By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Syf
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، حکم بدوی صادره بر علیه آرمان شادی وند در دادگاه تجدیدنظر استان ایلام، عینا تائید شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کردپا، روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴، آرمان شادی وند، فعال فضای مجازی، اهل استان ایلام، توسط قاضی طالب دهگنبدی و مستشار علیاصغر شریفی در شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ایلام، به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره توسط قاضی و مستشار شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان ابلام؛ حکم بدوی صادره توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ایلام، عینا تائید شده است.
لازم به ذکر است، آرمان شادی وند، پیشتر با دریافت ابلاغیه ای کتبی، جهت ارائه دفاعیات خود، پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب دره شهر، احضار و پس از حضور در آن جلسه بازپرسی در تاریخ ۴ دی ماه ۱۴۰۳، دستگیر و پس از تامین و تودیع وثیقه ای به مبلغ ۷۰۰ میلیون تومان، در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۳، از زندان ماه پاره دره شهر آزاد شد.
با آغاز مراحل دادرسی، اواخر آذر ماه ۱۴۰۳، آرمان شادی وند، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای تاریخ رسیدگی ۹ دی ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام، احضار شده بود.
پس از تشکیل جلسه دادرسی و محاکمه آرمان شادی وند توسط قاضی داریوش پیری ـ رئیس شعبه ۲ دادگاه انقلاب استان ایلام، چندی بعد ارمان شادی وند از بابت اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و به اتهام «توهین به رهبری در فضای مجازی» هم به تحمل ۱ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود.
آرمان شادی وند، در بخش دوم از همین پرونده قضایی هم با اتهام«توهین به دبیرکل حزبالله لبنان حسن نصرالله»، توسط قاضی ایوب علی جانی ـ رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان درهشهر، محاکمه و به ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده بود و این حکم پس از اعتراض به دلیل فقدان عدله کافی نقض و قرار منع تعقیب وی از این بخش از پرونده صادر شده بود.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید