محکومیت طاهر حاجی قربانی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، طاهر حاجی قربانی، به تحمل حبس تعزیری، جزای نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، طاهر حاجی قربانی، ساکن تهران، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به تحمل ۱۴ سال و ۲ ماه حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران؛ از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی» به تحمل ۵ سال و ۶ماه حبس تعزیری، به اتهام «توهین به مقدسات» به تحمل ۶ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی»  هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت ۵۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع اقامت در استان تهران و استانهای مجاور با آن، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال هم منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی محکوم شد. 

با توجه به اینکه این حکم دادنامه در مرحله بدوی صادر شده به فرض تائید آن توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، تحمل ۶ سال حبس تعزیری از بابت اتهام«توهین به مقدسات» برای وی لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است، طاهر حاجی قربانی، پیشتر از بابت اتهام «توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی» به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری» هم به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود و حکم وی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران هم تائید شده بود. 

این شهروند ساکن تهران، در تاریخ ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به زندان اوین منتقل شد. 

تفتیش عقیده ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲،  ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: