https://wp.me/p6xuBy-S5R
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نرگس نصری، مهران شاملوئی و عباس سوری، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، عباس سوری، نرگس نصری ـ متولد: ۱۳۶۶ و مهران شاملوئی ـ متولد: ۱۳۶۱، سه نوکیش مسیحی، توسط قاضی عباسعلی حوزان و مستشار خسرو خلیلی مهدریجی، در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به تحمل ۴۱ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و هریک به پرداخت جریمه نقدی و منع خرج از کشور محکوم شدند.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ احکام صادره بدوی، بدون تشکیل جلسه دادرسی بر علیه نرگس نصری، مهران شاملوئی و عباس سوری، تائید شده است.
لازم به ذکر است، نرگس نصری، در محله بدوی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام به لحاظ ارتباط با خارج از کشور به روش تاثیرگذار و عمق اعمال مجرمانه وسیع» به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «عضویت در گروهها و جمعیت های معارض به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران، و ۲ سال منع عضویت و فعالیت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محکوم شده بود.
همچنین عباس سوری و مهران شاملویی، هر یک از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی مغایر با شرع اسلام» به ترتیب به تحمل ۱۰ سال و ۸ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام «عضویت در جمعیت های معارض کشور به قصد برهم زدن امنیت کشور» هم به ترتیب به تحمل ۵ سال و ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم هریک از این افراد به ۲ سال منع خروج از کشور، ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، دو سال منع اقامت در تهران و استانهای همجوار با تهران و مهران شاملویی علاوه بر این به پرداخت ۲۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی به صندوق دولت، محکوم شده بودند.
جلسه دادرسی به پرونده قضایی عباس سوری، نرگس نصری و مهران شاملویی، در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.
مهران شاملوئی، عباس سوری و نرگس نصری، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بند ۲۰۹ آن نهاد امنیتی در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۳، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان، آزاد شدند.
نقض آشکار قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی ایران
۱. نقض اصل ۲۳ قانون اساسی ایران:
طبق اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی، «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچکس را نمیتوان به صرف داشتن عقیدهای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.» اما احکام صادره نشان میدهد که این اصل در نظام قضایی ایران عملاً نادیده گرفته شده است.
۲. مغایرت با ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی:
ایران به عنوان یکی از امضاکنندگان میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، موظف به رعایت حق آزادی دین و تغییر مذهب است. بر اساس ماده ۱۸ این میثاق، هر فردی حق دارد که دینی را انتخاب کند و آزادانه آن را به رسمیت بشناسد، اما جمهوری اسلامی با سرکوب نوکیشان مسیحی، این حق را آشکارا نقض کرده است.
۳. نقض اعلامیه جهانی حقوق بشر:
ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحتاً آزادی عقیده و مذهب را تضمین میکند. جمهوری اسلامی با مجازات زندان و محرومیتهای اجتماعی برای شهروندانی که دین خود را تغییر دادهاند، این ماده را نیز نقض کرده است.
سرکوب سیستماتیک نوکیشان مسیحی و دگراندیشان مذهبی در ایران
پرونده نرگس نصری، مهران شاملوئی و عباس سوری تنها نمونهای از سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه نوکیشان مسیحی در ایران است. در سالهای اخیر، فشار بر مسیحیان و سایر اقلیتهای دینی افزایش یافته و بسیاری از آنان به بهانههای امنیتی و اتهامات واهی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
• گزارشهای متعدد سازمانهای حقوق بشری نشان میدهد که مسیحیان، به ویژه نوکیشان، با فشارهای شدید امنیتی و قضایی مواجهاند. این فشارها شامل احضار، بازداشت، شکنجه، تخریب کلیساهای خانگی و ممنوعیتهای اجتماعی گسترده است.
• در سالهای اخیر، دهها نوکیش مسیحی به احکام سنگین زندان محکوم شدهاند، از جمله یوسف ندرخانی، زینب قدسی و نوکیشان دیگر که با اتهاماتی مشابه در دادگاههای انقلاب محاکمه شدهاند.
پیامدهای حقوقی و بینالمللی برای جمهوری اسلامی
۱. افزایش فشارهای بینالمللی:
پرونده این ۳ نوکیش مسیحی میتواند به تشدید فشارهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی منجر شود. اتحادیه اروپا، سازمان ملل متحد و سازمانهای مدافع حقوق بشر بارها خواستار توقف سرکوب اقلیتهای دینی در ایران شدهاند.
۲. خطر تحریمهای جدید:
تحریمهای حقوق بشری علیه مقامات ایرانی به دلیل نقض حقوق بشر میتواند گسترش یابد. در سالهای گذشته، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریمهایی علیه نهادهای امنیتی و قضایی ایران اعمال کردهاند و موارد جدیدی مانند این پرونده میتواند به فهرست اقدامات تحریمی اضافه شود.
۳. بررسی در دادگاههای بینالمللی:
سازمانهای حقوق بشری امکان طرح شکایت علیه جمهوری اسلامی در نهادهای بینالمللی مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل و دادگاههای بینالمللی را بررسی خواهند کرد.
جمهوری اسلامی در مسیر انزوای بیشتر
پرونده این ۳ نوکیش مسیحی، نشان دهنده سیاستهای سختگیرانه جمهوری اسلامی در برابر آزادیهای دینی است. این اقدامات، علاوه بر نقض حقوق بشر، باعث افزایش فشارهای بینالمللی و انزوای بیشتر ایران در جامعه جهانی خواهد شد.
همچنین، اتهام «تبلیغ علیه نظام» یکی از اتهامات رایج در سرکوب فعالان مدنی و مذهبی در ایران است. در این پرونده، انتشار مطالب انتقادی نرگس نصری در مورد شرایط اجتماعی و سیاسی کشور، بهعنوان «جرم» تلقی شده و مبنای یک سال از محکومیت وی قرار گرفته است.
