گزارش تحلیلی ـ حقوقی از محکومیت ۲ نوکیش مسیحی به ۲۴ سال حبس تعزیری و مجازات تکمیلی/ سند

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۳ خرداد ماه ۱۴۰۴، مهدی رحیمی و کیا نوری‌نیا، دو نوکیش مسیحی، به تحمل حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شدند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، کیا نوری نیا ـ ۵۶ ساله ـ فرزند: نادر به همراه مهدی رحیمی ـ ۴۹ ساله ـ فرزند: یوسف، دو نوکیش مسیحی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، توسط قاضی حسن فتح نژاد ـ رئیس شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز، در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری، پرداخت ۱ میلیارد ریال جریمه نقدی، هر یک به ۲ سال منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شدند. حکمی که نه تنها مصداق سرکوب مذهبی در جمهوری اسلامی است، بلکه در تعارض جدی با قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی عقیده و دین قرار دارد.

براساس دادنامه صادره در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۴، توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب تبریز؛ مهدی رحیمی و کیا نوری نیا، از بابت اتهام «اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ عقاید انحرافی مسیحیت صهیونیستی» هر یک به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری، به اتهام «قاچاق کالای ممنوعه» که شامل انجیل و کتب مذهبی مرتبط با الهیات مسیحی بوده، هر یک به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و هر یک از این افراد، به ۲ سال منع خروج از کشور و هر یک به پرداخت ۱ میلیارد ریال جریمه نقدی، هر یک به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، محکوم شدند. 

لازم به ذکر است، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۳، منزل شخصی مهدی رحیمی، توسط ماموران اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، در شهر تبریز، تفتیش و چندین جلد کتاب مذهبی ـ مرتبط با الهیات و متون مسیحی، چند دستگاه گوشی تلفن همراه، یک دستگاه تبلت و ۲ هارد دیسک کامپیوتر هم از این افراد، توقیف شد. 

محکومیت دو نوکیش مسیحی در تبریز؛ پرونده‌ای از نقض حقوق دینی و آزادی بیان

این روند، نمونه‌ای بارز از سرکوب مذهبی و نقض آزادی‌های بنیادین است که در ایران همچنان ادامه دارد و پیامدهای حقوقی و انسانی گسترده‌ای به دنبال دارد.

آزادی عقیده و مذهب؛ تضادی عمیق میان قوانین ایران و حقوق بین‌الملل

اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح می‌کند: «دین رسمی ایران اسلام و مذهب رسمی آن، مذهب جعفری اثناعشری است… سایر مذاهب اسلامی نیز آزادند در حدود قانون، به امور دینی خود عمل کنند.» اما این اصل، در عمل محدود به جوامع غیرمسلمان و پیروان ادیان اقلیت نمی‌شود و گروه‌های نوکیش مسیحی یا دیگر ادیان و فرقه‌ها با محدودیت‌های شدید، بازداشت‌های خودسرانه و محاکمات ناعادلانه مواجه‌اند.

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز به آن متعهد است، «هر فردی حق آزادی فکر، وجدان و دین دارد» و این آزادی شامل «حق تغییر دین یا مذهب و آزادی ابراز آن در تعلیم، عمل، عبادت و آداب» است. محکومیت رحیمی و نوری‌نیا صرفاً به دلیل ابراز عقاید دینی، ناقض صریح این تعهدات بین‌المللی است.

نقض دادرسی عادلانه و اتهامات مبهم

صدور حکم در غیاب متهمان و بدون اخذ دفاعیاتشان، نقض اصول بنیادی دادرسی عادلانه است که در ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت بیان شده است. حق دفاع و حضور در دادگاه از حقوق اولیه هر متهمی محسوب می‌شود که باید محترم شمرده شود.

همچنین، اتهام «تبلیغ عقاید انحرافی» اتهامی مبهم و کلی است که امکان سوءاستفاده و سرکوب عقاید اقلیت‌ها را فراهم می‌کند. قوانین کیفری ایران، به ویژه مواد مربوط به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب، به‌گونه‌ای تدوین شده‌اند که به راحتی می‌توانند ابزار فشار علیه آزادی‌های دینی و عقیدتی قرار گیرند.

اتهام «قاچاق کالای ممنوعه» نیز که شامل کتاب‌های مذهبی است، در چارچوب آزادی بیان و حق دسترسی به منابع فرهنگی و دینی با تعارض آشکار روبروست و تفسیر محدود و سخت‌گیرانه آن نقض صریح حقوق بشر است.

پیامدهای حقوقی و بین‌المللی حکم؛ چشم‌انداز تاریک آزادی دینی در ایران

حکم صادره علیه مهدی رحیمی و کیا نوری‌نیا، نه تنها نقض حقوق داخلی بلکه نقض تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی‌های دینی و عقیدتی است. سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی بارها نقض حقوق اقلیت‌های دینی در ایران را محکوم کرده و خواستار آزادی فوری زندانیان عقیدتی شده‌اند.

علاوه بر آن، این گونه احکام، ایران را در معرض فشارهای حقوقی و سیاسی در مجامع بین‌المللی قرار داده و به تضعیف جایگاه کشور در نظام حقوق بشر جهانی منجر می‌شود.

ضرورت تغییر رویکرد نظام قضایی و احترام به آزادی‌های بنیادین

پرونده مهدی رحیمی و کیا نوری‌نیا، نمایانگر وضعیت اسفناک حقوق دینی و آزادی عقیده در جمهوری اسلامی ایران است؛ حکومتی که به جای تضمین حقوق اقلیت‌ها، با قوانین مبهم و اعمال قضایی ناعادلانه، زمینه سرکوب را فراهم کرده است.

برای حفظ کرامت انسانی و احترام به تعهدات قانونی و بین‌المللی، ضرورت دارد که نظام قضایی ایران تغییرات جدی در نحوه برخورد با نوکیشان مذهبی و اقلیت‌ها ایجاد کند؛ احکامی عادلانه و منصفانه صادر شود و آزادی دین و عقیده به عنوان یکی از حقوق بنیادین شهروندان به رسمیت شناخته شود. 

Please follow and like us: