتصادی و فشارهای مالی، یکی از ابزارهایی است که جمهوری اسلامی ایران برای سرکوب مخالفان خود به کار میبرد. این اقدامات نه تنها مخالف حقوق بشری هستند بلکه بهعنوان ابزارهای شکنجه اقتصادی و روانی نیز شناخته میشوند.
ضرورت فشار بینالمللی بر جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به نقض حقوق بشر
با توجه به نقضهای گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران، ضروری است که جامعه جهانی با اعمال فشار سیاسی و دیپلماتیک، از جمهوری اسلامی ایران بخواهد که به تعهدات بینالمللی خود در خصوص حقوق بشر و آزادیهای فردی پایبند باشد. سازمانهای حقوق بشری باید توجه بیشتری به پروندههای زندانیان سیاسی در ایران داشته باشند و از تمامی ابزارهای موجود برای متوقف کردن این سرکوبها استفاده کنند.
طبق ماده ۲۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هیچ فردی نباید بهدلیل فعالیتهای سیاسی یا عقیدتی خود تحت تعقیب یا مجازات قرار گیرد. جمهوری اسلامی ایران باید به این حقوق احترام گذاشته و شرایطی را برای فعالیتهای آزاد و بیخطر شهروندان فراهم کند.
نقض حقوق بشر و ادامه سرکوبها در ایران
محکومیت بهروز فیضی و دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی در ایران نشاندهنده رویکرد سرکوبگرانه جمهوری اسلامی ایران در برابر مخالفان خود است. این اقدامات، نه تنها با قوانین داخلی ایران بلکه با موازین حقوق بشر بینالمللی در تضاد است. جامعه جهانی باید بهطور جدی فشارهای سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک را برای پایان دادن به نقض حقوق بشر در ایران اعمال کند تا بهاینترتیب جمهوری اسلامی ایران به تعهدات خود در زمینه حقوق بشر و آزادیهای فردی پایبند باشد.
در نهایت، حقوق بشر و آزادی بیان باید در ایران بهطور کامل به رسمیت شناخته شوند و افراد باید بدون ترس از بازداشت و مجازات، قادر به بیان عقاید خود باشند.
لازم به ذکر است، بهروز فیضی، در تاریخ ١٠ بهمن ١۴٠٣، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، به زندان سقز منتقل و در تاریخ ١٨ اسفند ١۴٠٣، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان، آزاد شد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید