https://wp.me/p6xuBy-SeY
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل از صدور مجازات بدل از حبس تعزیری برای یک متهم خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، یوسف خدادادی، معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل از صدور حکم بدل از حبس تعزیری برای یک متهم خبر داد. در حالی که برخی آن را نشانهای از تحول در نظام قضایی میدانند، دیگران آن را تلاشی برای پنهانسازی بحرانهای عمیقتر در ساختار عدالت کیفری جمهوری اسلامی تلقی میکنند.
معاون قضایی رئیسکل دادگستری استان اردبیل در تشریح این خبر گفت:”فردی در اردبیل با تشخیص قاضی پرونده به حکم جایگزین حبس مبنی بر انجام خدمات عمومی رایگان دایر بر تجهیز ملزومات درمانی محکوم شد. حکم متهم توسط شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان نیز تایید شده است.”
وی در خصوص جزییات این محکومیت بیان کرد:”این فرد، محکوم به ارائه خدمات مورد نیاز بیماران بستری در بخش کودکان بیمارستان بوعلی اردبیل به مبلغ دو میلیارد ریال با جلب نظر رئیس و مسئولان بیمارستان است.”
جزئیات حکم؛ خدمات درمانی به جای زندان
بر اساس گزارشها، متهم مورد نظر به جای تحمل حبس، موظف به ارائه خدمات مورد نیاز بیماران بستری در بخش کودکان بیمارستان بوعلی اردبیل به ارزش دو میلیارد ریال شده است. این حکم توسط شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان نیز تأیید شده است.
مبانی قانونی مجازاتهای جایگزین حبس
مجازاتهای جایگزین حبس، از جمله خدمات عمومی رایگان، در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شدهاند. این مجازاتها با هدف کاهش جمعیت زندانیان و تمرکز بر اصلاح مجرمین طراحی شدهاند. ماده ۸۴ این قانون نیز به تفصیل به شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان پرداخته است.
تحلیل حقوقی داخلی؛ فرصتها و چالشها
از منظر حقوق داخلی، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میتواند گامی مثبت در جهت اصلاح نظام کیفری باشد. با این حال، اجرای این مجازاتها نیازمند نظارت دقیق و رعایت حقوق محکومان است. به عنوان مثال، رضایت محکوم برای انجام خدمات عمومی رایگان الزامی است و در صورت عدم رضایت، مجازات اصلی اجرا میشود.
تطابق با استانداردهای حقوق بشر
از منظر حقوق بینالملل، مجازاتهای جایگزین حبس با اصول عدالت ترمیمی و حقوق بشر همخوانی دارند. سازمان ملل متحد نیز در اسناد مختلفی بر اهمیت استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تأکید کرده است. با این حال، اجرای این مجازاتها باید با رعایت کامل حقوق محکومان و بدون تبعیض صورت گیرد.
گامی به سوی اصلاح یا پوششی برای بحرانها؟
صدور حکم جایگزین حبس در اردبیل میتواند نشانهای از تمایل به اصلاح نظام کیفری باشد. با این حال، بدون شفافیت، نظارت و رعایت کامل حقوق محکومان، این اقدامات ممکن است به ابزاری برای پنهانسازی مشکلات ساختاری در نظام قضایی تبدیل شوند. برای تحقق عدالت واقعی، لازم است که این مجازاتها در چارچوبی شفاف، منصفانه و با رعایت کامل حقوق بشر اجرا شوند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

