جمعه، 17 بهمن 1404 11:36 بعد از ظهر

گزارش تحلیلی _ حقوقی در خصوص محکومیت یاشار تبریزی به حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-RXh

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)، توسط قاضی دادگاه انقلاب تبریز به حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ، یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)، فعال مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب تبریز، در مجموع به تحمل ۵ سال و ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شد. مبنی تشکیل این پرونده قضایی بر علیه یاشار تبریز، فعالیتهای مسالمت آمیز این فعال مدنی در فضای مجازی و کنشگریهای وی بوده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انفلاب شهر تبریز؛ ، یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)، از بابت اتهام «اقدام تبلیغی و رسانه‌ای به‌ نفع اسرائیل» به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام «توهین به مقام رهبری» به تحمل۱ سال و ۵ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» هم به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

همچنین، یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)،از اتهام «برهم زدن امنیت ملی» به‌ دلیل فقدان ادله کافی،تبرئه و قرار منع تعقیب وی در خصوص این ۱ اتهام صادر شده است. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”این پرونده با شکایت اطلاعات سپاه شهر تبریز بر علیه آقای تبریزی، تشکیل و این فعال مدنی از بابت اتهام «توهین به مقدسات» با توجه به اینکه این اتهام در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری۲ تبریز، هست در انتظار ابلاغیه برای حضور در آن جلسه دادرسی است. 

 یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)، اواخر اسفند ماه ۱۴۰۳ هم در دیگر پرونده قضایی خود، توسط قاضی شعبه دادگاه کیفری۲ تبریز، از بابت اتهام «فیلمبرداری از اماکن ممنوعه» به ۱سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

 پیشتر هم در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۳، جلسه دادرسی به بخش دیگر از همین پرونده توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، برگزار و یاشار(اکبر) تبریزی(قلیزاده)، دفاعیات خود را از بابت اتهامات «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق حمایت از اسرائیل»، «تشویق شهروندان به ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» و «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» و «توهین به رهبری در فضای مجازی» به قاضی دادگاه ارائه کرد.

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۳، منزل شخصی این فعال مدنی، توسط ماموران اطلاعات سپاه عاشورا شهر تبریز، تفتیش و در نهایت این فعال مدنی به آن نهاد امنیتی احضار و در تاریخ ۲۹آبان ماه ۱۴۰۳، پس از حضور در ستاد خبری اطلاعات سپاه پاسداران(۱۱۴) شهر تبریز، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز منتقل و در تاریخ ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

محاکمه ناعادلانه و نقض اصل برائت؛ سرکوب آزادی بیان در پوشش اتهامات بی پایه و اساس

جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با استفاده از عناوین مبهم و کشدار مانند «اقدام علیه امنیت ملی»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به مقدسات»، فضا را برای سرکوب منتقدان و فعالان مدنی فراهم کرده است. در مورد یاشار تبریزی، اتهام «فیلم‌برداری از اماکن ممنوعه» به‌عنوان بهانه‌ای برای صدور حکم یک سال حبس مطرح شده است.

بر اساس اصول بنیادین حقوقی، هر فردی باید بر اساس اصل برائت، بی‌گناه تلقی شود مگر آنکه جرم وی در یک دادگاه صالح، بی‌طرف و بر اساس شواهد محکم اثبات شود. اما در ایران، رویه‌های قضایی نه‌تنها با این اصول در تضاد است، بلکه بسیاری از دادگاه‌ها بر اساس اعترافات اجباری، گزارش‌های نهادهای امنیتی و بدون رعایت حداقل‌های استاندارد دادرسی عادلانه اقدام به صدور احکام سنگین می‌کنند.

ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد شده است، صراحتاً بر حق هر فرد برای برخورداری از یک محاکمه عادلانه و علنی توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف تأکید دارد. با این حال، در ایران، نهادهایی مانند دادگاه انقلاب که احکام امنیتی و سیاسی را صادر می‌کنند، نه‌تنها بی‌طرف نیستند، بلکه ابزار سرکوب حکومتی محسوب می‌شوند.

ابعاد بین‌المللی محکومیت یاشار تبریزی؛ نقض تعهدات حقوق بشری ایران

محکومیت یاشار تبریزی تنها یکی از صدها مورد سرکوب آزادی بیان و فعالیت‌های مدنی در ایران است. این روند در حالی ادامه دارد که جمهوری اسلامی ایران از جمله امضاکنندگان میثاق‌های بین‌المللی حقوق بشر است و موظف به رعایت تعهدات خود در قبال آزادی بیان و حقوق مدنی شهروندانش می‌باشد.

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که هر فردی حق آزادی بیان دارد و باید بتواند بدون ترس از مجازات، اطلاعات و عقاید خود را منتشر کند. با این حال، حکومت ایران هرگونه نقد یا اعتراض را با مجازات‌هایی همچون حبس، تبعید، شکنجه و حتی اعدام پاسخ می‌دهد.

