حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، آناهیتا خادمی، نوکیش مسیحی محبوس در زندان لاکان رشت، پس از اتمام بازجوئی ها با تودیع وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، روز شنبه ۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، آناهیتا خادمی، نوکیش مسیحی و همسر عبدالرضا (ماتیاس) علی حق نژاد، نوکیش مسیحی اهل رشت مرکز استان گیلان، پس از اتمام مراحل بازجویی و تفهیم ۲ اتهام با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان از زندان لاکان رشت آزاد شد.
براساس این گزارش، اتهامات تفهیم شده به آناهیتا خادمی در مرحله بازپرسی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (تشویش اذهان عمومی) عنوان شده است.
لازم به اشاره است، آناهیتا خادمی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به اداره اطلاعات رشت، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی سپس به زندان لاکان در این شهر منتقل شده بود.
آناهیتا خادمی، پیش از این هم‌به سبب عقاید مذهبی خود توسط ماموران اداره اطلاعات شهر رشت بازداشت و تهدید به پرونده سازی شده بود.
عبدالرضا «ماتیاس» علی حق نژاد، در تاریخ ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۷ هم پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی وزارت اطلاعات و طی مراحل بازجویی و بازپرسی در مرحله دادرسی در تاریخ ۲ مرداد و ۱ مهر ماه ۱۳۹۸، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام (اقدام علیه امنیت ملی) محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه ۳۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست احمد زرگر، عینا تائید شده بود.
با توجه به اجرایی شدن این حکم و بازداشت عبدالرضا علی حق نژاد و انتقال وی به زندان اوین، پس از اعمال ماده ۴۷۷ و تائید درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه هم عرض این نوکیشان مسیحی تا زمان ابلاغ قطعی حکم دادگاه با تودیع قرارکفالت و وثیقه آزاد شد.
در تاریخ ۹ اسفند ماه ۱۴۰۰، شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، پس از بررسی مجدد پرونده حکم تبرئه و قرار منع تعقیب عبدالرضا علی حق نژاد را صادر کرد.
علیرغم اینکه طبق قانون مسیحیان به عنوان یکی از پیروان ادیان به رسمیت شناخته می‌شوند، با این حال دستگاه‌های امنیتی مسئله‌ی گرویدن مسلمانان به مسیحیت را با حساسیت خاصی دنبال می‌کنند و برخورد قهرآمیزی با فعالان این عرصه دارند.
برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه و ممانعت از دسترسی متهم به وکیل و سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
