رد درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام صادره بر علیه مهدی حسنی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، درخواست اعاده دادرسی به حکم اعدام مهدی حسنی رد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، درخواست اعاده دادرسی پرونده مهدی حسنی، زندانی سیاسی محکوم به اعدام و محبوس در زندان قزلحصار کرج، توسط قضات شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور، رد شد. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که نه تنها بسیاری از اصول حقوقی داخلی ایران نقض شده‌اند، بلکه اقدامات صورت گرفته به شدت با تعهدات جمهوری اسلامی ایران در عرصه حقوق بشر بین‌المللی در تضاد است.

امین عادل احمدیان، وکیل دادگستری با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”برای مرتبه دوم اعاده دادرسی به حکم اعدام آقای مهدی حسنی در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور، بدون مطالبه پرونده از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رد شد. این در حالی است که در هیچ یک از مراجع قضایی با درخواست مطالعه پرونده توسط این جانب موافقت نشد.” 

رد درخواست اعاده دادرسی؛ نشانه‌ای از فقدان شفافیت و عدالت قضائی در ایران

مهدی حسنی، یکی از زندانیان سیاسی ایران که به اتهام‌های سنگین و در تضاد با حقوق فردی محاکمه شده، دومین درخواست اعاده دادرسی خود را در دیوان عالی کشور از دست داد. این در حالی است که وکیل وی، امین عادل احمدیان، ضمن اعتراض به این روند، اعلام کرده که درخواست مطالعه پرونده توسط وی در هیچ یک از مراجع قضائی ایران پذیرفته نشده است.

در تاریخ ۵ اسفند ۱۴۰۲، اولین درخواست اعاده دادرسی حسنی توسط شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور رد شد. حالا دومین درخواست وی نیز، در تاریخ ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، توسط شعبه ۲۹ این دیوان رد شده است. اقداماتی که از نظر حقوقی و بین‌المللی، بخصوص در چارچوب حقوق بشر، کاملاً بی‌اعتبار و ناعادلانه به نظر می‌رسند.

نقض حقوق قانونی متهم؛ از بی‌توجهی به دفاع مشروع تا عدم دسترسی به وکیل

در روند پرونده مهدی حسنی، اولین نکته‌ای که جلب توجه می‌کند، نادیده گرفتن اصول حقوقی و قانونی اساسی است که در قوانین داخلی ایران به‌ویژه در قانون اساسی جمهوری اسلامی و آیین دادرسی کیفری، تصریح شده است. از جمله این اصول، حق دفاع مشروع متهم است که در این پرونده به وضوح نقض شده است.

طبق قانون، متهمان باید حق دسترسی به وکیل خود را داشته باشند و قادر به دفاع از خود باشند. اما وکیل حسنی، امین عادل احمدیان، در چندین مرحله درخواست مطالعه پرونده را ارائه کرده است، که با بی‌اعتنایی مراجع قضائی روبه‌رو شده است. این نشان می‌دهد که فرآیند دادرسی برای حسنی از همان ابتدا با بی‌عدالتی و بی‌توجهی به حقوق اولیه متهم همراه بوده است.

اتهامات و محکومیت‌های سیاسی؛ نشانه‌ای از سرکوب آزادی‌های بیان و حقوق بشر

اتهامات علیه مهدی حسنی شامل بغی، محاربه، افساد فی‌الارض و جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده، همگی از جمله اتهاماتی هستند که تحت شرایط سیاسی، امنیتی و حتی رسانه‌ای به راحتی می‌توانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند. در واقع، محاکمه و حکم اعدام صادر شده علیه حسنی و دیگر زندانیان سیاسی که به این اتهامات محکوم شده‌اند، نه تنها بر اساس شواهد و دلایل مستند نیست، بلکه به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان ابزاری برای سرکوب فعالیت‌های مخالفان و مدافعان حقوق بشر در جمهوری اسلامی استفاده می‌شود.

نقض اصول حقوق بشر بین‌المللی و فشار بر جامعه جهانی برای پاسخگویی

جمهوری اسلامی ایران به‌طور مکرر در عرصه بین‌المللی به نقض اصول حقوق بشر متهم شده است. سازمان‌های بین‌المللی همچون سازمان ملل متحد و Amnesty International بارها نسبت به روند دادرسی‌های سیاسی در ایران و عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی در محاکمه زندانیان سیاسی هشدار داده‌اند. از جمله این استانداردها می‌توان به حق دسترسی به وکیل، حق محاکمه عادلانه و حق زندانیان برای دفاع از خود اشاره کرد.

اینکه دیوان عالی کشور ایران بدون هیچ‌گونه شفافیت یا بررسی دقیق، درخواست اعاده دادرسی مهدی حسنی را رد می‌کند، نشان‌دهنده رویکرد سرکوبگرانه‌ای است که همچنان در جمهوری اسلامی ایران حاکم است. در حالی که ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد و پیمان‌های مختلف حقوق بشر مانند “اعلامیه جهانی حقوق بشر” و “میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی”، موظف به رعایت این اصول است، اما نقض آشکار این حقوق از سوی مقامات ایرانی یک بار دیگر بر ضعف تعهدات بین‌المللی ایران در این زمینه تاکید می‌کند.

جمهوری اسلامی و بحران مشروعیت؛ زمانی که قانون به ابزاری برای سرکوب تبدیل می‌شود

در نهایت، باید گفت که روندهای قضائی که در پرونده مهدی حسنی مشاهده می‌شود، تنها یک نمونه از وضعیت کلی نظام قضائی ایران است که به ابزار سرکوب و تحمیل مجازات‌های سنگین به مخالفان سیاسی تبدیل شده است. با ادامه این روند و نقض‌های مکرر اصول حقوقی، مشروعیت نظام جمهوری اسلامی ایران در نزد مردم و جامعه جهانی به‌شدت کاهش خواهد یافت.

اگر دیوان عالی کشور ایران به‌عنوان عالی‌ترین نهاد قضائی نمی‌تواند عدالت را به‌طور شفاف و درست در مورد زندانیان سیاسی اجرا کند، در آن صورت باید از دولت‌های خارجی و سازمان‌های بین‌المللی خواست تا فشار بیشتری برای جلوگیری از اعدام‌های ناعادلانه و برخورد با نقض حقوق بشر وارد کنند.

این پرونده تنها یکی از ده‌ها پرونده مشابه است که در آن متهمان سیاسی در ایران با نقض حقوق بنیادی خود مواجه هستند. تا زمانی که جمهوری اسلامی ایران به تعهدات بین‌المللی خود احترام نگذارد و حقوق بشر را به‌طور جدی رعایت نکند، وضعیت زندانیان سیاسی و روند دادرسی در این کشور همچنان در تلاقی با بحران‌های حقوق بشری خواهد بود.

در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، مهدی حسنی، از بند امنیتی زندان اوین، بدون اعلام قبلی، به زندان قزلحصار کرج، منتقل شد ولی در تاریخ ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، با دستور قضات شعبه دیوان عالی کشور، اجرای حکم اعدام بهروز احسانی، متوقف شد اما مهدی حسنی همچنان، در خطر اجرای حکم اعدام قرار دارد. 

انتقال مهدی حسنی در حالی به زندان قزلحصار کرج صورت گرفته که اخیرا، سازمان عفو بین الملل، با انتشار بیانیه ای در صفحه رسمی آن نهاد بین الملی مدافع حقوق بشر، بر عدم رعایت حقوق شهروندی این زندانی سیاسی _ امنیتی در مراحل دادرسی و صدور ناعادلانه حکم اعدام این افراد تاکید و خواستار لغو این احکام شد.”

مهدی حسنی، در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۳، پس از تحت تعقیب قرار گرفتن، به قصد خروج از کشور عازم زنجان و سپس استان آذربایجان غربی بود اما توسط نیروهای امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به تهران و بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین، در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی اش محروم شده بود تحت انواع شکنجه ها و بازجویی ها قرار گرفت. 

پس از اتمام بازجویی ها و طی مراحل بازپرسی در شعبه داسرای ناحیه ۳۳ تهران، پرونده مهدی حسنی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، ارجاع و این فعال سیاسی، توسط قاضی ایمان افشاری، محاکمه و چندی پیش از بابت اتهام «افساد فی الارض»، «محاربه»، «عضویت در گروههای مخالف نظام به قصد برهم زدن امنیت کشور ـ سازمان مجاهدین خلق»، «جمع آوری اطلاعات طبقه بندی شده و تصاویر از مراکز نظامی و هسته ای»، «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل حبس تعزیری و اعدام محکوم شد و حکم صادره بر علیه وی در دی ماه ۱۴۰۳، توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور عینا تائید شده بود. 

Please follow and like us: