محکومیت بهمن بابازاده، فعال رسانه ای به تحمل حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، بهمن بابازاده، به پرداخت جریمه نقدی بدل از حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بهمن بابازاده، خبرنگار و فعال رسانه ای حوزه موسیقی، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به پرداخت جریمه نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. هرچند زندان در ظاهر حذف شده، اما این حکم چیزی جز هشدار صریح به روزنامه‌نگاران و رسانه‌های مستقل نیست. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران؛ بهمن بابازاده، از بابت اتهام «افترا» به پرداخت جریمه نقدی بدل از ۶ ماه حبس تعزیری و به اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی» هم به تحمل ۵ ماه حبس تعزیری محکوم شده و این حبس هم به پرداخت جریمه نقدی تبدیل شده است. 

با توجه به اتمام مراحل داردسی و اعمال ماده ۱۳۴«تجمیع جرائم»، تحمل اشد مجازات برای بهمن بابازاده، لازم به اجرا خواهد شد. 

لازم به ذکر است، حکم صادره بر علیه بهمن بابازاده، در پی شکایت معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد استان تهران، علیه این فعال رسانه ای صادر شده است. 

در دل هنر، دادگاهی به جرم بیان

بهمن بابازاده چهره‌ای آشنا برای اهالی فرهنگ و موسیقی است. از نقد کنسرت‌ها گرفته تا گزارش‌های میدانی درباره وضعیت صنعت موسیقی، او سال‌ها در فضای رسانه‌ای ایران فعالیت کرده و تلاش کرده‌ است میان مخاطب و واقعیت‌های پنهان، پلی ارتباطی بسازد. اما اکنون، همان رسانه‌ای که باید به‌عنوان رکن چهارم دموکراسی از آن حمایت شود، با اتهاماتی چون “افترا” و “نشر اکاذیب” به چالش کشیده می‌شود.

دادگاه بدوی پیشتر وی را به مجازات زندان محکوم کرده بود. حال در مرحله تجدیدنظر، این حکم به جزای نقدی تقلیل یافته است؛ روندی که گرچه از منظر انسانی مطلوب‌تر به‌نظر می‌رسد، اما ذات آن همچنان ابزاری برای ساکت‌کردن نقد، تضعیف آزادی مطبوعات، و ایجاد خودسانسوری در رسانه‌هاست.

قانون، تفسیر یا ابزار؟ نگاهی به مواد استنادی

در این پرونده، دو ماده از قانون مجازات اسلامی مستند حکم بوده‌اند: ماده ۶۹۷ درباره «افترا» و ماده ۶۹۸ درباره «نشر اکاذیب». بر اساس این مواد، اگر شخصی دیگری را متهم به امری نماید که موجب حد یا تعزیر است و نتواند آن را اثبات کند، مرتکب جرم افترا شده است؛ همچنین اگر شخصی با قصد اضرار به غیر، اکاذیبی را انتشار دهد، مشمول جرم نشر اکاذیب خواهد بود.

اما مسئله اصلی نه در ذات این مواد، که در شیوه استفاده از آن‌ها علیه روزنامه‌نگاران است. بسیاری از کارشناسان حقوقی بر این باورند که در نبود قانون جامع رسانه‌ای و حمایت‌گر از آزادی بیان، این مواد تبدیل به ابزاری برای «انتقام‌گیری قضایی» علیه خبرنگاران شده‌اند. در واقع، نقد اجتماعی در ساختار فعلی حقوقی ایران، به‌سادگی می‌تواند به «افتراء» تعبیر شود، و افشای اطلاعات ناقص یا تحلیل‌های انتقادی، مصداق «نشر اکاذیب».

ماده ۱۳۴؛ عدالت یا تشدید سرکوب؟

در این پرونده، دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی – که در آن آمده است در صورت تعدد جرایم، مجازات اشد اجرا می‌شود – حکم را صادر کرده است. هرچند این ماده در اصل برای نظم‌بخشی به اجرای مجازات‌ها تدوین شده، اما در بسیاری از پرونده‌های سیاسی، رسانه‌ای یا صنفی، به ابزاری برای اعمال فشار بیشتر و توجیه اعمال سنگین‌تر بر متهمان بدل شده است.

سکوت رسانه‌ها، یک بحران در حال تعمیق

پرونده بهمن بابازاده صرفاً یک ماجرای شخصی نیست. او نماینده طیفی از خبرنگاران و تحلیل‌گرانی است که بدون وابستگی سیاسی، تنها با تکیه بر تعهد حرفه‌ای، به نقد فضای فرهنگی و اجتماعی کشور پرداخته‌اند. اما پیام آشکار این‌گونه احکام به جامعه رسانه‌ای روشن است: خط قرمزها را ما تعریف می‌کنیم، نه قانون. و این، آغاز پایان آزادی مطبوعات در معنای واقعی آن است.

مسئولیت بین‌المللی ایران؛ نادیده‌انگاری میثاق‌ها

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. ماده ۱۹ این میثاق صراحت دارد: «هر فردی حق آزادی بیان دارد… این حق شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتقال اطلاعات و افکار از هر نوع، بدون توجه به مرزها، به صورت شفاهی، کتبی یا چاپی، در قالب هنر یا هر وسیله‌ی دیگر است.»

بر همین اساس، اعمال محدودیت بر اساس اتهاماتی مبهم مانند افترا یا نشر اکاذیب، وقتی در چهارچوب فعالیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاری صورت گیرد، ناقض این تعهدات بین‌المللی است. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز بارها تأکید کرده است که دولت‌ها نباید قوانین کیفری را به شکلی اجرا کنند که منجر به سانسور یا سرکوب نظرات شود.

پرسشی بی‌پاسخ: آینده روزنامه‌نگاری در ایران؟

آیا خبرنگاری که درباره کنسرت لغو‌شده‌ای، یا مجوز مشکوک یک اثر موسیقیایی قلم می‌زند، باید نگران باشد؟ آیا تحلیل‌گر فرهنگی، دیگر نمی‌تواند درباره فساد در صنعت موسیقی یا سیاست‌گذاری‌های نادرست مطلبی بنویسد، بی‌آن‌که احضار یا محاکمه شود؟

پرونده بهمن بابازاده، تنها یادآوری تلخی‌ست از این واقعیت که در جمهوری اسلامی، حتی هنر و موسیقی نیز از گزند سیاست و سرکوب مصون نمانده‌اند.

عدالت کیفری یا ابزار هشدار؟

در نهایت، هرچند دادگاه تجدیدنظر با تغییر حکم به جزای نقدی، از زندان صرف‌نظر کرده است، اما پیام این حکم همچنان روشن است: در جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاری مستقل، هزینه دارد. 

وقتی قانون به جای حمایت از آزادی بیان، به ابزار تهدید تبدیل می‌شود، دیگر مجازات نقد نیست، بلکه نقد خود جرم است. 

Please follow and like us: