محکومیت قطعی نرگس خراسانی، از پیروان عرفان حلقه به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، محکومیت حبس تعزیری نرگس خراسانی، زندانی عقیدتی، کاهش پیدا کرد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، نرگس خراسانی، زندانی عقیدتی و از پیروان عرفان حلقه، توسط قاضی شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران«پس از تائید اعاده دادرسی» به تحمل ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. 

علی شریف زاده اردکانی، وکیل دادگستری با اعلام این خبر در صفحه شخصی خود افزود:”با پذیرش اعاده دادرسی به پرونده قضایی خانم نرگس خراسانی، از پیروان عرفان حلقه، در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور و ارجاع پرونده به شعبه ۲۱دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستقر در دادگاه انقلاب، حکم حبس وی با عنوان اتهامی «عضویت در گروه و دسته به قصد برهم زدن امنیت کشور»، از ۳ سال به ۱ سال و ۶ ماه کاهش پیدا کرد.” 

نرگس خراسانی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور» به تحمل ۳ سال حبس تعزیری و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» هم به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در پی اعتراض و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، با وکالت علی شریف زاده اردکانی، درخواست اعاده دادرسی به حکم حبس تعزیری صادره بر علیه نرگس خراسانی در شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور، تائید و پرونده وی به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ارجاع شده بود. 

این شهروند، در مرداد ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهر تهران، دستگیر و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شده بودند. 

نقض صریح قوانین داخلی و بین‌المللی؛ دادگاه‌های انقلاب و احکام غیرقانونی

 دادگاه‌های انقلاب؛ ابزار سرکوب به جای عدالت

دادگاه‌های انقلاب که از بدو تأسیس جمهوری اسلامی برای محاکمه مخالفان سیاسی و عقیدتی به کار گرفته شده‌اند، فاقد حداقل استانداردهای یک دادرسی عادلانه هستند. احکام صادرشده علیه این سه زن نیز در همین دادگاه‌های امنیتی صادر شده، جایی که:
• متهمان از حق دسترسی به وکیل مستقل محروم می‌شوند.
• دادگاه‌ها به‌صورت غیرعلنی برگزار می‌شوند و اصل شفافیت در آنها رعایت نمی‌شود.
• قضات، منصوب مستقیم رهبر جمهوری اسلامی هستند و استقلال قضایی در این محاکم وجود ندارد.

بر این اساس، احکام صادرشده علیه این سه زندانی نه‌تنها مشروعیت قضایی ندارد، بلکه به‌وضوح ناقض اصول دادرسی عادلانه است که در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تأکید شده است.

ابعاد کیفری بین‌المللی؛ آیا جمهوری اسلامی مسئولیت‌پذیر خواهد شد؟

۱. سرکوب سیاسی یا عقیدتی؛ مصداق جنایت علیه بشریت؟

طبق ماده ۷ اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی، سرکوب سیستماتیک گروه‌های عقیدتی و مذهبی به‌عنوان جنایت علیه بشریت تعریف می‌شود. سیاست جمهوری اسلامی در بازداشت، شکنجه و محاکمه پیروان عرفان حلقه، بهاییان، دراویش گنابادی و سایر اقلیت‌های مذهبی و فکری، دقیقاً در این چارچوب قرار می‌گیرد.

۲. نقض تعهدات ایران در سطح بین‌المللی

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و طبق بندهای مختلف این میثاق، موظف به رعایت اصول حقوق بشر، ازجمله حق آزادی اندیشه و مذهب و برگزاری دادگاه‌های عادلانه است. بااین‌حال، حکومت جمهوری اسلامی نه‌تنها این تعهدات را رعایت نمی‌کند، بلکه از سازوکارهای سرکوبگرانه خود برای خفه کردن هرگونه صدای مخالف استفاده می‌کند.

سکوت جامعه بین‌المللی؛ آیا فشارها کافی خواهد بود؟

با وجود گزارش‌های متعدد از نقض گسترده حقوق بشر در ایران، جامعه بین‌المللی تاکنون اقدام عملی مؤثری برای توقف این روند انجام نداده است. شورای حقوق بشر سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر باید تحریم‌های هدفمندتری علیه مقامات قضایی و امنیتی ایران اعمال کنند و پرونده سرکوب سیستماتیک مخالفان را به دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) ارجاع دهند.

جمهوری اسلامی در مسیر انزوا

اعزام موقت سه زندانی زن به مرخصی هرگز نمی‌تواند سرپوشی بر کارنامه سیاه جمهوری اسلامی در سرکوب عقیدتی و نقض حقوق بشر بگذارد. هر روز که می‌گذرد، این رژیم بیش از پیش در عرصه بین‌المللی منزوی می‌شود و مشروعیت خود را از دست می‌دهد. 

ادامه این روند ممکن است به تحریم‌های شدیدتر، فشارهای بین‌المللی و حتی ارجاع پرونده‌های مقامات ایران به دادگاه‌های بین‌المللی کیفری منجر شود.

درنهایت، تنها با فشارهای مستمر از سوی جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و مردم ایران، می‌توان به پایان دادن به این روند سرکوبگرانه امید داشت. 

Please follow and like us: