محرومیت مینا خواجوی زندانی عقیدتی از حق درمان

حقوق بشر در ایران ـ  امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مینا خواجوی قمی، زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین از حق درمان محروم شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ماده ۱۸، امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مینا خواجوی قمی، نوکیش مسیحی و زندانی عقیدتی محبوس در زندان اوین، در حالی دوران حبس تعزیری خود را سپری می کند که از دسترسی به خدمات پزشکی و حق درمان محروم شده است. 

در این گزارش به نقل از فرد مطلع عنوان شده که مینا خواجوی قمی، از درد کمر و زانو در رنج است و به دشواری می‌تواند راه برود و مسئولان زندان اوین تلاشی برای درمان بیماری این زندانی عقیدتی انجام ندادند.” 

لازم به اشاره است، مینا خواجوی قمی، در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، علیرغم اینکه با مشکلات ارتوپدی از ناحیه کمر و زانو مواجه بود برای تحمل حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان، احضار و چندی بعد در پی مراجعه به آن دادسرا، بازداشت و برای تحمل حبس به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. 

مینا خواجوی قمی، پیش از این هم در تاریخ ۷ شهریور ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اول اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شده بود اما در پی تصادف و آسیب جسمی شدید و ابلاغ نامه پزشک متخصص به دادسرا، اجرای حکم وی تعلیق شده بود. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۲۶ مردادماه ۱۴۰۱، قاضی عباسعلی حوزان و مسشتار وی ـ خسرو خلیلی مهدریجی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با صدور دادنامه ای، مینا خواجوی قمی، در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیزی محکوم  کرده بود. 

این نوکیش مسیحی، در مرحله بدوی هم در تاریخ ۷ خرداد ماه ۱۴۰۱، به اتهام (تشکیل گروه و دسته به قصد برهم‌زدن‌امنیت کشور) و (اقدام علیه امنیت ملی) توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان‌ افشاری در مجموع به تحمل ۶ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم  شده بود. 

همچنین، در نیمه اول خرداد ماه ۱۴۰۱، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات، مینا خواجوی قمی، توسط ایمان افشاری ـ قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، برگزار شده بود.‌

در تیر ماه ۱۳۹۹، مینا خواجوی، در یک مراسم کلیسای خانگی در منطقه یافت آباد تهران، توسط ماموران امنیتی بازداشت و جهت بازجوئی و تفهیم اتهام به سلول انفرادی یکی از ارگانهای امنیتی واقع در زندان‌اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و سپس بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان آزاد شد.‌

برخورد امنیتی با اقلیتهای مذهبی ناقض ماده ۲، ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.

زندانیان محبوس در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که ناقض ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی و روحی گوناگون که اکثر این بیماریها از زمانی که این افراد در زندان محبوس شدند با آنها دست به گربیان شده و از سوی دیگر هم پرونده سازی های گسترده که مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از آن بعنوان یک اهرم فشار برای سرکوب و ارعاب بر زندانیان سیاسی و امنیتی وارد می کنند مورد استفاده قرار گرفته است.