اتهامات واهی برای سرکوب؛ روندی آشنا در سیستم قضایی جمهوری اسلامی

حکومت ایران همواره از اتهامات مبهم برای سرکوب مخالفان و فعالان حقوق بشری استفاده کرده است. اتهام «فیلم‌برداری از اماکن ممنوعه» که علیه یاشار تبریزی مطرح شده، یک اتهام کلی و غیرمستند است که هدف آن ایجاد رعب و وحشت در میان فعالان مدنی و جلوگیری از افشای حقایق در داخل و خارج از کشور است.

در بسیاری از پرونده‌های مشابه، افراد به‌دلیل مستندسازی فساد، نقض حقوق بشر، تجمعات اعتراضی یا رفتارهای عادی مانند عکاسی از اماکن عمومی، متهم به جاسوسی یا اقدام علیه امنیت ملی شده‌اند. این در حالی است که هیچ قانون مشخص و شفافی درباره این موضوع وجود ندارد و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت، با تفسیرهای خودسرانه از قوانین، این‌گونه اتهامات را مطرح می‌کنند.

اکبر قلیزاده(یاشار تبریزی)، در تاریخ ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران وزارت اطلاعات در شهر تبریز مرکز استان آذربایجان غربی با نیابت قضایی، بازداشت و برای تشکیل پرونده به تهران و بند ۲۴۰ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، پس از اتمام حبس از بابت پرونده قضایی خود«با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به علت دارا بودن پرونده ای دیگر» آزاد شد. 

همچنین، در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، ماموران وزارت اطلاعات، با یورش به منزل اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی از این فعال مدنی و خانواده اش، سپس وی را بازداشت و برای بازجویی و تفهیم اتهام به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و در تاریخ ۳ تیر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان، از زندان اوین آزاد شد اما در تاریخ ۲ مرداد ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۱ دادگاه انقلاب شهرستان شهریار به ریاست قاضی برجسته، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و دفاعیات خود را ارائه و در تاریخ ۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری، محکوم شده بود. 

اکبر قلیزاده (یاشار تبریزی)، پیشتر هم در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در منزل خود، بازداشت و ابتدا به مقر پلیس امنیت در اسلامشهر و سپس جهت بازجوئی به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین منتقل و پس از مدتی  به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شد و اواسط خردادماه ۱۴۰۱، پس از تفهیم اتهام در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در پی  به ناتوانی در تامین وثیقه صادره به مبلغ ۲ میلیارد تومان به تیپ ۲ زندان تهران بزرگ منتقل و در تاریخ ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۱، به همراه جمعی از زندانیان سیاسی به زندان رجایی شهر کرج منتقل شده بود. 

این فعال مدنی، در تاریخ ۲۲ تیر ماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» محاکمه و به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود. 

همچنین، در بخش دوم از همان پرونده هم یاشار تبریزی (اکبر قلیزاده) به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی از طریق دستگاه مخابراتی» در شعبه در دادگاه کیفری۲ رباط کریم محاکمه شده بود اما از حکم صادره در این بخش اطلاعی حاصل نشده است. 

یاشار تبریزی (اکبر قلیزاده)، در تاریخ ۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، در حالی که حبس تعزیری خود را سپری کرده کرده بود از زندان رجایی شهر کرج، آزاد شد.

این فعال مدنی، در جریان مراسم چهلم بکتاش آبتین و همچنین در جریان سالگرد جان باختگان سرنگونی پرواز پی اس ۷۵۲ خط هوایی اوکراین، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از مدتی کوتاه بدون تشکیل پرونده قضایی آزاد شده بود. 

واکنش جامعه بین‌المللی؛ نیاز به اقدام فوری

با توجه به روند روبه‌رشد نقض حقوق بشر در ایران، لازم است که سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و کشورهای دموکراتیک، واکنش قاطع‌تری نسبت به این سرکوب‌ها نشان دهند.

سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان‌های حقوق بشری باید با استفاده از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی، حکومت ایران را تحت فشار قرار دهند. تحریم مقامات قضایی و امنیتی ایران که در نقض حقوق بشر نقش دارند، می‌تواند یکی از اقدامات مؤثر در این راستا باشد.

همچنین، باید پرونده نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران به دادگاه‌های بین‌المللی کشانده شود و عاملان این سرکوب‌ها تحت پیگرد قانونی قرار گیرند.

محاکمه یاشار تبریزی، سندی بر سرکوب گسترده آزادی بیان در ایران

محکومیت یاشار تبریزی به یک سال زندان، نه‌تنها یک حکم قضایی، بلکه پیامی آشکار از سوی جمهوری اسلامی برای تمام فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و مخالفان است که نشان می‌دهد حکومت ایران همچنان بر مسیر سرکوب و خفقان پافشاری دارد.

اما تاریخ نشان داده که هیچ حکومتی با سرکوب و ایجاد خفقان، نمی‌تواند صدای آزادی‌خواهان را خاموش کند. جامعه جهانی، سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های آزاد باید در برابر این موج سرکوب ایستادگی کنند و مانع از پایمال شدن حقوق انسان‌هایی شوند که تنها جرمشان، بیان حقیقت است. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب