By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-S4Y
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بیان صالحیان، به تحمل حبس تعزیری و پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، بیان صالحیان، اهل و ساکن شهرستان سقز از توابع استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان؛ بیان صالحیان، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در بستر فضای مجازی» به تحمل ۵ ماه زندان تعزیزی و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.
لازم به ذکر است، بیان صالحیان، در مرحله بدوی، توسط قاضی فرهاد شرع منش ـ رئیس شعبه ۱۱۱ دادگاه کیفری۲ شهرستان سقز، از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در بستر فضای مجازی» به تحمل ۱۵ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۱۵۰ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شده بود.
همچنین، بیان صالحیان، از اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» تبرئه شده است.
این شهروند ساکن شهرستان سقز، پیشتر هم در تاریخ ۲۴ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگه انقلاب شهر سنندج، از بابت اتهام «بلیغ علیه نظام از طریق انتشار مطالب در فضای مجازی» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و در پی اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، حکم وی به پرداخت ۲۰۰ میلیون رسال جزای نقدی، تغییر پیدا کرده بود.
بیان صالحیان، در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی ـ انتظامی، دستگیر و چندی بعد با قید وثیقه آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید