شنبه، 18 بهمن 1404 9:13 بعد از ظهر

صدور ۳ هزار ۳۱۴ فقره حکم بدل از حبس توسط قضات دادگستری استان کردستان

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-RY6

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، طی سال ۱۴۰۳، سه هزار و ۳۱۴ حکم بدل از حبس در استان کردستان صادر شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، بهادر اسدی، سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان، از صدور ۳۳۱۴ فقره حکم قضایی بدل از حبس تعزیری طی سال ۱۴۰۳، توسط قضات آن استان، خبر داد. 

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کردستان در تشریح این خبر گفت:”در سال ۱۴۰۳، سه هزار و ۳۱۴ رای جایگزین حبس صادر کردند.”

وی در ادامه خاطرنشان کرد:”مجازات‌های جایگزین حبس شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.”

بهادر اسدی اضافه کرد:”الزام به خدمات عمومی رایگان از جمله مجازات‌هایی است که علاوه بر تنبیه فرد، جامعه را نیز نسبت به جرم ارتکابی آگاه و از خدمات ارائه شده منتفع می‌کند.”

اسدی خاطرنشان کرد:”در سال ۱۴۰۳ قضات استان ۱۳۴ مورد رای الزام به خدمات عمومی رایگان صادر کرده‌اند که نسبت به ۶۷ مورد رای صادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۲، ۱۰۰٪ افزایش یافته است.”

وی در خاتمه گفت: تعدادی از محکومان نیز به جای مجازات حبس، تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی (پابند الکترونیکی) قرار گرفته‌اند که این مورد هم در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل از آن به میزان ۶.۴۸٪ افزایش پیدا کرده است.” 

ابزار اصلاح یا ابزار تبلیغات؟

مجازات‌های جایگزین، در فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مطرح شده‌اند. این قانون، امکان جایگزینی حبس با خدمات عمومی رایگان، دوره‌های آموزشی، پرداخت جزای نقدی یا محرومیت از حقوق اجتماعی را فراهم می‌کند. در نگاه اول، این پیشرفت مثبتی است. اما در عمل، اجرای این ماده کاملاً سلیقه‌ای و تحت‌تأثیر نهادهای امنیتی است.

بعلاوه، اجرای حکم جایگزین مشروط به «رضایت محکوم‌علیه» است؛ اما در سیستم قضایی امنیتی ایران، رضایت، نتیجه‌ی فشار، تهدید و معامله پشت‌پرده است نه اراده‌ی آزاد متهم.

نگاهی از منظر حقوق بین‌الملل: جمهوری اسلامی و نقض عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی یا Restorative Justice، در اسناد بین‌المللی مانند اصول ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و سند بانگ‌کوک به عنوان جایگزینی انسانی و اجتماعی برای زندان مطرح شده است. در این چارچوب، اجرای عدالت باید بر پایه بازسازی پیوندهای اجتماعی، جبران خسارت و بازگشت فرد به جامعه صورت گیرد.

اما جمهوری اسلامی، در عوض، عدالت ترمیمی را ابزاری برای کاهش هزینه زندان‌ها و کاهش انتقادات رسانه‌ای ساخته، نه اصلاح حقیقی ساختار قضایی. در پرونده‌های سیاسی، عقیدتی، اقلیت‌ها و جنسیت‌محور، نه‌تنها از جایگزین استفاده نمی‌شود، بلکه احکام سنگین و غیرقابل بازنگری صادر می‌شود.

تبعیض سیستماتیک در اجرای احکام جایگزین

شواهد میدانی از استان‌های مختلف ایران – از سیستان و بلوچستان تا کردستان و خوزستان – نشان می‌دهد که اجرای احکام جایگزین حبس، به‌طور ناعادلانه‌ای علیه اقلیت‌های قومی و مذهبی اعمال نمی‌شود. برای نمونه، فعالان عرب در خوزستان، کردهای اهل سنت، بهاییان، دراویش، و یارسان‌ها به‌طور فزاینده‌ای از این روند محروم هستند. این امر نقض صریح ماده ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که هرگونه تبعیض را در فرآیندهای قضایی ممنوع می‌داند.

پشت پرده‌ وعده‌های اصلاحی: تداوم اعدام، شلاق، سرکوب

آیا می‌توان سخن از انسان‌گرایی قضایی گفت، در حالی‌که جمهوری اسلامی هنوز در صدر کشورهای صادرکننده و مجری حکم اعدام قرار دارد؟ در سال ۱۴۰۳، صدها نفر – از جمله نوجوانان و زنان – اعدام شدند. ده‌ها مورد حکم شلاق علنی و مجازات‌های تحقیرآمیز و غیرانسانی صادر شد.
در چنین شرایطی، ارائه آمار «جایگزین حبس» تنها ماسکی بر چهره خون‌آلود ساختار قضایی امنیتی جمهوری اسلامی است.

آرایش چهره‌ی ظلم با رنگ عدالت

جمهوری اسلامی با تبلیغ اجرای مجازات‌های جایگزین، در پی آن است که در فضای بین‌المللی چهره‌ای معتدل، اصلاح‌گرا و انسانی از خود به نمایش بگذارد؛ در حالی‌که واقعیت، شکنجه‌گاه‌هایی است که در دل شهرها ساخته، و محکومینی که جرم‌شان تنها نوشتن، خواندن، اعتراض یا عشق‌ورزیدن بوده است. 

عدالت، نه در تکرار ارقام و عناوین، بلکه در برابری فرصت‌ها، استقلال قاضی، شفافیت روند قضایی و رعایت کرامت انسانی معنا پیدا می‌کند – مؤلفه‌هایی که در جمهوری اسلامی، نه‌تنها نادیده گرفته شده‌اند، بلکه به‌طور سیستماتیک انکار می‌شوند.

پیشنهاد برای نهادهای حقوق بشری بین‌المللی:

• بررسی تطبیقی پرونده‌های استفاده و عدم استفاده از مجازات جایگزین با تمرکز بر قربانیان سیاسی و عقیدتی.
• مستندسازی موارد تبعیض در اعمال فصل نهم قانون مجازات اسلامی.
• انتشار گزارش سالانه از رفتار ناعادلانه دستگاه قضایی ایران در برخورد با متهمان غیرامنیتی و امنیتی. 

Please follow and like us:

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای دریافت آخرین پست‌ها به ایمیل خود مشترک شوید

By حقوق بشر در ایران

سازمانی غیردولتی و غیرسیاسی که از تاریخ ۱۵ آگوست ۲۰۱۵ میلادی، مصادف با ۲۴ مرداد ماه ۱۳۹۴، کار خود را آغاز کرد. هدف این مجموعه تمرکز بر اسناد بین المللی حقوق بشر، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق های بین المللی و سایر کنوانسیونهای مرتبط در راستای افشای نقض حقوق بشر در ایران است.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش جفنگ استفاده می‌کند. درباره چگونگی پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.

بیشتر از حقوق بشر در ایران کشف کنید

برای ادامه خواندن و دسترسی به آرشیو کامل، اکنون مشترک شوید.

ادامه مطلب