By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SoE
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، مریم کریمی، به تحمل حبس تحت نظارت قضایی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مریم کریمی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی اسماعیل رستمی طارسری و مستشار محمد صادق ایران عقیده در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس تحت نظارت قضایی«پابند الکترونیکی» محکوم شد.
این شهروند، با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی اش تشریح کرده که در حکم صادره توسط قاضی اسماعیل رستمی طارسری و مستشار محمد صادق ایران عقیده در شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان به تحمل ۲ سال و ۷ ماه حبس با پایندالکترونیکی محکوم شده که با اعمال تجمیع جرائم تحمل اشد مجازات به میزان ۲ سال حبس تعزیری برای وی لازم به اجرا شده است و طی مدت حبس با محدودیت شعاع حرکتی در سطح شهر رشت مواجه خواهد شد.”
مریم کریمی، در ادامه نیز، اتهامات خود را «ترویج فساد و فحشا از طریق دعوت از دیگران به کشف حجاب در انظار عمومی» و «در معرض انظار عمومی قرار دادن تصاویر منافی عفت» عنوان کرد.
لازم به ذکر است، مریم کریمی، در مرحله بدوی، توسط قاضی شعبه ۱۲ دادگا کیفری۲ شهر رشت، محاکمه و به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود.
این شهروند معترض به حجاب اجباری، در بخش اول از همین پرونده قضایی هم توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهر رشت، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۱ سال حبس تعلیقی محکوم شده بود.
مریم کریمی، طراح و راهنمای تور و گردشگری است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید