By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SnA
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، دو فرد متهم به جرائم عمومی توسط قاضی دادگاه کیفری لواسانات به مجازات بدل از حبس محکوم شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، طی روزهای اخیر، میثم حسینپور، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات، دو فرد متهم به جرائم عمومی را به مجازات جایگزین حبس تعزیری محکوم کرد.
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات، در تشریح این خبر گفت:”مجموعه بهداشت از یک شیرینیپزی در لواسان اعلام جرم کرده بود و آن شیرینیپزی ضمن اینکه ملزم شد تا مفاد بهداشتی را رعایت نماید، باتوجهبه اینکه فرد به حرفه شیرینیپزی مسلط بود و کلاسهای آموزشی نیز برگزار میکرد در نظر گرفته شد تا بهعنوان جایگزین حبس ۸ هفته و در هر هفته ۸ ساعت به افرادی که توان پرداخت هزینه کلاسهای شیرینیپزی ندارند بهصورت رایگان آموزش بدهد.”
وی در خصوص دیگر متهم گفت:”در موضوع دیگر شکایتی مطرح شد مبنی بر اینکه فردی در یک حادثه حین کار فوت کرده است و بازرس اداره کار، کارفرما را صددرصد مقصر تشخیص داده بود و بیمه دیه فرد را پرداخت نموده بود اما حکم جنبه عمومی جرم باید صادر میشد.”
رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات خاطرنشان کرد:”بنابراین بهجای حبس فرد حکمی صادر شد تا وی هزینههای درمان ابتدایی ۸ کارگری که در حین کار دچار آسیب شدهاند پرداخت نماید.”
مبانی قانونی مجازاتهای جایگزین حبس
مجازاتهای جایگزین حبس، از جمله خدمات عمومی رایگان، در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی پیشبینی شدهاند. این مجازاتها با هدف کاهش جمعیت زندانیان و تمرکز بر اصلاح مجرمین طراحی شدهاند. ماده ۸۴ این قانون نیز به تفصیل به شرایط و نحوه اجرای خدمات عمومی رایگان پرداخته است.
تحلیل حقوقی داخلی؛ فرصتها و چالشها
از منظر حقوق داخلی، استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس میتواند گامی مثبت در جهت اصلاح نظام کیفری باشد. با این حال، اجرای این مجازاتها نیازمند نظارت دقیق و رعایت حقوق محکومان است. به عنوان مثال، رضایت محکوم برای انجام خدمات عمومی رایگان الزامی است و در صورت عدم رضایت، مجازات اصلی اجرا میشود.
تطابق با استانداردهای حقوق بشر
از منظر حقوق بینالملل، مجازاتهای جایگزین حبس با اصول عدالت ترمیمی و حقوق بشر همخوانی دارند. سازمان ملل متحد نیز در اسناد مختلفی بر اهمیت استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس تأکید کرده است. با این حال، اجرای این مجازاتها باید با رعایت کامل حقوق محکومان و بدون تبعیض صورت گیرد.
گامی به سوی اصلاح یا پوششی برای بحرانها؟
صدور حکم جایگزین حبس میتواند نشانهای از تمایل به اصلاح نظام کیفری باشد. با این حال، بدون شفافیت، نظارت و رعایت کامل حقوق محکومان، این اقدامات ممکن است به ابزاری برای پنهانسازی مشکلات ساختاری در نظام قضایی تبدیل شوند. برای تحقق عدالت واقعی، لازم است که این مجازاتها در چارچوبی شفاف، منصفانه و با رعایت کامل حقوق بشر اجرا شوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید