By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Sic
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مهدی توکلی زانیانی، به تحمل حبس تعزیری و شلاق محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، مهدی توکلی زانیانی، فرزند: سیامک، و زندانی سیاسی محبوس در زندان شهرکرد، توسط قاضی روح الله محمدی و مستشار غلامرضا اربابی در شعبه ۱ دادگاه کیفری ۱ استان چهارمحال و بختیاری، به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده است. صدور چنین حکمی به اتهامات «توهین به مقدسات»، «توهین به رهبری»، «سابالنبی» و «تبلیغ علیه نظام»، بار دیگر پرسشهایی جدی درباره کارکرد عدالت کیفری، آزادی بیان، و نقش ساختار قضایی جمهوری اسلامی در سرکوب مخالفان عقیدتی و سیاسی به میان آورده است.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در دادنامه صادر شده در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی روح الله محمدی و مستشار وی غلامرضا اربابی، آقای مهدی توکلی زانیانی از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی» به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «توهین به رهبری» به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱۱ ماه حبس تعزیری، از بابت اتهام «سب النبی» به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شده است.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:”مبنی بازداشت و پرونده سازی قضایی بر علیه مهدی توکلی زانیانی، فعالیت وی در فضای مجازی و انتشار مطالبی بوده که وی در صفحه شخصی مجازی خود منتشر کرده بود.”
لازم به ذکر است، مهدی توکلی زانیانی، در آذر ماه ۱۴۰۳، توسط ماموران امنیتی، در شهرکرد، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرکرد، منتقل شد.
مهدی توکلی، تا پیش از بازداشت از کارگران پروژه ای شاغل در واحد رنگ و عایق نفت و گاز بود.
مبهمترین مفاهیم، سنگینترین مجازاتها
در قانون مجازات اسلامی، مفاهیمی مانند «توهین به مقدسات» و «سابالنبی» با تعاریف مبهم و گسترده آمدهاند. ماده ۵۱۳ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هر کس به مقدسات اسلام توهین کند، اگر مشمول حکم سابالنبی نباشد، به یک تا پنج سال حبس محکوم میشود.»
اما «مقدسات» بهصراحت در قانون تعریف نشده است؛ همین امر راه را برای تفاسیر سلیقهای، امنیتی و سرکوبگرانه باز کرده است. اتهامی مانند سابالنبی حتی در مواردی بدون شواهد مستند، فقط به استناد سخنان منتشرشده در شبکههای اجتماعی یا محافل خصوصی، برای متهم صادر میشود.
این شرایط، اصل قطعیت در تعیین جرم و مجازات را که از اصول بنیادین حقوق کیفری است، نقض میکند.
برخورد قضایی یا انتقام سیاسی؟
اصل ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند.»
اما مشکل دقیقاً در همین استثناء نهفته است؛ واژههای مبهمی مانند «مخل»، «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» زمینهای را فراهم کردهاند که آزادی بیان عملاً به امری سلیقهای و قابل حذف تبدیل شود.
از سوی دیگر، ماده ۵ قانون آیین دادرسی کیفری، بر رعایت حقوق متهم و ضرورت شفافیت دادرسی تأکید دارد. اما در مواردی مانند پرونده توکلی، روند رسیدگی به اتهامات، نه علنی است، نه مبتنی بر حق دفاع مؤثر و نه با دسترسی کامل به وکیل.
حقوق بینالملل؛ ایران در برابر تعهدات جهانی خود
ایران عضو میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. مطابق ماده ۱۹ این میثاق: «هر فردی حق آزادی بیان دارد، از جمله حق جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و اندیشهها از هر نوع، صرفنظر از مرزها و بدون مداخله.»
در حالی که در بسیاری از کشورها، انتقاد از رهبران سیاسی، دین و نظام حکومت بخشی از آزادی بیان تلقی میشود، در ایران چنین اظهاراتی با مجازاتهای سنگین کیفری، زندان و حتی شلاق پاسخ داده میشوند. این اقدامات نهتنها ناقض حقوق بشر، بلکه موجب تخریب چهره نظام قضایی جمهوری اسلامی در سطح جهانی میشود.
شلاق در قرن ۲۱؛ بازگشت به عصر مجازاتهای تحقیرآمیز
صدور حکم شلاق برای متهمان سیاسی، فرهنگی و عقیدتی در ایران، یکی از نمودهای بارز خشونت نهادینهشده در سیستم کیفری جمهوری اسلامی است. این مجازات بدنی که در عرف حقوق کیفری بینالمللی منسوخ شده، در ایران همچنان بهعنوان ابزار “تنبیه و عبرت” استفاده میشود.
طبق ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی: «هیچکس نباید تحت شکنجه یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.»
در نظر بسیاری از نهادهای بینالمللی، شلاق مصداق بارز «مجازات تحقیرآمیز» است و ادامه اجرای آن، ایران را در معرض انتقاد شدید سازمان ملل، شورای حقوق بشر و نهادهای بینالمللی قرار داده است.
محکومیت توکلی، سندی بر مرگ آزادی بیان در ایران
پرونده مهدی توکلی زانیانی تنها یک مورد از صدها پروندهایست که با اتهامات مبهم و احکام سنگین، نه به دنبال اجرای عدالت، بلکه بهدنبال ایجاد هراس، خاموشی و حذف صدای مخالف است.
تا زمانی که قانون بهجای دفاع از آزادیهای اساسی، ابزار سلطه امنیتی باقی بماند، امید به دادرسی عادلانه و جامعهای باز و آزاد، تنها در حد شعار خواهد بود.
لغو فوری انواع شکنجه ها، اصلاح قوانین جاری قضایی ایران در بخش جرایم عقیدتی، و تضمین عملی آزادی بیان و عقیده، سه گام اولیه برای بازسازی اعتماد عمومی و بازگشت به مسیر قانون است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید